«حزب الله» و«المستقبل» يتمسكان بحوار «شكلي» والمضمون «غير مهم»

الحريري يمارس مهامه من مقر إقامته في بيروت وسط إجراءات أمنية مكثفة

أمين عام حزب الله حسن نصر الله يتحدث في خطاب متلفز خلال تجمع للاحتفال بيوم القادة الشهداء في الضاحية الجنوبية في بيروت أول من أمس  (إ.ب.أ)
أمين عام حزب الله حسن نصر الله يتحدث في خطاب متلفز خلال تجمع للاحتفال بيوم القادة الشهداء في الضاحية الجنوبية في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» و«المستقبل» يتمسكان بحوار «شكلي» والمضمون «غير مهم»

أمين عام حزب الله حسن نصر الله يتحدث في خطاب متلفز خلال تجمع للاحتفال بيوم القادة الشهداء في الضاحية الجنوبية في بيروت أول من أمس  (إ.ب.أ)
أمين عام حزب الله حسن نصر الله يتحدث في خطاب متلفز خلال تجمع للاحتفال بيوم القادة الشهداء في الضاحية الجنوبية في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)

يعقد ممثلو حزب الله وتيار المستقبل اليوم الأربعاء جلسة سادسة للحوار، بعدما اقتصرت نتائج الجلسات السابقة على توافق على إعادة إطلاق عجلة الخطة الأمنية التي حطّت قبل أيام في منطقة البقاع شرقي البلاد، وعلى إزالة الصور والشعارات الحزبية من المدن اللبنانية الرئيسية المختلطة التي تتسم بنوع من التمازج السكاني بين السنة والشيعة وبالتحديد بيروت وطرابلس الشمالية وصيدا الجنوبية.
وتكتسب الجلسة المرتقبة أهمية كونها تنعقد بعد خطابين أساسيين، الأول لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري والثاني لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، أكدا فيهما تمسكهما بالحوار رغم كمّ التباينات بينهما والتي لا تزال على حالها فيما يتعلق بالملفات والقضايا الاستراتيجية. ولا يعوّل الطرفان كثيرا على ما ستنتجه الجلسات القادمة من الحوار لاقتناعهما بأن مجرد استمرارية الجلسات إنجاز بحد ذاته يفضي تلقائيا للتخفيف من الاحتقان المذهبي في البلد.
وبالتزامن، يمارس الزعيم السني سعد الحريري مهامه من مقر إقامته فيما يعرف بـ«بيت الوسط» بوسط العاصمة بيروت، بعد فترة طويلة قضاها خارج لبنان. وقد عاد الحريري ليل يوم الجمعة الماضي لإحياء ذكرى اغتيال والده، وبعكس التوقعات هو لم يغادر مباشرة بعد المهرجان الذي شارك فيه يوم السبت في مجمّع البيال.
وتضرب القوى الأمنية طوقا حول مقر الحريري الذي يخضع لإجراءات حراسة مكثفة تحسبا لأي عمل إرهابي، باعتبار أنّه كان قد غادر البلاد بعد إسقاط حكومته في عام 2011 وتقاطع معلومات أمنية داخلية ودولية حول إمكانية تعرضه لعملية اغتيال.
ولا يملك المقربون من الحريري أي معلومات حول ما إذا كان قد حضر هذه المرة ليبقى أم أنّه سيغادر خلال أيام، على غرار ما حصل في أغسطس (آب) الماضي حين مكث لبضعة أيام وغادر بعدها البلاد.
وربط النائب في كتلته محمد الحجار بين بقاء الحريري والأوضاع الأمنية من جهة ومشاغله خارج البلاد من جهة أخرى، لافتا إلى أن «قرار البقاء يعود للحريري نفسه، علما بأن كل النواب والقياديين في المستقبل يتمنون لو أن باستطاعته المكوث في بيروت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك تقييم للأوضاع وعلى أساسه يُتخذ القرار المناسب».
واعتبر الحجار أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل سيبقى يتناول «القشور» طالما الحزب يرفض معالجة الأسباب الرئيسية للاحتقان المذهبي التي عدّدها الحريري وأبرزها رفض حزب الله تسليم المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومشاركته في الحرب السورية، وتوزيع السلاح تحت تسمية سرايا المقاومة، إضافة إلى شعور باقي اللبنانيين بأن هناك مناطق وأشخاصا وفئات لا ينطبق عليهم لا خطة أمنية ولا دولة ولا قانون.
وأوضح الحجار أن فريق المستقبل سيطرح في جلسات الحوار المقبلة موضوع الرئاسة ووجوب أن تشمل الخطة الأمنية كل المناطق اللبنانية دون استثناء ومن ضمنها ما يُعرف بمناطق حزب الله. وقال: «بالملف الأول سنسعى لإقناع حزب الله بأن تمسكه بترشيح عون أشبه بممارسة داعشية بحق الجمهورية القائمة حاليا من دون رأسها وسنضغط لانتخاب رئيس توافقي، أما بالملف الثاني فنشدد على أن أحد الأسباب الأساسية للاحتقان أن هناك مناطق تبدو خارج الدولة ولا تخضع لقراراتها، ما يستدعي معالجة جذرية»، في إشارة إلى عدم شمول قرار نزع الشعارات والصور المناطق المحسوبة على حزب الله وبالتحديد الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، التي يعتبرها الحزب خاضعة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية.
ولا تتردد مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله بالحديث عن «تكامل» بالمواقف من موضوع الحوار بين نصر الله والحريري، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «قرار استراتيجي لدى الطرفين بوجوب الحرص على استمرارية الحوار بغض النظر عن نتائجه، باعتبار أن مجرد التلاقي المنتظم يترك آثارا إيجابية مباشرة على البلد».
وأضافت المصادر: «حتى ولو جلسوا ليشربوا فنجان قهوة فذلك كاف للإبقاء على الإيقاع الحالي الذي من شأنه تجنيب البلد أي خضات أمنية أو سياسية».
وقد دخل وزير العدل أشرف ريفي المحسوب على تيار المستقبل أمس على خط السجال المفتوح بين الطرفين، لكنّه آثر التصعيد بعد دعوة نصر الله الأخيرة اللبنانيين للانضمام إلى حزب الله لقتال «المجموعات الإرهابية» في سوريا. وقال ريفي في بيان «إنه بعد دعوته السابقة اللبنانيين إلى تحييد الساحة اللبنانية والتقاتل في سوريا، ها هو الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله يدعونا مجددا إلى وليمة مسمومة كي نشارك معه في الدفاع عن النظام السوري ومساعدة إيران في نشر نفوذها في سوريا والعراق وغيرهما من الدول»، وأضاف: «لا نملك إزاء هذه الدعوة إلا القول لحزب الله ولأمينه العام إذا بليتم بمعاصي التبعية لإيران ومصالحها على حساب مصلحة لبنان فاستتروا».
واعتبر ريفي أن «ما تضمنه كلام نصر الله انكشاف غير مسبوق لتبعية حزب الله لإيران وللعب دور الأداة في تنفيذ مصالحها»، مشددا على وجوب «مواجهة المشروع الإيراني في لبنان، الذي يكاد يؤدي إلى انهيار الدولة اللبنانية».
وأضاف: «لن نقبل تحت أي ظرف، لا اليوم ولا في المستقبل، أن يصادر أي فريق قرار الدولة، وأن يحول الأراضي اللبنانية إلى مسرح لتنفيذ أجندات خارجية لا تمت إلى مصلحة لبنان وأبنائه بصلة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.