عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

التضخم في السودان يرتفع إلى 342%

  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم في السودان يرتفع إلى 342%

ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان لشهر مارس (آذار) إلى نحو 342 في المائة، بارتفاع 11 نقطة عن شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقالت المذكرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم السنوي لشهر مارس بلغ 341.78 في المائة، مقابل 330.78 في المائة في فبراير. وأوضحت أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات تراجع لنحو 253 في المائة في مارس، مقارنة بمعدل 262 في المائة في فبراير. كما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات 469.83 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ427.61 في المائة في فبراير. وارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 243.08 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ208.08 في المائة للشهر السابق عليه.
ونوه البيان إلى أن معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية ارتفع إلى 314.68 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ301.55 في المائة في الشهر الذي سبقه. وأكد تصاعد معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر مارس في ثماني ولايات، وكان أعلى تصاعد في ولاية كسلا حيث بلغ 47.10 نقطة وأدناه في ولاية النيل الأزرق حيث بلغ 7.93 نقطة.
وحسب موقع «سودان تربيون» السوداني، تشهد أسعار السلع في السودان ارتفاعات مستمرة. ويأتي الارتفاع الجديد في وقت خفضت فيه الحكومة العملة نحو 7 أضعاف. ويشار إلى أن السودان يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وشهد في شهر يناير (كانون الثاني) ارتفاع قيمة العملة الأميركية بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.
والعام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وحينها قال الصندوق إن إزالة السودان من القائمة الأميركية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت عام 1996.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)

أقر البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة الحكومة لعام 2025 بعد أن جرى تخفيضها مقارنةً بالمقترح الحكومي، وهو ما أدى إلى إصدار الرئيس يون سوك يول، مرسوم الطوارئ العسكرية الذي دام لفترة قصيرة الأسبوع الماضي.

وصوَّت البرلمان، الذي يتكون من 300 عضو، لصالح الموازنة البالغة 673.3 تريليون وون (470.6 مليار دولار) لعام 2025، وهو ما يمثل خفضاً عن المقترح الحكومي الذي كان يبلغ 677.4 تريليون وون. وقد تم ذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «القوة الشعبية» الحاكم أو الحكومة، وفق «رويترز».

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمرير موازنة معدلة من البرلمان دون موافقة الوزارات الحكومية أو التنسيق بين الأحزاب المتنافسة. ومن المقرر أن يتطلب أي تعديل لزيادة الإنفاق الحكومي في العام المقبل موافقة وزارة المالية.

وصرح لي جاي-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي، قائلاً: «إن تمرير هذا المشروع بسرعة سيسهم في معالجة القلق والأزمة الحالية».

من جانبها، تؤكد الحكومة أن خفض الموازنة سيؤدي إلى شلل في وظائف الحكومة الأساسية، ويعوق القدرة على التعامل مع التحديات الخارجية، ويؤخر تنفيذ السياسات الخاصة بالأعمال الصغيرة والفئات الضعيفة من المواطنين.

واستشهد الرئيس يون بمقاومة المعارضة لمقترحات الحكومة بشأن الموازنة كأحد الأسباب التي دفعته إلى إصدار مرسوم الطوارئ العسكرية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وهو القرار الذي أثار أزمة دستورية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

من جانبه، قال النائب البارز عن الحزب الديمقراطي بارك تشان داي، إنه إذا احتاجت الحكومة إلى تمويل إضافي «لإنفاقه على معيشة المواطنين، فيمكن معالجة ذلك لاحقاً من خلال موازنة إضافية».

وأشار الحزب الديمقراطي إلى أن الخفض كان في الغالب موجهاً نحو الاحتياطيات الحكومية، وتكاليف الفائدة، والأموال المخصصة للمكتب الرئاسي، والمدعين العامين، والمدققين للعمليات السرية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان، وو وون-شيك، إنه من المؤسف أن الحكومة لم تكن متعاونة خلال عملية التشاور، ودعاها إلى إعداد مسودة موازنة إضافية لعام 2025.

وفي تعليق من الاقتصاديين، اعتُبر خفض الموازنة الحكومية بمثابة انتكاسة للاقتصاد، الذي تجنب بصعوبة الركود الفني في الربع الثالث، وسط تباطؤ في الصادرات وضعف في تعافي الطلب المحلي.

وقال بارك سانغ-هيون، الاقتصادي في «آي إم سيكيورتيز»: «إن هذا ليس خبراً جيداً للاقتصاد في وقت يحتاج فيه إلى سياسة مالية توسعية. سيؤدي ذلك إلى خلق فراغ في السياسات، مما يجعل من شبه المؤكد الحاجة إلى موازنة إضافية في العام المقبل».

ويقدر محللو «سيتي غروب» أن خفض الإنفاق المالي من المعارضة قد يقلل من النمو الاقتصادي بنحو 0.02 نقطة مئوية على مدار عام.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 1.9 في المائة في 2025، و1.8 في المائة في 2026، بعد أن نما بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وفق توقعات بنك كوريا.

على صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إنه من الصعب أن يعود سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى المستويات التي شهدها في الماضي. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عنه قوله في اجتماع مع المشرعين إنه من الصعب تأكيد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون الحالي، مشيراً إلى أن السوق في حالة انتظار وترقب.

وأضاف بنك كوريا في بيان له أن المحافظ أوضح أنه من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.

ووصل سعر الوون إلى 1427.8 وون مقابل الدولار بحلول الساعة 05:20 (بتوقيت غرينتش)، مقارنةً مع الإغلاق السابق عند 1435.0 وون، ليبقى قريباً من أدنى مستوى له في عامين عند 1442.0 وون، الذي سجله الأسبوع الماضي في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

مواضيع
نمو اقتصاد موازنة كوريا الجنوبية