من التاريخ: كابتن كوك

من التاريخ: كابتن كوك
TT

من التاريخ: كابتن كوك

من التاريخ: كابتن كوك

يعد المستكشفون من أكثر الشخصيات التي حظيت بالاهتمام والشهرة على المستوى الدولي، فكريستوفر كولومبس، على سبيل المثال، يعد أشهرهم، والكل يعرف قيمته التاريخية على الرغم من أنه لم يستكشف إلا جزءا صغيرا من القارة الأميركية، والشيء نفسه بالنسبة لكثير من المستكشفين، وعلى رأسهم أمريجو فيسبوتشي، الذي نسبت إليه تسمية القارة الأميركية، كذلك الرحالة الشهير ماركو بولو الذي ارتبط عصره باكتشاف «طريق الحرير» الذي ربط أوروبا بالصين في خط تجاري مهم للغاية لعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات الدولية.
وفي هذا السياق، فإن أحد أهم المستكشفين في القرن الثامن عشر كان الكابتن جيمس كوك، هذا الرجل الذي شهد له التاريخ بأنه كان من أكثر الناس الذين أثرت اكتشافاتهم الجغرافية في السياسة الدولية، حيث إنه مسؤول عن اكتشاف قرابة ثلث الأرض المعروفة آنذاك من خلال رحلاته الثلاث الممتدة في المحيط الهادي، فهو الذي اكتشف نيوزيلندا، وقارة أستراليا، وأجزاء من قارة إنتراكتيكا، أو القطب الجنوبي، فضلا عن كثير من الجزر في المحيط الهادي، منها جزيرتا تاهيتي وهاواي.
ولد جيمس كوك في مدينة يوركشاير الإنجليزية في 1728، وبدأ حياته مزارعا بسيطا، ولم يكن من الطبقة الأرستقراطية أو التي قاربتها، وهو ما خلق لديه شعورا ممتدا بالدونية في مجتمع كانت فيه النبرة الطبقية عالية للغاية، وكانت فرص التدرج الوظيفي خاصة في البحرية مرتبطة إلى حد كبير بمدى اتصالاته وطبقته الاجتماعية، وقد ترك الرجل مهنته الأساسية وبدأ يبحث عن مجده الشخصي بحارا في إحدى السفن الخاصة لشخص يدعى ووكر، ومن خلال عمله هناك بدأ كوك يسعى لتعلم فنون الملاحة ورسم الخرائط في زمن كانت فيه الاستكشافات الجغرافية أحد أهم مظاهره على المستوى الأوروبي. وقد أبحر كوك نحو بحر الشمال؛ حيث تعلم الملاحة وأصبح الملاح الأول لهذه السفينة، ولكن القدر كان يخبئ له الكثير وهو في سن صغيرة مقارنة بغيره، فبعد عدة سنوات في الملاحة الخاصة، تم تعيين كوك في البحرية البريطانية، وكانت من ضمن تكليفات سفينته المشاركة في الجهد الحربي الإنجليزي ضد فرنسا في أميركا الشمالية، حيث أبلي الشاب بلاء حسنا كان له أطيب الأثر في البحرية، وقد سمح له دوره الجديد بأن يكون على السفينة التي كلفت باستكشاف قارة نيوفاوندلاند. وتشير المصادر التاريخية إلى أن كوك قام برسم الخريطة الكاملة لهذه القارة بدقة متناهية للغاية أبهرت الجميع، مما ساهم في ذيوع صيته داخل البحرية الإنجليزية.
قد ابتسم الحظ للشاب كوك في 1767 عندما قررت البحرية الإنجليزية منحه قيادة السفينة «إندوفر» بمهمة استكشافية علمية في المحيط الهادي بهدف البحث عن القارة الكبيرة التي كان يعتقد أنها في جنوب شرقي المحيط الهادي، وقد صاحبه في هذه الرحلة كثير من العلماء والبحارة.
استعد كوك بمنتهى الدقة لهذه الرحلة من خلال الإشراف الشخصي على كل ما يخصها من التموين إلى المتانة، وأبحرت السفينة في 26 أغسطس (آب) 1768 من إنجلترا صوب المحيط الهادي من خلال عبور المحيط الأطلسي عبر مضيق «تيرا دل فويجو»، وبعد أشهر طويلة من الإبحار في المحيطين استطاع «كوك» أن يرسو بسفينته عند إحدى الجزر التي سميت فيما بعد جزيرة تاهيتي، حيث ضمها إلى إنجلترا، وفيها تعرف المستكشف على ملاح من هذه الجزيرة انضم إلى فريقه وبدأ يساعده في عملية الترجمة والاستكشاف، واستمر في قبلته نحو الغرب باحثا عن القارة الكبرى، ولكنه لم يجد هذه القارة، بل وجد بدلا منها جزيرة ممتدة كبيرة للغاية، وهي المعروفة اليوم باسم نيوزيلندا، وقد قرر الرجل أن يستكشف القارة بالكامل بمنتهى الصبر راسما الخرائط بدقة مذهلة. وبعد أن أبحر حول الجزيرة، توجه غربا سعيا وراء القارة الكبرى مرة أخرى، ولكنه وجد بدلا منها قارة