بوتين يرسم «خطوطاً حمراء» ويلوّح للغرب بـ«رد حازم وسريع»

تجاهل دعوة رئيس أوكرانيا لبحث التوتر... وكييف توقع قانوناً لتعبئة الاحتياط

حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)
حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)
TT

بوتين يرسم «خطوطاً حمراء» ويلوّح للغرب بـ«رد حازم وسريع»

حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)
حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رسائل داخلية وخارجية تضمنتها رسالته السنوية أمام البرلمان. وحمل الخطاب الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب، على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا، ولوّح بوتين بتحرك وصفه بأنه سيكون «سريعاً وحازماً في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء لبلادنا التي نرسمها بأنفسنا». وشغلت الملفات الداخلية الجزء الأكبر من خطاب بوتين أمام المشرعين الروس، وهو أمر بدا مفهوماً على خلفية الصعوبات المعيشية والاقتصادية في البلاد، وفي إطار التحضير للانتخابات النيابية الحاسمة في الخريف المقبل. وتحدث عن تخصيص موازنات لدعم الأسرة والأطفال وإعادة تأهيل سوق العمل، ودعم الأقاليم التي تواجه مشكلات معيشية كبرى، عبر منحها قروضاً ميسرة من الموازنة الفيدرالية، فضلاً عن إعلانه إطلاق رزمة من المشروعات الاستراتيجية الجديدة. وتجنب بوتين الإشارة إلى تحركات المعارضة الروسية، التي أعلنت استئناف نشاطات احتجاجية على خلفية تدهور الوضع الصحي للمعارض أليكسي نافالني. وبدلاً من ذلك امتدح أحزاب المعارضة «النظامية» الممثلة في مجلس الدوما (النواب) وقال إنها تعاملت بمسؤولية ومهنية عالية مع الأزمات التي واجهتها روسيا. وشكل هذا دعماً واضحاً من جانب بوتين لـ«السيناريو المحافظ» للانتخابات التشريعية المقبلة، الذي يتضمن المحافظة على وجود الأحزاب التقليدية الكبرى الممثلة حالياً في البرلمان (روسيا الموحدة الحاكم، والشيوعي الروسي، وروسيا العادلة، والحزب الديمقراطي الليبرالي). بعدما سادت توقعات في السابق أن الرئاسة الروسية قد تلجأ لتوسيع حضور الأحزاب الصغيرة التي تستقطب فئات الشباب في البرلمان المقبل بهدف حرمان المعارضة النشطة في الشارع من توسيع صفوفها. في الملفات الخارجية، تعمّد بوتين أن يكون كلامه مقتضباً وحازماً، فهو لم يخصص أكثر من 15 دقيقة للحديث عن السياسة الخارجية من أصل نحو 85 دقيقة استغرقها الخطاب.
ومن دون أن يتحدث مباشرة عن رزم العقوبات الأميركية والأوروبية والتحركات العسكرية لحلف الأطلسي على طول الحدود مع روسيا، قال بوتين إن بلاده «تتوخى أقصى درجات ضبط النفس أمام محاولات المساس بها، لكنها لن تتردد في الرد بشكل حاسم على أي خطوات عدائية تهدد مصالحها». وزاد أن «الحملات العدائية ضدنا لا تتوقف، ويتم إلقاء اللوم علينا في كل شيء ومن دون تقديم أي أدلة». وتابع: «في هذا السياق، نتوخى أقصى درجات ضبط النفس ويمكن القول إننا نسلك سلوكاً متواضعاً، وكثيراً ما لا نرد ليس فقط على حملات عدائية بل وعلى صفاقة صارخة».
ورد الرئيس الروسي بأن بلاده «تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك تلك التي برزت خلافات بينها وبين موسكو في الآونة الأخيرة»، مضيفاً: «لا نريد في الواقع إحراق الجسور، لكن إذا كان أحد يرى في حسن نوايانا مؤشراً على التقاعس أو الضعف وينوي إحراق أو حتى تفجير هذه الجسور بنفسه فيجب عليه أن يعرف أن رد روسيا سيكون مناسباً وسريعاً وقاسياً».
