الوكالة الدولية للطاقة: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستقفز في 2021

محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الفحم الحجري في ولاية ألاباما الأميركية (أ.ف.ب)
محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الفحم الحجري في ولاية ألاباما الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الوكالة الدولية للطاقة: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستقفز في 2021

محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الفحم الحجري في ولاية ألاباما الأميركية (أ.ف.ب)
محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الفحم الحجري في ولاية ألاباما الأميركية (أ.ف.ب)

توقعت الوكالة الدولية للطاقة زيادة في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المرتبطة بإنتاج الطاقة واستهلاكها إلى مستوى يقارب الذروة التي سجلتها قبل تفشي وباء كوفيد-19، تحت تأثير استئناف الطلب العالمي على كل أنواع الوقود الأحفوري ومعاودة استخدام الفحم.
وبعد تراجع تاريخي بنسبة 5.8% عام 2020 تحت تأثير الوباء وما واكبه من تدابير عزل وحجر، يُتوقع أن تسجل الانبعاثات المرتبطة بالطاقة والتي تمثل نحو 75% من الانبعاثات العالمية، ارتفاعا كبيرا بنسبة 4.8% ما يعني زيادة 1.5 مليار طن لتصل إلى 33 مليار طن. وستكون هذه ثاني أكبر زيادة سنوية على الإطلاق في انبعاثات هذا الغاز المسبب لمفعول الدفيئة، بعد الزيادة التي تلت الأزمة المالية عام 2010.
ومن المتوقع أن تسجل الدول الناشئة عام 2021 زيادة كبيرة في الطلب على كل مصادر الطاقة الأحفورية، ولا سيما الفحم الذي يُعتبر المصدر الأول لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتشير الأرقام إلى زيادة الطلب على الفحم بنسبة 4.5% ليتخطى بذلك مستوى عام 2019، مقاربا الحد الأقصى المسجل عام 2014. ومن المتوقع أن تكون زيادته التي تعود بصورة خاصة إلى القطاع الكهربائي، أعلى بنسبة 60% من زيادة الطلب على الطاقات المتجددة، رغم أنها تسجل نموا أيضاً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كما سيتخطى الطلب على الغاز مستواه عام 2019. ويسجل الطلب على النفط أيضا زيادة قوية، لكن من غير المرتقب أن يبلغ حده الأقصى المسجل عام 2019، بسبب الغموض الذي لا يزال يلف مصير قطاع الطيران.
أما بالنسبة للطاقات المتجددة، فسيسجل قطاع توليد الكهرباء نموا بنسبة 8%، لترتفع حصته في إنتاج الكهرباء في العالم إلى نحو 30%، مقابل أقل من 27% عام 2019.
وسيسجل إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خصوصاً نموا سنويا قياسيا، سيصل إلى نحو 18% و17% على التوالي مقارنة بالعام 2020. وتحقق الصين وحدها نصف هذا النمو.
غير أن الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة ستكون بصورة إجمالية عام 2021 أدنى بـ1.2% فقط من مستواها عام 2019، بما يمثل تراجعا مقداره 400 مليار طن فقط.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في بيان: "إنه تحذير خطير يظهر أن الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد غير مستدام إطلاقا حتى الآن بالنسبة للمناخ».
وحذر الخبير الاقتصادي من أنه «إذا لم تتحرك الحكومات سريعا للبدء بخفض هذه الانبعاثات، فمن المرجح أن نواجه وضعا أسوأ من ذلك عام 2022»، معتبرا أن «القمة حول المناخ التي ينظمها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع تشكل محطة حاسمة للتعهد بتحركات واضحة وآنية قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ في غلاسغو».


مقالات ذات صلة

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

شؤون إقليمية شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

رحّبت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بتوجيه اللوم إلى إيران لتقاعسها عن التعاون مع الوكالة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إ.ب.أ)

غروسي: التوصل إلى «نتائج» مع إيران ضرورة لتجنب الحرب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، إن تحقيق «نتائج» من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يصافح المدير العام لشركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف (أ.ب)

الطاقة الذرية «قلقة» حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن قلقه بشأن سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين في روسيا وأوكرانيا، المعرضتين لخطر المعارك والقصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (يسار) يزور محطة زابوريجيا (إ.ب.أ)

«الطاقة الذرية»: هناك حاجة لهدم برج التبريد بمحطة زابوريجيا

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لهدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.