{الناتو} يرحب بسحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية

TT

{الناتو} يرحب بسحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية

رحب حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا على حد سواء بإعلان روسيا سحب قواتها من الذين تم نشرهم في جنوب وغرب روسيا خلال الأسابيع الماضية، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «خفض عدد الجنود عند حدودنا يخفف التوتر بشكل متناسب».
وبعد أسابيع من التوتر بين موسكو والغرب على خلفية حشد جنودها على الحدود مع أوكرانيا بدأت روسيا أمس الجمعة سحب قواتها من المنطقة. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس أن عشرات آلاف الجنود الذين تم نشرهم في جنوب وغرب روسيا للمشاركة في تدريبات على مدى الأسابيع الماضية سيعودون إلى قواعدهم. وقالت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية «تتحرك الوحدات والتشكيلات العسكرية حاليا إلى محطات سكك الحديد والمطارات وتصعد على متن سفن الهبوط ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري».
وأثار حشد القوات الذي جاء على وقع تصاعد القتال منذ مطلع العام بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، قلق كييف ودفع حلفاءها في الغرب إلى توجيه تحذيرات إلى الكرملين.
بدوره، شدد مسؤول في الحلف الأطلسي (الناتو) على أن «أي خفض للتصعيد من قبل روسيا» يمثل خطوة مهمة، مضيفا «يبقى الناتو متأهبا وسنواصل مراقبة حشد روسيا غير المبرر لقواتها داخل وحول أوكرانيا عن كثب». وأكدت الولايات المتحدة من جهتها أنها «تبحث عن أفعال» فيما يتعلق بسحب الجنود.
بعد ساعات على إعلان انتهاء التدريبات، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ترحب بزيلينسكي في أي وقت لمناقشة العلاقات الثنائية. لكنه أشار إلى أنه سيتعين على كييف مناقشة مسألة تصاعد القتال مع القادة الانفصاليين في المنطقتين اللتين انفصلتا عن أوكرانيا. وتخوض كييف معارك ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. وأودى النزاع بحياة 13 ألف شخص. وأفادت روسيا أنها أرسلت عشرات آلاف الجنود إلى جنوب وغرب البلاد وإلى القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014، لإجراء سلسلة تدريبات عسكرية. كما كثفت تدريباتها العسكرية في البحر الأسود الأسبوع الجاري، إذ شاركت أكثر من 20 سفينة حربية روسية في تدريبات مشتركة مع طائرات حربية تابعة لسلاح الجو. وقدر مسؤولون غربيون بنحو 100 ألف عدد الجنود الروس الذين شاركوا في التدريبات التي قال شويغو في وقت سابق إنها جاءت ردا على «تهديدات» الحلف الأطلسي. وتراجعت حدة المعارك في شرق أوكرانيا مع دخول وقف جديد لإطلاق النار حيز التنفيذ في يوليو (تموز) الماضي، لكن ازدادت حدة الاشتباكات باستخدام المدفعية والهاون ونيران القناصة منذ مطلع العام الجاري فيما حمل كل طرف الآخر المسؤولية. وقتل 31 جنديا أوكرانيا منذ مطلع العام، مقارنة بخمسين قتيلا عام 2020 بأكمله، بينما يشير الانفصاليون بدورهم إلى أن 22 من مقاتليهم لقوا حتفهم.
وفي سياق التوترات المستمرة مع الغرب استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي أمس الجمعة في أعقاب طرد وارسو دبلوماسيين روسا. وطردت بولندا ثلاثة دبلوماسيين روسا هذا الشهر، قائلة إنهم تورطوا في «أنشطة تضر» بولندا. وردت روسيا الأسبوع الماضي بالقول إنها ستطرد خمسة بولنديين. كما استنكر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اتهامات جمهورية التشيك بتورط عملاء استخباراتيين روس في تفجير مستودع ذخيرة عام 2014، واصفا إياها بـ«الأكاذيب المحزنة والرخيصة»، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، تتهم التشيك عملاء من جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي «جي آر يو» بالوقوف وراء هذه التفجيرات، وليس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية. واندلعت أزمة دبلوماسية بين الدولتين بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزاز وردت عليها بترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».