وقال إن جوهر السياسات الخارجية التي تنتهجها الحكومة الروسية تكمن في ضمان السلام والأمن لمواطني البلاد ولضمان تنميتها المستقرة، و«روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها ضمن إطار القانون الدولي». وزاد: «سنجد دائماً وسائل فعالة لحماية مصالحنا وأمن مواطنينا ومحاولات التدخل في شؤوننا».
وفي لهجة تهديد غير مسبوقة من جانب بوتين، قال إن بلاده «لن تسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء»، وتابع: «نحن مَن يحدد أين تقع هذه الحدود (...)، ومدبرو أي استفزازات تهدد المصالح الجذرية لأمننا سيندمون على تصرفاتهم كما لم يندموا في أي وقت».
وكان لافتاً أن بوتين تعمد بعد الإشارة إلى ملف السياسة الخارجية، التذكير بقدرات روسيا العسكرية، إذ تحدث عن استعداد القوات الروسية لحماية أمن البلاد، وأورد عدداً من الأمثلة على أنظمة صاروخية وطرازات حديثة من التقنيات العسكرية التي وصفها بأنها «خارقة» وقال إنها ستدخل قريباً إلى الخدمة العملية في قطعات الجيش الروسي. وفي الإطار ذاته، دعا بوتين «الأطراف الأخرى» من دون أن يحددها بالاسم، إلى مواصلة مناقشة ملفات الأمن الاستراتيجي ومنع التسلح، وقال إن بلاده مستعدة لمواصلة النقاش «ليس فقط عن الأنظمة الصاروخية والقدرات التقليدية التي شملتها المعاهدات السابقة، بل عن التقنيات الحديثة الهجومية».
وكان لافتاً أن بوتين تجنب الإشارة في رسالته إلى الأزمة الخطيرة المتصاعدة مع أوكرانيا، والمخاوف المتجددة من انزلاق الوضع في شرق أوكرانيا نحو مواجهة عسكرية شاملة. وتطرق إلى أوكرانيا مرة واحدة في خطابه خلال إشارته إلى أن الغرب «تجاهل الانقلاب على الرئيس الأوكراني السابق ليونيد يانوكوفيتش (الذي فر إلى روسيا عام 2014 وتتهم موسكو المعارضة الأوكرانية بتنظيم انقلاب ضده)، واليوم يواصل الغرب تجاهل محاولة انقلاب استهدفت القيادة البيلاروسية وتم إحباطها بعمل من جانب الأجهزة الخاصة الروسية».
ومع غياب الملف الأوكراني عن خطاب الرئيس، قلل الكرملين، أمس، من أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبوتين لعقد لقاء في مناطق شرق أوكرانيا لمناقشة الوضع على الأرض ومحاولة التوصل إلى تفاهمات.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية: «السيد بوتين أنا مستعد للذهاب إلى أبعد ما يمكن، وأدعوك لعقد لقاء في أي مكان في دونباس الأوكرانية، حيث توجد حرب».
في المقابل اكتفى الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف بالإشارة إلى أن بلاده «لم تتلقَّ عرضاً بعقد أي لقاء عبر القنوات الرسمية. ورفضت موسكو دعوات غربية بإبعاد قواتها عن الحدود مع أوكرانيا، وأعلن، أمس، مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشوف أن بلاده لا تخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس، داعياً كييف وشركاءها في الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى التصعيد في المنطقة.
وفي مقابل رفض روسيا سحب قواتها من المناطق المحيطة بأوكرانيا، أُعلن في كييف، أمس، أن زيلينسكي، وقع قانوناً يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة، في حال تفاقم الوضع في دونباس. وقال المكتب الصحافي للرئيس الأوكراني، في بيان، إن الوثيقة تنص على تعبئة جنود الاحتياط والتحاقهم بالقوات المسلحة الأوكرانية في مدة زمنية محددة، ومن دون الإعلان مسبقاً عن التعبئة.



