السلطات الأميركية تضاعف الإجراءات الأمنية في المدن

جانب من احتجاجات في بورتلاند الجمعة (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات في بورتلاند الجمعة (أ.ف.ب)
TT

السلطات الأميركية تضاعف الإجراءات الأمنية في المدن

جانب من احتجاجات في بورتلاند الجمعة (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات في بورتلاند الجمعة (أ.ف.ب)

ضاعفت السلطات الأميركية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا وعدد من المدن الأخرى في كل أنحاء الولايات المتحدة، الإجراءات الأمنية عشية بدء المطالعات الختامية والاستعداد لإصدار الحكم في قضية ضابط الشرطة السابق الأبيض ديريك شوفين المتهم بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد.
وتعكس هذه المحاكمة واحدة من أعقد القضايا التي تواجه سلطات إنفاذ القانون الأميركية في ظل الحوادث المتكررة الناجمة عن إفراط رجال الشرطة البيض في استخدام القوة، بما في ذلك الأسلحة النارية، ضد المواطنين الأميركيين من أصول أفريقية. وتنتهي محاكمة شوفين التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة بعدما قتلت الشرطة الشاب الأسود دونتي رايت قبل أسبوع في مينيسوتا، على مسافة 11 ميلاً فقط من المكان الذي داس فيه شوفين على رقبة جورج فلويد لنحو تسع دقائق مما أدى، حسب الاتهامات، إلى وفاته في مايو (أيار) 2020. وتسببت وفاة فلويد، والفيديو المروع للأحداث التي سبقتها، في حالة غضب وطنية وعالمية. وتوجد مخاوف من وقوع اضطرابات إذا تمت تبرئة شوفين، فيما يمكن أن يراه الأميركيون السود خصوصاً دليلاً على نظام متحيز بشكل فاضح ضدهم.
وكذلك قُتل آدم توليدو (13 عاماً) أخيراً في شيكاغو. وأفادت الشرطة بأنه كان مسلحاً حتى ثانية أو ثانيتين قبل إطلاق النار عليه، علماً بأن لقطات الفيديو من كاميرا مثبتة بجسد الشرطي أظهرت أنه في اللحظة التي أُطلقت فيها النار عليه كانت يدا توليدو مرفوعتان وفارغتان.
ومن المقرر أن تُجرى المرافعات الختامية في محاكمة شوفين، اليوم، في مدينة مينيابوليس، التي قررت السلطات فيها نقل التدريس إلى المنصات الافتراضية ابتداءً من بعد غد (الأربعاء)، وفقاً لرسالة وزعها مدير المنطقة التعليمية في المدينة إد غراف. وكذلك أُلغيت المناسبات الرياضية والنشاطات اللاصفيّة خلال الأسبوع الجاري. وقال غراف في بيان: «نتوقع أن يؤثر الحكم في قضية شوفين على التعلم الشخصي في مدارس مينيابوليس الرسمية»، موضحاً أنه فيما تستمر «الاحتجاجات السلمية» التي «هي أحد أسس ديمقراطيتنا (...) يمكن أن يشعر بعض الطلاب بأنهم مدعوون للمشاركة في أعمال جماعية تنظَّم في كل أنحاء المدينة، لكنّ مدارس مينيابوليس الرسمية تدرك أيضاً حاجتنا الأساسية إلى ورغبتنا الأساسية في الحفاظ على سلامة الطلاب».
ونشر الحرس الوطني ثلاثة آلاف عنصر في مدينة مينيابوليس، وجرى رفع أسلاك شائكة حول مباني الشرطة. وقال مسؤول الشؤون العامة بالولاية في الحرس الوطني في مينيسوتا سكوت هوكس: «نحن على استعداد لزيادة هذا العدد حسب الحاجة»، مضيفاً: «نحن هنا لحماية الناس وحرية التعبير والممتلكات».
واتُّخذت تدابير مماثلة في مدن أخرى، بما في ذلك في لوس أنجلس وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة وسان فرنسيسكو وأتلانتا ونيويورك، حيث تزايد وجود الشرطة. وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دو بلاسيو: «من الواضح أن الكثير سيحصل بناءً على ماهية الحكم وكيف يجري التعبير عنه».
وشهد عدد من المدن الأميركية احتجاجات على وفاة رايت. وقبضت الشرطة على نحو مائة شخص في مركز بروكلين خلال الليلة السادسة على التوالي من الاحتجاجات. كما نُظمت مظاهرات في العاصمة واشنطن.
وأظهر استطلاع أجرته جامعة «مونماوث» أن 63% من الأميركيين يعتقدون أن تبرئة شوفين ستكون خطوة سلبية للعلاقات العرقية في الولايات المتحدة. ورأى 37% أنه إذا أُدين بارتكاب جريمة قتل، فستكون هذه خطوة إيجابية. وأظهر الاستطلاع أيضاً استقطاباً حاداً في المواقف تجاه المحاكمة، إذ قال 56% من الناخبين البيض الذين يُعرفون بأنهم ديمقراطيون أو مستقلون، إنهم سيرون إدانة شوفين كنتيجة إيجابية للعلاقات العِرقية. فقط 13% من الجمهوريين البيض رأوا الأمور بالطريقة نفسها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.