شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
TT

شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)

تتهيأ شركات السيارات بأفضل ما لديها لعرضها في «معرض شنغهاي الدولي» الذي سيبدأ اليوم الاثنين، في وقت بدأت فيه مبيعات السيارات تأخذ منحىً صعودياً، بعد تعافي الاقتصاد العالمي جراء احتواء تداعيات «كورونا» نسبياً.
الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، لوكا دي ميو، يقول في هذا الصدد، إن «رينو» سوف تتعافى في نهاية المطاف رغم أنها لا تزال بحاجة لتجاوز بضعة أشهر صعبة.
وأضاف: «سوف يتعين علينا تحمل الضغط لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون هناك تعاف... عندما قبلت الانضمام إلى (رينو) في نهاية عام 2019، لم أُخفِ أن الأمر سوف يستغرق منا من 3 إلى 5 سنوات للتجديد مع النمو».
وبدأت الإجراءات الأولى التي اتخذها دي ميو تؤتي ثمارها، حيث من المحتمل تحقيق هدف توفير تكاليف تبلغ ملياري يورو (2.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، قبل الموعد المحدد. وقال إنه جرى خفض التكاليف الثابتة وخفض المخزونات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حذرت «رينو» من أنه بعد خسارة سنوية قياسية، سيكون عام 2021 عاماً آخر مليئاً بالتحديات بسبب تأثير الوباء ونقص المكونات. وسوف تصدر شركة صناعة السيارات إيرادات الربع الأول في 22 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح أن «رينو» ستسعي لتحقيق أكثر من مليار يورو (1.20 مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق عليه «الاقتصاد الدائري» بتحويل مصنعها في فلين خارج باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.
وقال: «طموحنا أن نحقق بحلول 2030 مزيداً من الإيرادات (من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع) بأكثر مما نحققه من تجميع السيارات هناك... وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري»؛ يتجاوز ذلك اثنين في المائة من إجمالي مبيعات «رينو» في 2020.
«فولكسفاغن»
تأمل «فولكسفاغن» أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات البديلة قريباً إلى نحو 15 في المائة، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع بها حالياً في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس فرعها في الصين.
وقال ستيفان فولينشتاين، أمس الأحد، قبل بدء «معرض شنغهاي التجاري للسيارات 2021»: «(فولكسفاغن) لديها تاريخ قوي في الوصول متأخرة إلى حد ما، ولكن مع ثقل كبير».
وفي المعرض، ستقدم «فولكسفاغن» سيارتي «ID6. X» و«Crozz»، وهما زوجان من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية، سيتم إنتاجهما في الصين فقط.
وتبلغ حصة «فولكسفاغن» من سوق السيارات الكهربائية في الصين ما بين 3 و4 في المائة حالياً، لكن فولينشتاين يقول إن لديها «فرصة جيدة» للوصول إلى أكثر من 10 في المائة. وقال إن الهدف هو بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في الصين هذا العام.
ويقول فولينشتاين إن شركته لا تركز على حصتها في السوق بقدر ما تركز على دفع تكنولوجيا السيارات الكهربائية إلى أبعد من ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تستثمر «فولكسفاغن» 15 مليار يورو (18 مليار دولار) في التكنولوجيا بالصين خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال: «سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للوقوف أمام (تسلا)».
«نيسان»
قال مسؤولان في «نيسان موتور»، وفق «رويترز»، إن الشركة التي تعاني من مصاعب مالية من المتوقع أن تعرض سيارة جديدة «لا بديل لنجاحها» في «معرض شنغهاي للسيارات»، وأن تشرح سياستها الصديقة للبيئة بالصين.
السيارة التي تعتزم «نيسان» عرضها هي تصميم جديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إكس - تريل». كانت «نيسان» أطلقت سيارة مماثلة باسم «روج» في الولايات المتحدة العام الماضي. وستكون السيارة الجديدة متاحة في الصين في وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضح أحد المصدرين أن السيارة؛ التي تعمل بمحرك ذي شاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات موفر في استهلاك البنزين، قد تجد صعوبة في تقبلها في الصين؛ حيث ثبت عدم شعبية تقنيات مماثلة. وقال أحدهما إن السيارة «يجب أن تنجح».



يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»، حيث أكدت إسهام الإنفاق التحفيزي والسياسات الأخرى التي اتبعتها الإدارة في تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتجنب فقدان ملايين الوظائف.

وفي آخر خطاب رئيس لها قبل مغادرتها منصبها، يوم الثلاثاء، شدّدت يلين على أن الشيكات التحفيزية التي أصدرتها إدارة بايدن، جنباً إلى جنب مع الائتمانات الضريبية الشهرية للأطفال، وإعانات البطالة المحسّنة، أسهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالهبوط الاقتصادي الحاد. كما أن التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم، قد انخفض في الولايات المتحدة في وقت أبكر؛ مقارنة بالدول الغنية الأخرى، وفق «رويترز».

وفي مقتطفات من خطابها، نشرتها وزارة الخزانة، قالت يلين إن الاقتصاد الأميركي «أدى بشكل جيد بشكل ملحوظ» بعد الجائحة، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأداء أفضل من فترات الركود السابقة. كما تراجعت وتيرة التضخم بشكل كبير مع تخفيف اضطرابات العرض.

وفي مارس (آذار) 2021، أقرت إدارة بايدن والديمقراطيون في الكونغرس قانون خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أكثر من 3 تريليونات دولار من الإنفاق على «كوفيد - 19» الذي تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب في عام 2020.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في استمرار تدفق الرواتب للعمال العاطلين عن العمل، ودفع الإيجار، ووضع آلاف الدولارات مباشرة في حسابات الأميركيين المصرفية، مما أسهم في زيادة حادة في الإنفاق الاستهلاكي في وقت كان الاقتصاد يعاني من نقص في المعروض بسبب الجائحة.

وذكرت يلين، التي قدمت الأسبوع الماضي اعترافاً نادراً بأن الإنفاق التحفيزي قد أسهم «قليلا» في التضخم، أن هذه السياسات كانت قد عوّضت بشكل كبير الفجوات في الدخل التي واجهها نحو 10 ملايين شخص فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق العمل بحلول نهاية عام 2020.

وأكدت أن الإنفاق ساعد في تجنب «صعوبات كبيرة»، ودعم الطلب، مما سمح للأميركيين بالعودة إلى العمل بسرعة، وبالتالي ساعد الولايات المتحدة على تجنب تآكل المهارات والتداعيات السلبية للبطالة الطويلة الأمد.

كما أشارت يلين إلى أن سياسة اقتصادية كانت تهدف فقط إلى منع ارتفاع الأسعار بعد الوباء دون النظر إلى عواقب التوظيف كانت ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق، وربما إلى انكماش اقتصادي. وقالت إن هذا التراجع في الإنفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج والتوظيف، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف، وأسر من دون دخل لتلبية التزاماتها المالية، وإنفاق استهلاكي ضعيف.

وأضافت يلين أن معظم الخبراء اتفقوا على أن زيادة كبيرة في معدل البطالة كانت ستكون ضرورية للحفاظ على التضخم عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وربما كان من الممكن أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 10 في المائة و14 في المائة طوال عامي 2021 و2022، مع وجود 9 إلى 15 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل.

ولفتت يلين إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي سلسلة غير مسبوقة لم تُشاهد منذ الستينات. وبلغ متوسط معدل البطالة منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد الآن، مع نمو قوي وتضخم منخفض وسوق عمل قوية. لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاتجاهات البنيوية التي تجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق حياة الطبقة المتوسطة.

وفي الختام، دافعت يلين عما وصفته بـ«اقتصاد العرض الحديث»، الذي يرفض فكرة أن تحرير القيود وخفض الضرائب لصالح الأثرياء، مما سيغذي النمو الاقتصادي الأوسع، ويركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات في البنية التحتية، والقوى العاملة، والبحث والتطوير.