أوروبا تعد لجيل رقمي أخضر أكثر مرونة

«صندوق كورونا» ينجو من كبوة «الدستورية الألمانية»

اقترحت المفوضية الأوروبية قواعد وإجراءات جديدة تهدف إلى تحويل أوروبا إلى مركز عالمي موثوق للذكاء الاصطناعي (رويترز)

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا رفض الطلب العاجل ضد مساعدات كورونا الأوروبية. وكتبت فون دير لاين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء: «لا يزال الاتحاد الأوروبي في طريقه للانتعاش الاقتصادي بعد هذه الجائحة غير المسبوقة... الجيل القادم للاتحاد الأوروبي سيمهد الطريق لاتحاد أوروبي أخضر رقمي أكثر مرونة».
وبعد قرار الدستورية العليا، يمكن لألمانيا أن تصدق على الأساس القانوني لميزانية الاتحاد الأوروبي، وبرنامج إعادة إعمار المسمى «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي»، الخاص بمكافحة تداعيات كورونا، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو.
ورفضت المحكمة طلباً عاجلاً ضد التصديق، وبذلك يمكن لألمانيا الوفاء بالجدول الزمني الذي ينص على التصديق قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل. ولم تبت المحكمة بعد في الشكوى الدستورية الفعلية.
وكانت المحكمة قد أوقفت مؤقتاً التصديق الألماني في 26 مارس (آذار) الماضي، وأثار هذا مخاوف في الاتحاد الأوروبي من أن الجدول الزمني للمساعدات قد يتعطل. وتهدف الأموال إلى المساعدة في بناء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد الجائحة. وجزء من هذه الأموال متاح بصفة منح، وجزء آخر بصفة قروض تتحملها دول الاتحاد الأوروبي معاً.
وفي إطار ذي صلة بالخطط التطويرية الأوروبية، اقترحت المفوضية قواعد وإجراءات جديدة تهدف إلى تحويل أوروبا إلى مركز عالمي موثوق للذكاء الاصطناعي، إذ سيؤدي الجمع بين أول إطار قانوني على الإطلاق بشأن الذكاء الاصطناعي وخطة منسقة جديدة مع الدول الأعضاء لتحقيق السلامة وضمان الحقوق الأساسية للأفراد والشركات، مع تعزيز استيعاب الذكاء الاصطناعي والاستثمار والابتكار في جميع أنحاء الاتحاد.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان لها الأربعاء، أن القواعد الجديدة الخاصة بالآلات ستُكمل هذا النهج، من خلال تكييف قواعد السلامة لزيادة ثقة المستخدمين في الجيل الجديد متعدد الاستخدامات من المنتجات.
وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس المفوضية لأوروبا الملائمة للعصر الرقمي، مارغريت فيستاغر: «في الذكاء الاصطناعي، الثقة أمر لا بد منه، وليس مجرد أمر ممتع. ومن خلال هذه القواعد البارزة، يقود الاتحاد الأوروبي تطوير معايير عالمية جديدة للتأكد من إمكانية الوثوق بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال وضع المعايير، يمكننا تمهيد الطريق للتكنولوجيا الأخلاقية في جميع أنحاء العالم، والتأكد من أن الاتحاد الأوروبي يظل قادراً على المنافسة على طول الطريق. وسوف تتدخل قواعدنا، الواقية من المستقبل والصديقة للابتكار، عند الضرورة القصوى: عندما تكون سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي وحقوقهم الأساسية على المحك».
ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون: «الذكاء الاصطناعي هو وسيلة، وليس غاية. لقد كان موجوداً منذ عقود، ولكنه وصل إلى قدرات جديدة، فهو يوفر إمكانات هائلة في مجالات متنوعة، مثل الصحة أو النقل أو الطاقة أو الزراعة أو السياحة أو الأمن السيبراني. كما أنه يمثل عدداً من المخاطر».
وأضاف: «تهدف مقترحات اليوم إلى تعزيز مكانة أوروبا بصفتها مركزاً عالمياً للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي، من المختبر إلى السوق، وضمان احترام الذكاء الاصطناعي في أوروبا لقيمنا وقواعدنا، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الصناعي».
وستضمن لائحة الذكاء الاصطناعي الجديدة أن الأوروبيين يمكنهم الوثوق بما يقدمه الذكاء الاصطناعي، حيث ستعالج القواعد المرنة المخاطر المحددة التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتضع أعلى المعايير في جميع أنحاء العالم. وتحدد الخطة المنسقة التغييرات الضرورية في السياسة، والاستثمار على مستوى الدول الأعضاء لتعزيز مكانة أوروبا الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، المستدام الآمن الشامل الجدير بالثقة.
وسيحتاج البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى اعتماد مقترحات المفوضية بشأن النهج الأوروبي للذكاء الاصطناعي ومنتجات الآلات في الإجراء التشريعي العادي. وبمجرد اعتماد اللوائح، ستكون قابلة للتطبيق مباشرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وبالتوازي مع ذلك، ستواصل المفوضية التعاون مع الدول الأعضاء لتنفيذ الإجراءات المعلنة في الخطة المنسقة.
وفي سياق منفصل، قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالفينو، إن إسبانيا تطلب بعض «المرونة» من المفوضية الأوروبية من أجل تنفيذ خطتها لإنعاش الاقتصاد، ومساعدة الشركات المتضررة بسبب جائحة «كورونا».
وأكدت الوزيرة الإسبانية أن بلادها ستحصل على الشريحة الأولى من شريحتين أو ثلاث شرائح من إجمالي 140 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي بحلول نهاية العام، مضيفة أن نصف المبلغ سيكون في شكل منح على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والباقي في شكل قروض، وذلك بعد إعلان تفاصيل خطة التعافي الأسبوع المقبل.
ونقلت منصة «يوراكتيف» الإعلامية، المتخصصة في الشأن الأوروبي اليوم، عن كالفينو قولها إن المفوضية الأوروبية تعمل بالفعل على إنشاء آلية تنفيذ يمكن أن تغطي جزءاً كبيراً من الاستثمارات المخطط لها في إسبانيا، خاصة دعم الشركات الخاصة غير المتوافقة مع السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وتهدف خطة التعافي الإسبانية، المعروفة باسم «بيرتي» (PERTE)، إلى دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، خاصة قطاع السياحة الذي يمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.