ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

عائشة القذافي (أ.ف.ب)
عائشة القذافي (أ.ف.ب)
TT

ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

عائشة القذافي (أ.ف.ب)
عائشة القذافي (أ.ف.ب)

رحب أنصار النظام السابق في ليبيا بقرار المحكمة الأوروبية سحب اسم عائشة، ابنة الرئيس الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها «لم تعد تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة»، لكنهم اعتبروا تأخر هذه الخطوة 10 أعوام إدانة لـ«العدالة الغربية».
وقال سعد السنوسي البرعصي، قيادي «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن قرار المحكمة الأوروبية «جاء نتيجة الوضع الطبيعي لأن أسرة الزعيم القذافي لم ترتكب جرماً»، مشيراً إلى أن «رفع اسم الدكتورة عائشة من قائمة العقوبات، وإن جاء متأخراً، إلا أنه يثبت مدى الظلم الذي وقع عليها».
وتطرق البرعصي للحديث عن النجل الثاني للقذافي، فقال: «أطالب جميع أبناء شعبنا بمساندة الدكتور سيف الإسلام في مواجهة تعنت المحكمة الجنائية الدولية، ودعمه لقيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة الوطنية، باعتباره صاحب مشروع متكامل».
ورأت المحكمة، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، بحكمها، أول من أمس، أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية. وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته، علماً بأن عائشة القذافي وُضعت على القائمة السوداء، التي أعدها الاتحاد الأوروبي منذ فبراير (شباط) 2011.
من جهته، قال أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية»، مصطفى الزائدي، إن قرار المحكمة الأوروبية ببطلان العقوبات «الظالمة الجائرة»، التي فرضت من قبل الدول الغربية الاستعمارية على الدكتورة عائشة القذافي، «ليس دليلاً على عدالة الغرب ونزاهة مؤسساته القضائية، بل إدانة أخرى لهم لأنهم احتاجوا إلى عقد من الزمان ليتوصلوا إلى أن القرار بلا أسانيد قانونية ولا ضوابط أخلاقية».
ورأى الزائدي، في تصريح صحافي، أن وضع أفراد عائلة القذافي وقيادات النظام السابق على قوائم عقوبات دولية «يعني أن إرادة المجتمع الدولي ليست سوى إرادة الدول الاستعمارية المتغطرسة»، وقال بهذا الخصوص: «ذلك لا يختلف عن وضع قيادات النظام، وبعض أفراد أسرة (القائد) تحت مطالبات المحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة في ملاحقة (القيادات الوطنية) من العالم الثالث». وتتمسك المحكمة الجنائية الدولية بأحقيتها بمحاكمة سيف القذافي، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، أثناء اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».