أزمة الدولار تطفئ مصابيح الإنارة وإشارات السير في شوارع بيروت

إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)
إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)
TT

أزمة الدولار تطفئ مصابيح الإنارة وإشارات السير في شوارع بيروت

إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)
إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)

انطفأ عدد كبير من إشارات السير ومصابيح الإنارة في شوارع مدينة بيروت أخيراً، واختفت من بعض شوارعها أغطية الصرف الصحي، وذلك بسبب تعذّر الصيانة بعدما اشترطت معظم الشركات المتعهدة على البلدية الدفع بالدولار أو بما يعادل قيمته حسب سعر الصرف في السوق السوداء أي ما يفوق حجم الميزانية التي كانت تحددها البلدية للصيانة ست مرات على أقل تقدير.
وتحتاج معظم إشارات السير في العاصمة إلى الصيانة، إذ إنّ العدد الأكبر منها متوقف عن العمل حتّى عند التقاطعات الرئيسيّة، حيث بات يقف على بعضها شرطي ينظّم المرور فيما تترك تقاطعات كثيرة بلا إشارات وبلا شرطي ما يتسبب بزحمة سير ويهدد بوقوع حوادث.
ويوضح مصدر بلدي أن موضوع صيانة إشارات السير ليس لدى بلدية بيروت فهو عند هيئة إدارة السير؛ إذ إنّه كان من المفترض أن تغطي الشركة الملتزمة تشغيل عدادات الوقوف كلفة صيانة إشارات السير فضلاً عن إعطاء نسبة من العائدات إلى البلديّة، إلا أن الشركة لم تلتزم بالأمر وحصل خلاف قانوني معها، هذا فضلاً عن أن الشركة انتهى عقدها منذ عام 2019 ولا توجد أي جهة تقوم بالصيانة.
وكانت عدّادات الوقوف قد تعرضت إلى التكسير من قبل متظاهرين قبل وخلال انتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) ، ولم تقم الشركة المتعهدة بأي تصليحات للعدّادات أو صيانة للإشارات الضوئية مع العلم أن القانون ينص على استمرار الشركة المتعهدة بتسيير المرفق العام لحين إجراء مناقصة جديدة.
وفيما يخص غياب الإنارة من شوارع بيروت يشير المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن السبب في عدد من المناطق يعود إلى انفجار المرفأ، وأنه ستُعاد إضاءة المنطقة من مارمخايل حتى الكرنتينا خلال شهرين ليتم العمل بعدها على إنارة الشوارع في باقي المناطق المتضررة من الانفجار، أما في المناطق الأخرى البعيدة عن المرفأ فيعيد المصدر سبب غياب الإنارة عنها إلى توقف الصيانة بسبب ارتفاع سعر الدولار واشتراط الشركات الدفع حسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وتعاني بلدية بيروت مثل باقي البلديات من اشتراط المتعهدين الدفع مسبقاً وذلك لعدم إمكانية إبرام العقود بالدولار في وقت يعني أي تأجيل للدفع خسارة من قيمة المبلغ في حال تراجعت قيمة الليرة وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء.
وكما الحال مع إشارات السير والإنارة، كذلك الأمر بالنسبة لمجارير الصرف الصحي التي بات عدد منها في شوارع بيروت بلا أغطية. وفي الإطار يشير مصدر في بلدية بيروت إلى أن الأغطية تتعرض للسرقة بشكل متكرر وأنه تم إبلاغ القوى الأمنية بالأمر وأن البلدية تحاول تغطية ما أمكنها من الأغطية من خلال استخدام أغطية قديمة موجودة لديها أو حتى تصنيع أغطية من حديد موجود لدى البلدية، فهي لا تستطيع تحمل كلفة هذه الأغطية لا سيما أنها تباع بالدولار.
وكان قد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو لحادثة سقوط مواطن داخل «مجرى صرف صحي» كان مكشوفاً بسبب سرقة غطائه.
كما تقوم القوى الأمنية بإلقاء القبض بين الحين والآخر على أفراد عصابات تقوم بسرقة أغطية الصرف الصحي بهدف بيعها كحديد إلى أسواق الخردة لا سيما أن وزن الغطاء الواحد قد يصل إلى مائة كيلوغرام.
ويشكو المواطنون من شوارع بيروت التي باتت مليئة بالحفر، والطرقات التي باتت بحاجة إلى إعادة تزفيت لا سيما أن التحركات الشعبية التي تشهدها العاصمة منذ عامين بشكل متقطع، تركت آثارها على الأسفلت بسبب حرق الإطارات ومستوعبات النفايات بشكل متكرر.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.