بوتين يرسم «خطوطاً حمراء» ويلوّح للغرب بـ«رد حازم وسريع»

تجاهل دعوة رئيس أوكرانيا لبحث التوتر... وكييف توقع قانوناً لتعبئة الاحتياط

حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)
حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)
TT

بوتين يرسم «خطوطاً حمراء» ويلوّح للغرب بـ«رد حازم وسريع»

حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)
حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رسائل داخلية وخارجية تضمنتها رسالته السنوية أمام البرلمان. وحمل الخطاب الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب، على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا، ولوّح بوتين بتحرك وصفه بأنه سيكون «سريعاً وحازماً في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء لبلادنا التي نرسمها بأنفسنا». وشغلت الملفات الداخلية الجزء الأكبر من خطاب بوتين أمام المشرعين الروس، وهو أمر بدا مفهوماً على خلفية الصعوبات المعيشية والاقتصادية في البلاد، وفي إطار التحضير للانتخابات النيابية الحاسمة في الخريف المقبل. وتحدث عن تخصيص موازنات لدعم الأسرة والأطفال وإعادة تأهيل سوق العمل، ودعم الأقاليم التي تواجه مشكلات معيشية كبرى، عبر منحها قروضاً ميسرة من الموازنة الفيدرالية، فضلاً عن إعلانه إطلاق رزمة من المشروعات الاستراتيجية الجديدة. وتجنب بوتين الإشارة إلى تحركات المعارضة الروسية، التي أعلنت استئناف نشاطات احتجاجية على خلفية تدهور الوضع الصحي للمعارض أليكسي نافالني. وبدلاً من ذلك امتدح أحزاب المعارضة «النظامية» الممثلة في مجلس الدوما (النواب) وقال إنها تعاملت بمسؤولية ومهنية عالية مع الأزمات التي واجهتها روسيا. وشكل هذا دعماً واضحاً من جانب بوتين لـ«السيناريو المحافظ» للانتخابات التشريعية المقبلة، الذي يتضمن المحافظة على وجود الأحزاب التقليدية الكبرى الممثلة حالياً في البرلمان (روسيا الموحدة الحاكم، والشيوعي الروسي، وروسيا العادلة، والحزب الديمقراطي الليبرالي). بعدما سادت توقعات في السابق أن الرئاسة الروسية قد تلجأ لتوسيع حضور الأحزاب الصغيرة التي تستقطب فئات الشباب في البرلمان المقبل بهدف حرمان المعارضة النشطة في الشارع من توسيع صفوفها. في الملفات الخارجية، تعمّد بوتين أن يكون كلامه مقتضباً وحازماً، فهو لم يخصص أكثر من 15 دقيقة للحديث عن السياسة الخارجية من أصل نحو 85 دقيقة استغرقها الخطاب.
ومن دون أن يتحدث مباشرة عن رزم العقوبات الأميركية والأوروبية والتحركات العسكرية لحلف الأطلسي على طول الحدود مع روسيا، قال بوتين إن بلاده «تتوخى أقصى درجات ضبط النفس أمام محاولات المساس بها، لكنها لن تتردد في الرد بشكل حاسم على أي خطوات عدائية تهدد مصالحها». وزاد أن «الحملات العدائية ضدنا لا تتوقف، ويتم إلقاء اللوم علينا في كل شيء ومن دون تقديم أي أدلة». وتابع: «في هذا السياق، نتوخى أقصى درجات ضبط النفس ويمكن القول إننا نسلك سلوكاً متواضعاً، وكثيراً ما لا نرد ليس فقط على حملات عدائية بل وعلى صفاقة صارخة».
ورد الرئيس الروسي بأن بلاده «تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك تلك التي برزت خلافات بينها وبين موسكو في الآونة الأخيرة»، مضيفاً: «لا نريد في الواقع إحراق الجسور، لكن إذا كان أحد يرى في حسن نوايانا مؤشراً على التقاعس أو الضعف وينوي إحراق أو حتى تفجير هذه الجسور بنفسه فيجب عليه أن يعرف أن رد روسيا سيكون مناسباً وسريعاً وقاسياً».