تصريح ترمب حول أفغانستان يثير خلافاً جديداً مع الدنمارك والأوروبيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

تصريح ترمب حول أفغانستان يثير خلافاً جديداً مع الدنمارك والأوروبيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

لم تكد تمضي أيام على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند، حتى أثار خلافاً جديداً مع كوبنهاغن وأطراف أخرى في أوروبا، مع تصريحاته بشأن دور قوات الحلفاء في حرب أفغانستان.

وكان ترمب قد انتقد، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الخميس، دور الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال النزاع الذي دام 20 عاماً وبدأ بغزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001. وعدّ واشنطن «لم تكن بحاجة إليهم قط»، وأن قوات الدول الحليفة «بقيت على مسافة من خطوط المواجهة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بشدة هذه التصريحات.

وكتبت على «فيسبوك»: «أتفهم تماماً ما قاله المحاربون الدنماركيون القدامى؛ لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به»، مضيفة: «من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأميركي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان».

وكانت جمعية المحاربين الدنماركيين القدامى قالت، السبت، إنها «عاجزة عن الكلام». وأضافت، في بيان: «لطالما وقفت الدنمارك إلى جانب الولايات المتحدة، وقد كنا في مناطق الأزمات حول العالم عندما طلبت منا الولايات المتحدة ذلك».

ودعا المحاربون القدامى إلى مسيرة صامتة في كوبنهاغن خلال 31 يناير (كانون الثاني)، رفضاً لتصريحات ترمب.

«حليف سيئ»

وأدت سلسلة مواقف في الأشهر الماضية إلى توتر بين كوبنهاغن وواشنطن. وكانت المحطة الأولى تصريحات لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي عدّ -خلال زيارته القاعدة العسكرية لبلاده في غرينلاند خلال مارس (آذار) 2025- الدنمارك «حليفاً سيئاً».

وقال نائب رئيس جمعية المحاربين القدامى، سورن كنودسن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انتقلنا من تصريحات مسيئة إلى تصريحات وقحة. والآن نشعر وكأن الأمر خيانة. هذا ليس مجرد خطأ، بل هو بالتأكيد أمر يتعيّن علينا أن نرد عليه بحزم شديد للغاية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن لا تزال حليفة، أجاب: «نعم ولا... نعم من حيث إن الولايات المتحدة لا تزال مهمة جداً للدفاع الأوروبي ودفاع (الناتو)». وأضاف: «لكن، عندما يتصرف شخص بعدوانية مثل التي أظهرها دونالد ترمب مؤخراً، يصعب عليّ القول إنني أعدّ الولايات المتحدة حليفاً».

وخسرت الدنمارك 44 جندياً في أفغانستان، سقط 37 منهم في أثناء القتال، وسبعة في ظروف أخرى مختلفة، حسب بيانات القوات المسلحة.

وشددت رئيسة الوزراء على أن «الدنمارك هي إحدى دول (الناتو) التي تكبّدت أكبر الخسائر نسبة لعدد السكان».

ووفقاً لوكالة الأنباء المحلية «ريتزاو»، أرسلت الدنمارك التي كان عدد سكانها 5.4 مليون نسمة في عام 2003، ما مجموعه نحو 12 ألف جندي ومدني إلى أفغانستان خلال أعوام النزاع.

وأتى التباين الجديد تزامناً مع انخفاض منسوب التوتر بين الدنمارك والولايات المتحدة، إثر تراجع ترمب عن التلويح باللجوء إلى القوة العسكرية للسيطرة على جزيرة غرينلاند المتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.

«ثمن باهظ»

وكرر ترمب على مدى أشهر رغبته في الاستحواذ على هذه الجزيرة، بذريعة أنه يريد كبح ما يراه تقدماً روسياً وصينياً في المنطقة القطبية الشمالية.

وفي ظل موقف أوروبي موحّد، تراجع ترمب عن تهديداته وأعلن اتفاقاً مبدئياً نُوقش مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته، لم تُكشف تفاصيله.

وأثارت مواقف ترمب بشأن أفغانستان انتقاد حلفاء لواشنطن شاركوا إلى جانبها في الغزو الذي أطاح حكم حركة «طالبان» وهدف إلى اجتثاث تنظيم «القاعدة» عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وذكّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، السبت، بـ«الثمن الباهظ» الذي دفعته برلين في هذه الحرب.

وقال، في بيان، وزعته وزارته: «كان جيشنا مستعداً عندما طلب حلفاؤنا الأميركيون الدعم بعد الهجوم الإرهابي عام 2001»، لافتاً إلى أن ألمانيا دفعت «ثمناً باهظاً لقاء هذا الالتزام: فقد 59 جندياً و3 شرطيين حياتهم في معارك أو هجمات أو حوادث».

وتابع: «لا يزال العديد من الجرحى يعانون حتى اليوم من التبعات الجسدية والنفسية لتلك الفترة»، متعهداً بمواصلة الاعتراف والإشادة «بالتزام وشجاعة جنودنا في أفغانستان مهما كانت الانتقادات».

كما نشر وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، السبت، رسالة على منصة «إكس»، لتكريم ذكرى «53 عسكرياً إيطالياً» قضوا في أفغانستان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي شاركت بلاده كذلك في الغزو، قد انتقد تصريحات ترمب «المهينة»، ملمّحاً إلى وجوب أن يعتذر.

