سلطنة عُمان تدعم منتجاتها محلياً وخارجياً

أعلنت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أصيلة بنت سالم بنت سليمان الصمصامية، اعتزام الوزارة إطلاق مبادرة من أجل دعم وصول المنتج العماني وزيادة تنافسيته وقبوله بالأسواق المحلية والعالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية السبت عن أصيلة قولها، إن المبادرة، التي سيتم تدشينها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» وعدد من الجهات ذات العلاقة، تعنى بالتسويق والترويج للمنتج العماني.
وأضافت أن المبادرة جاءت بناءً على التساؤلات التي طُرحت باللقاءات المشتركة التي تمّت مع سفراء السلطنة بالخارج والسفراء المقيمين بالداخل حول آلية وصول المنتج العماني إلى المستهلك بالدول الشقيقة والصديقة وإمكانية دعم الصادرات العمانية في أسواق تلك الدول.
وأشارت إلى أنه يجب معرفة وفهم ودراسة رغبات المستهلكين للأسواق وتأهيل المنتج العماني بما يتناسب مع ذوق ورغبة المستهلك في تلك الأسواق مما ييسر دخول المنتجات العمانية إلى مختلف الأسواق الخارجية بما يتناسب مع المعايير والمقاييس الدولية.
وبيّنت أن هناك جهودا تُبذل من قِبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتوحيد الجهود الخاصة بالترويج للمنتج العماني وجعلها تحت مظلة واحدة حيث تم تشكيل لجنة في هذا الخصوص.
كانت وزارة المالية في سلطنة عمان قد دعت إلى إسناد المناقصات الحكومية التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا في إطار خطة التحفيز الاقتصادي لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد العماني، وذلك لتحقيق قيمة مضافة والإسهام في التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة ومن منطلق الاستشعار بأهمية تضافر الجهود بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة في سبيل تنفيذ ذلك.
ووجهت وزارة المالية الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية كافة لإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة الحكومية.
وحثت الوزارة وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية على متابعة مدى الالتزام بتنفيذ ذلك، مع مراعاة تنفيذ الأحكام والقواعد المنصوص عليها في النظم والقوانين ذات العلاقة.