انخفاض معدل البطالة في بريطانيا

بفضل حماية حكومية للوظائف

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا
TT

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا

أظهرت أرقام رسمية، اليوم (الثلاثاء)، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي إلى ‭‭4.9‬‬ في المئة في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط)، والتي كان معظمها في ظل إجراءات عزل عام صارمة لمواجهة تفشي كوفيد-19.
وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة أنباء "رويترز" آراءهم أن معدل البطالة، الذي واجهته الحكومة ببرنامج ضخم لدعم الوظائف، سيرتفع إلى ‭‭5.1‬‬ في المئة من خمسة في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الوظائف الشاغرة في مارس (آذار)، وخصوصا في قطاعات مثل الضيافة الذي سمحت السلطات بعودته للعمل من خلال أماكن مفتوحة الأسبوع الماضي.
ومدد وزير المالية ريشي سوناك في مارس (آذار) خطة تدفع الحكومة بموجبها أجور حوالى واحد من كل خمسة موظفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) على الرغم من أن أرباب الأعمال سيكون عليهم المساهمة في بعض تكاليف هذه الخطة اعتبارا من يوليو (تموز).
ولولا هذا البرنامج لكان معدل البطالة أعلى بكثير. وقبل عام، قالت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا إنه ربما يصل إلى عشرة في المئة.
وسيراقب بنك إنجلترا المركزي عدد الوظائف المفقودة عند انتهاء أجل هذه الخطة بينما يدرس إلى متى ستظل الحاجة لاستمرار برنامجه الضخم للتحفيز الاقتصادي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.