السعودية: مستوى الثقة في القطاع الخاص يعزز وفرة الفرص الوظيفية

السعودية: مستوى الثقة في القطاع الخاص يعزز وفرة الفرص الوظيفية

مدعوماً بتواصل عمليات التلقيح والجهود الحكومية لتوطين الأنشطة في سوق العمل
الأحد - 6 شهر رمضان 1442 هـ - 18 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15482]
تنامي الثقة في القطاع الخاص السعودي يزيد فرص العمل العام الحالي (الشرق الأوسط)

توقع تقرير حديث أن تشهد المرحلة المقبلة من العام الحالي تزايدا في الطلب على العمل والفرص الوظيفية في السعودية مرجعا ذلك لمجمل العوامل الجارية التي تدفع لتنامي الثقة في القطاع الخاص المحلي.
وقالت شركة جدوى للاستثمار - شركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية - إن الفترة المقبلة تشهد تحسنا في مستوى الثقة لدى الشركات بدرجة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2021 مع تواصل عمليات التلقيح ضد كوفيد - 19. مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى جانب عامل الجهود الحكومية المتواصلة للتوطين إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وأظهرت آخر إصدارات الهيئة العامة للإحصاء السعودية بشأن سوق العمل، تراجع معدل البطالة وسط السعوديين إلى 12.6 في المائة في الربع الرابع لعام 2020، منخفضاً من 14.9 في المائة في الربع الثالث لعام 2020، حيث جاء التحسن بصورة رئيسية نتيجة لانخفاض معدل البطالة وسط الإناث إلى 24.4 في المائة من 30.2 في المائة في الربع الثالث.
وبحسب «هيئة الإحصاء»، زاد معدل مشاركة القوى العاملة وسط السعوديين في الربع الرابع لعام 2020 إلى 51.2 في المائة، مرتفعاً من 49 في المائة في الربع الثالث 2020، وذلك نتيجة لارتفاع معدل المشاركة وسط الجنسين، في مقابل تسجيل عدد العاملين الأجانب في سوق العمل تراجعاً صافياً بنحو 121 ألف في الربع الرابع، على أساس ربعي، وكذلك انخفض عدد العاملين السعوديين بما يقارب ألف وظيفة.
وأفادت البيانات الصادرة الأخيرة بأنه بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، سجل قطاعا «الإدارة العامة» و«خدمات الضيافة والأغذية»، أكبر الزيادات في التوظيف للسعوديين والأجانب على حدّ سواء، خلال الربع الرابع العام الماضي، بينما ظل قطاع «التشييد» يشهد العدد الأكبر من العمالة الأجنبية المغادرين، يليه قطاع «خدمات الإدارة والمساندة».
وأضاف تقرير جدوى أن تقدم التحسّن في سوق العمل جاء بصورة أسرع من توقعاتهم إذ بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.6 في المائة في نهاية عام 2020، مقابل التوقعات التي كانت عند 14 في المائة، لافتا إلى أن الانتعاش السريع يعزز الرؤية بأن معدل البطالة سيتراجع إلى 12.1 في المائة بنهاية العام الحالي.
وقال معدا التقرير راجا أسد خان رئيس إدارة الأبحاث والدكتور نوف الشريف اقتصادي أول «لا نستطيع أن نستبعد بعض التذبذبات في معدل البطالة خلال النصف الأول، خاصة عندما نضع في الاعتبار تعليق الفعاليات والخدمات الترفيهية خلال جزء من الربع الأول»، مستطردين أن «احتمال العودة إلى بعض أشكال القيود في المستقبل القريب يعتبر قائماً في أي وقت، في ظل الزيادة الحادة في حالات كوفيد - 19 مؤخرا».
وأبان الباحثان بأنه، رغم ذلك، فإن استمرار عمليات التلقيح ضد كوفيد في السعودية، يعزز التوقع بالمزيد من الانتعاش الاقتصادي القوي في النصف الثاني من عام 2021، ما سيؤدي إلى جانب جهود التوطين المتواصلة الأخيرة كقرارات وزارة الموارد البشرية الأخيرة برفع مستوى السعودة في المجمعات التجارية المغلقة (المولات)، وأسواق التموين المركزية الكبرى، والمطاعم، والمقاهي، إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وبحسب الباحثين، يتم تنفيذ تغييرات هيكلية رئيسية نتيجة للإصلاحات العمالية الجديدة في نظام «الكفالة»، متوقعين أن تقود تلك التغييرات إلى تحسين حرية التنقل الوظيفي للأجانب في القطاع الخاص، مما يسهم، بدوره، في تقليص فجوة الأجور بين السعوديين والأجانب.


السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة