اقتصاد المدن الألمانية في خطر

الناتج الإجمالي يتراجع في الربع الأول من 2021

اقتصاد المدن الألمانية في خطر
TT

اقتصاد المدن الألمانية في خطر

اقتصاد المدن الألمانية في خطر

تعاني المدن في ألمانيا اقتصادياً بشدة من أزمة كورونا، حيث ارتفعت فيها البطالة بشكل أسرع وتدهور مناخ الأعمال أكثر من أي مكان آخر، حسبما أظهرت دراسة نشرها معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أمس (الاثنين) في ميونيخ.
وقال أندرياس بايشل، مدير مركز «إيفو» للاقتصاد الكلي والدراسات الاستقصائية: «الاستهلاك الاجتماعي يلعب دوراً أكبر في المدن، حيث تتجلى تداعيات الجائحة بشدة».
بالإضافة إلى ذلك، تفتقد المدن إلى محرك مهم للتعافي، حيث قال بايشل: «نظراً لوجود صناعة أقل في المدن، فقد استفادت أيضاً بشكل أقل من التعافي في قطاع التصنيع بالنصف الثاني من عام 2020».
وفي الدراسة، فحص الباحثون أربع مجموعات من المدن والمناطق وفقاً للتقسيم التالي: مجموعة تشمل مدناً، وأخرى مناطق في شمال ألمانيا ذات معدل إصابة منخفض بكورونا، وثالثة تشمل مناطق في جنوب وغرب ألمانيا خارج المدن، ورابعة تشمل مناطق في شرق ألمانيا ذات معدل إصابة مرتفع.
وعلى الرغم من أن مجموعة المدن لم يكن لديها أعلى معدل إصابات مقارنة بباقي المجموعات، كان معدل البطالة فيها هو الأكبر بفارق كبير، حيث ارتفع بمقدار نحو 1.5 نقطة مئوية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس (آب) 2020، بينما ارتفع معدل البطالة في المجموعات الأخرى بمقدار ما يتراوح بين 0.3 و0.8 نقطة مئوية. وبحلول نهاية فترة الرصد للدراسة في ديسمبر (كانون الأول) 2020، كان الوضع قد هدأ إلى حد ما، إلا أن المدن لا تزال هي الأسوأ.
وذكر معدو الدراسة أنه لا يمكن حتى الآن تقييم ما إذا كانت المدن ستستمر في تكبد خسائر من أزمة كورونا على المدى الطويل، أم لا. وجاء في الدراسة: «من ناحية يجب أن تستفيد المدن أكثر من المتوسط من أي آثار للحاق بالركب بعد الأزمة. من ناحية أخرى، يمكن للتطورات الجديدة مثل العمل من المنزل والرقمنة أن تجعل مواقع المدن المركزية أقل جاذبية من منظور الشركات، ما يدفعها إلى الهجرة لمناطق ريفية أرخص».
في الأثناء، أظهرت تقديرات البنك المركزي الألماني أن إغلاق كورونا وانتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام، أديا إلى تقليص الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الأول من عام 2021.
وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر أمس، أن «الناتج الاقتصادي في ألمانيا انخفض في الربع الأول من هذا العام».
وعزا الخبراء ذلك إلى قيود كورونا المستمرة، التي أثرت بشكل خاص على كثير من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020 بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن هذا الحجم من المشتريات لم يتكرر في بداية العام. وجاء في التقرير: «إلى جانب خيارات الاستهلاك المحدودة للغاية، كان من المتوقع أن يسهم ذلك (انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة) في تراجع الاستهلاك الخاص بشكل كبير».
في غضون ذلك، طالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة الألمانية أمس، بالعمل على تعزيز الوجود الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في الخارج.
وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع سياسته التجارية الخارجية على نحو استراتيجي أكبر في الأشهر المقبلة، وأن يقوم بحملة قوية من أجل وضع قواعد ومعايير جديدة قابلة للتطبيق عالمياً مع لاعبين ذوي تفكير مماثل»، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة الألمانية العمل على تحقيق مزيد من السرعة في هذا الاتجاه في بروكسل لتعزيز الوضع الدولي للاتحاد الأوروبي.
وذكر روسفورم أن من أهم مهام السياسة التعامل بثقة أكبر مع الصين، مضيفاً أن عدم المساواة في فتح السوق لم يعد مقبولاً، وقال: «يجب على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية الآن الإصرار على أن توفر بكين ظروفاً متساوية وعادلة لجميع المشاركين في السوق، تماماً كما تتوقع الصين العكس لأنشطتها الاقتصادية الدولية».


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.