وقال ستارمر: «أعدّ تصريحات الرئيس ترمب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا».

وأضاف أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان قد «اعتذر بالتأكيد»، مشيداً بالجنود البريطانيين الـ457 الذين قُتلوا في أفغانستان.

ورفض البيت الأبيض، الجمعة، انتقادات ستارمر. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولين ليفيت، في بيان: «الرئيس ترمب مُحق تماماً، قدمت الولايات المتحدة الأميركية إلى حلف الناتو أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة».


رئيسة وزراء الدنمارك في غرينلاند عقب تراجع ترمب عن تهديداته

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
TT

رئيسة وزراء الدنمارك في غرينلاند عقب تراجع ترمب عن تهديداته

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)

تزور رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، نوك، الجمعة، للقاء رئيس السلطة المحلية في غرينلاند، عقب تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بالسيطرة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، بعد أسبوع من التوتر والتقلبات.

وقبل زيارتها، خلصت فريدريكسن في بروكسل مع الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، مارك روته، إلى ضرورة تعزيز الحلف وجوده في منطقة القطب الشمالي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال روته عبر منصة «إكس»: «نعمل معاً لضمان أمن كل أعضاء (الناتو)، وسنبني على تعاوننا لتعزيز الردع والدفاع في القطب الشمالي».

ووعدت الدنمارك بتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، بعد أن اتخذ ترمب من رغبة الصين وروسيا المزعومة في ترسيخ وجودهما بهذه المنطقة الاستراتيجية تبرير رغبته في الاستيلاء على الجزيرة الاستراتيجية.

تأتي زيارة فريدريكسن إلى غرينلاند، بعد أكثر من أسبوعين من الأزمة التي وحّدت القادة في مواجهة ترمب الذي تراجع في النهاية عن تهديداته العسكرية وفرض رسوم جمركية.

وتم التوصل إلى اتفاق لم تتسرب سوى معلومات قليلة عنه بين روته وترمب الذي أكد أنّ الولايات المتحدة حصلت على «كل ما كانت تريده» و«إلى الأبد».

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أنه تم الاتفاق ببساطة على إطار عمل لاستئناف المحادثات بين الجانبين.

وقد تم الاتفاق على مبدأ هذه المفاوضات بواشنطن في 14 يناير (كانون الثاني) بين لوكه راسموسن ونظيره الغرينلاندي، إلى جانب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال لوكه راسموسن: «ما ناقشه الرئيس (الأميركي) بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هو إطار عمل لاتفاق مستقبلي. وبدلاً من هذه الأفكار المتطرفة حول ضرورة امتلاك غرينلاند... يرغب الآن في التفاوض على حل».

وبحسب وزير الخارجية، فقد عقد مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة أول اجتماع في واشنطن عقب إعلان ترمب أنه لن يستخدم القوة لحل النزاع حول غرينلاند.

وفي لقاء مع الصحافيين في كوبنهاغن، الجمعة، لم يكشف لوكه راسموسن عن أسماء المسؤولين الذين شاركوا في محادثات اليوم السابق. لكنه أعلن عن تشكيل مجموعة عمل للسعي لحل قضية غرينلاند.

وقال: «لن نجري اتصالات بينما الاجتماع قائم؛ حيث إن المطلوب هو الانتهاء من هذه الدراما»، مؤكداً على الحاجة لـ«عملية هادئة».


مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث إيران على وقف حملة القمع

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (رويترز)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (رويترز)
TT

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث إيران على وقف حملة القمع

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (رويترز)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (رويترز)

كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن ‌آلافاً، من ‌بينهم ‌أطفال، ⁠قتلوا ​في «القمع الوحشي» الإيراني للاحتجاجات، مناشداً السلطات في البلاد إنهاء حملة ⁠القمع، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف تورك في ‌جلسة طارئة ‍لمجلس ‍حقوق الإنسان ‍التابع للأمم المتحدة في جنيف: «أدعو السلطات الإيرانية ​إلى إعادة النظر والتراجع ووقف قمعها ⁠الوحشي».

ووصف الحملة بأنها «نمط من القهر والقوة الغاشمة التي لا يمكن أن تعالج أبداً مظالم الناس ‌وإحباطاتهم».

وقالت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، اليوم، إنها وثقت مقتل أكثر من 5 آلاف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين استهدفتهم قوات الأمن.