كبيرة لا بأس بها وهي المعروفة اليوم باسم أستراليا، وهناك سعى كوك للعمل على تزويد السفينة بالأغذية والعدة لاستكمال رحلته الاستكشافية، فسار بمحاذاة الشاطئ الشرقي للجزيرة متوجها نحو الشمال وقام برسم الخرائط الخاصة بها، ولكن ليس قبل أن يصطدم بالشعب في أسفل البحر وهو ما كاد يغرق سفينته لولا قدراته الفائقة وإدراكه الكامل للأبعاد الهندسية، وقد أدى ذلك إلى عدم قدرته على الاستمرار في رحلته الاستكشافية؛ حيث اضطرته الظروف إلى التوجه نحو جزر إندونيسيا التي كانت مملوكة في ذلك الوقت للبرتغال، حيث أجرى الإصلاحات اللازمة للسفينة، وتوجه بعدها إلى إنجلترا منهيا رحلته الأولى، ولكن ليس قبل أن يصبح حديث لندن كلها، فالرجل اكتشف وضم لبلاده قارتين والكثير من الجزر في عصر كانت الدول الأوروبية تتسابق نحو المستعمرات والاستكشافات بغرض التجارة والربح السياسي والمادي.
فتحت الرحلة الأولى آفاقا واسعة للغاية أمام الكابتن كوك داخل البحرية البريطانية التي بدأت ترى فيه مستكشفها الأول والأهم، مما ساهم بشكل كبير في قرارها إسناد مسؤولية رحلة جديدة للرجل لاستكشاف القطب الجنوبي، وهو ما لم يتردد فيه، وبالفعل قام في 1772 برحلته الشهيرة مبحرا من إنجلترا صوب أفريقيا في الجنوب ومنها إلى القطب الجنوبي. وعلى الرغم من أن المنطقة كانت مغطاة بالثلوج، فإنه استطاع أن يبحر ويرسم أجزاء مهمة من القطب الجنوبي، وعاد بعدها إلى بلاده مرة أخرى، ولكنه لم يكن لديه القدر نفسه من النجاح مثلما كانت الحال في الرحلة الأولى، وهو ما اضطره للتقاعد المبكر وهو في سن الثامنة والأربعين، ولكن ليس قبل أن يحقق لبلاده الكثير من الاستكشافات المذهلة.
وعلى الرغم من تقاعده، فإن البحرية الإنجليزية أصرت على منحه الرحلة الثالثة للبحث عن «الممر الشمالي»، فلقد كانت البحرية على قناعة كاملة بأن هناك ممرا بحريا يربط إنجلترا إلى شرق المحيط الهادي عبر أميركا الشمالية ويساعد على اختصار المسافة بعيدا عن المستعمرات البرتغالية، وقد رأت البحرية أنه في حال اكتشافه، فإن هذا سيكون ممرا استراتيجيا يمكن أن يساهم في دفع التجارة الإنجليزية وفتح المجال أمام منافسة البرتغال التي كان لها النصيب الأكبر من طرق التجارة في المحيط الهادي.
وقد قبل كوك هذه المهمة وهو سعيد، ولكن أغلبية المصادر التاريخية تجمع على أنه بدأ يفقد جزءا كبيرا من اتزانه النفسي بشكل يكاد يهدد مسيرة الرحلة التي استمرت بكثير من المشكلات التي لا تكاد تنتهي. وبعد أشهر طويلة من الإبحار وصل إلى المحيط الهادي، وبدأ الرجل يسعى لاستكشاف غرب قارة أميركا الشمالية؛ حيث صادفته المصاعب الجغرافية والملاحية في هذه المنطقة مما اضطره للعودة صوب الجنوب للجزر المعروفة اليوم باسم هاواي. وبعد ترحيب مبدئي من قبل السكان الأصليين، بدأت الخلافات تدب، ولكن الكابتن كوك استطاع أن ينهي إصلاحاته والإبحار مرة أخرى للبحث عن الممر الشمالي دون جدوى، فلقد عاندته الظروف والرياح.
وبعد أشهر طويلة من البحث، استطاع فقط أن يرسم بعض الخرائط لهذه المنطقة المعروفة اليوم بغرب كندا. وبعدما أدرك الرجل أن المهمة صارت مستحيلة، خاصة بعدما تعرض لمشكلات كثيرة في سفينته، آثر العودة مرة أخرى إلى جزر هاواي حيث وقعت مشادة بين جيشه وبعض السكان الأصليين انتهت بمقتله وانسحاب سفينتيه من الجزيرة عائدتين إلى إنجلترا دون تحقيق حلم استكشاف الممر الشمالي.
وهكذا انتهت حياة هذا البحار العظيم الذي ترك للعالم من بعده خرائط دقيقة لكثير من العالم الذي لم يكن معروفا بالنسبة لأوروبا، وفتح المجال أمام استعمار إنجلترا لأستراليا ونيوزيلندا، كما أنه ساهم في استكشاف القطب الجنوبي ومن بعده شمال غربي القارة الأميركية، وهو الرجل الذي نذكره اليوم كثيرا خاصة بعدما اقتبست إحدى شركات السياحة العالمية اسمه لتخلده في ذاكرتنا.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.