رئيس المجلس العسكري في ميانمار يصل إلى جاكرتا لحضور قمة «آسيان»

رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)
TT

رئيس المجلس العسكري في ميانمار يصل إلى جاكرتا لحضور قمة «آسيان»

رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)

وصل زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى جاكرتا، اليوم (السبت)، لعقد اجتماع أزمة مع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، حسب تسجيل فيديو رسمي.
وفي لقطات وزعها القصر الرئاسي، يظهر الجنرال البورمي وهو ينزل من الطائرة بعد هبوطه في العاصمة الإندونيسية في أول رحلة له إلى الخارج منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار.
ويعقد قادة دول آسيان قمة لمعالجة الأزمة البورمية التي تفاقمت منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وتواصلت حكومة ميانمار الموازية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وطلبت اعتقال هلاينغ في جاكرتا.
وتشمل حكومة الوحدة الوطنية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي سياسيين من الحكومة المعزولة التي كانت ترأسها أون سان سو تشي.
وجاء في الرسالة التي أرسلت إلى «الإنتربول» أنه منذ جاء رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أون هلاينغ إلى السلطة، لقي أكثر من 700 شخص حتفهم نتيجة لاستخدام القوة الوحشية، وما زال نحو ثلاثة آلاف محتجزين.
وجاء في الرسالة أيضاً: «نظراً لأنه إرهابي ومجرم يجب التحقيق معه في كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية».
وقالت «منظمة العفو الدولية»، اليوم (الجمعة): «أزمة ميانمار التي بدأها الجيش تضع (آسيان) في أكبر اختبار في تاريخها».
ودعت «العفو الدولية» إلى أن تكون حماية حقوق الإنسان في محور المحادثات.
ولقي مئات المدنيين حتفهم على أيدي الجنود في ميانمار خلال احتجاجات شبه يومية منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من فبراير (شباط)، الذي قال مكتب رئيس وزراء سنغافورة اليوم الجمعة إنه كان له «تأثير خطير على السلام والاستقرار في رابطة (آسيان) والمنطقة».
وبدعم من عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء جنوب شرقي آسيا، طالب السياسيون المنتخبون الذين عزلهم جيش ميانمار بتمثيل بلادهم في الاجتماع بدلاً من الديكتاتور العسكري مين أون هلاينغ.
ويشارك قادة معظم الدول الأعضاء في الرابطة في القمة برئاسة بروناي التي تتولى رئاسة «آسيان» حالياً.
وإلى جانب إندونيسيا وبروناي، تضم الرابطة ثماني دول أخرى، هي ميانمار وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا وفيتنام والفيلبين ولاوس.
وستتمثل تايلاند والفيلبين ولاوس على مستوى وزراء. وسيكون الاجتماع مغلقاً أمام وسائل الإعلام.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».