وقال إن جوهر السياسات الخارجية التي تنتهجها الحكومة الروسية تكمن في ضمان السلام والأمن لمواطني البلاد ولضمان تنميتها المستقرة، و«روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها ضمن إطار القانون الدولي». وزاد: «سنجد دائماً وسائل فعالة لحماية مصالحنا وأمن مواطنينا ومحاولات التدخل في شؤوننا».
وفي لهجة تهديد غير مسبوقة من جانب بوتين، قال إن بلاده «لن تسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء»، وتابع: «نحن مَن يحدد أين تقع هذه الحدود (...)، ومدبرو أي استفزازات تهدد المصالح الجذرية لأمننا سيندمون على تصرفاتهم كما لم يندموا في أي وقت».
وكان لافتاً أن بوتين تعمد بعد الإشارة إلى ملف السياسة الخارجية، التذكير بقدرات روسيا العسكرية، إذ تحدث عن استعداد القوات الروسية لحماية أمن البلاد، وأورد عدداً من الأمثلة على أنظمة صاروخية وطرازات حديثة من التقنيات العسكرية التي وصفها بأنها «خارقة» وقال إنها ستدخل قريباً إلى الخدمة العملية في قطعات الجيش الروسي. وفي الإطار ذاته، دعا بوتين «الأطراف الأخرى» من دون أن يحددها بالاسم، إلى مواصلة مناقشة ملفات الأمن الاستراتيجي ومنع التسلح، وقال إن بلاده مستعدة لمواصلة النقاش «ليس فقط عن الأنظمة الصاروخية والقدرات التقليدية التي شملتها المعاهدات السابقة، بل عن التقنيات الحديثة الهجومية».
وكان لافتاً أن بوتين تجنب الإشارة في رسالته إلى الأزمة الخطيرة المتصاعدة مع أوكرانيا، والمخاوف المتجددة من انزلاق الوضع في شرق أوكرانيا نحو مواجهة عسكرية شاملة. وتطرق إلى أوكرانيا مرة واحدة في خطابه خلال إشارته إلى أن الغرب «تجاهل الانقلاب على الرئيس الأوكراني السابق ليونيد يانوكوفيتش (الذي فر إلى روسيا عام 2014 وتتهم موسكو المعارضة الأوكرانية بتنظيم انقلاب ضده)، واليوم يواصل الغرب تجاهل محاولة انقلاب استهدفت القيادة البيلاروسية وتم إحباطها بعمل من جانب الأجهزة الخاصة الروسية».
ومع غياب الملف الأوكراني عن خطاب الرئيس، قلل الكرملين، أمس، من أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبوتين لعقد لقاء في مناطق شرق أوكرانيا لمناقشة الوضع على الأرض ومحاولة التوصل إلى تفاهمات.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية: «السيد بوتين أنا مستعد للذهاب إلى أبعد ما يمكن، وأدعوك لعقد لقاء في أي مكان في دونباس الأوكرانية، حيث توجد حرب».
في المقابل اكتفى الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف بالإشارة إلى أن بلاده «لم تتلقَّ عرضاً بعقد أي لقاء عبر القنوات الرسمية. ورفضت موسكو دعوات غربية بإبعاد قواتها عن الحدود مع أوكرانيا، وأعلن، أمس، مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشوف أن بلاده لا تخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس، داعياً كييف وشركاءها في الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى التصعيد في المنطقة.
وفي مقابل رفض روسيا سحب قواتها من المناطق المحيطة بأوكرانيا، أُعلن في كييف، أمس، أن زيلينسكي، وقع قانوناً يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة، في حال تفاقم الوضع في دونباس. وقال المكتب الصحافي للرئيس الأوكراني، في بيان، إن الوثيقة تنص على تعبئة جنود الاحتياط والتحاقهم بالقوات المسلحة الأوكرانية في مدة زمنية محددة، ومن دون الإعلان مسبقاً عن التعبئة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.