قوات الأمن في ميانمار تستهدف العاملين في القطاع الطبي

TT

قوات الأمن في ميانمار تستهدف العاملين في القطاع الطبي

فتحت قوات الأمن في ميانمار النار أمس الخميس على احتجاج مطالب بالديمقراطية نظمه عاملون في القطاع الطبي في مدينة ماندالاي، وإن رجلا قتل وأصيب آخرون في إطلاق نار في منطقة قريبة. وواصل المعارضون لانقلاب عسكري وقع في الأول من فبراير (شباط) وأطاح بحكومة منتخبة تقودها أونج سان سو تشي حملة احتجاج مناهضة للجيش حتى أثناء أسبوع احتفالات تقليدية بالعام الجديد، وذلك من خلال تنظيم مسيرات وأشكال أخرى من المقاومة. وذكرت خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) باللغة البورمية أن العاملين في القطاع الطبي، وبعضهم كان في طليعة الحملة المناهضة للانقلاب، احتشدوا في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد في وقت مبكر من صباح أمس لكن القوات وصلت سريعا لتفريقهم وفتحت
النار واعتقلت عددا منهم. ولم يكن لدى بي بي سي ووسائل إعلام إخبارية أخرى تفاصيل عن عدد الضحايا أو المعتقلين في هذا الاحتجاج لكن محطة (خيت ثيت ميديا) قالت إن رجلا قتل في مجمع يضم مسجدا في منطقة قريبة وقت تفريق قوات الأمن لاحتجاج العاملين في القطاع الطبي. وتظهر صور نشرتها وسائل إعلام أن المئات شاركوا في مسيرات احتجاجية في العديد من المدن الأخرى. وذكرت رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين أن قوات الأمن قتلت 715 محتجا منذ الإطاحة بحكومة سو تشي.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.