الأسهم العالمية تنشط مع بداية مبشرة لموسم الأرباح

الذهب يتراجع رغم التضخم الأميركي

نشطت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية أمس مع بدء إعلان النتائج الفصلية للشركات (إ.ب.أ)
نشطت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية أمس مع بدء إعلان النتائج الفصلية للشركات (إ.ب.أ)
TT
20

الأسهم العالمية تنشط مع بداية مبشرة لموسم الأرباح

نشطت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية أمس مع بدء إعلان النتائج الفصلية للشركات (إ.ب.أ)
نشطت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية أمس مع بدء إعلان النتائج الفصلية للشركات (إ.ب.أ)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية مستقرة الأربعاء، قبل أن تبدأ في الارتفاع بقوة لاحقاً، مع إطلاق «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» موسم نتائج الشركات للربع الأول من العام، على خلفية تعاف سريع للاقتصاد العالمي تغذيه حملات التطعيم.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم؛ إذ عوضت نتائج أعمال إيجابية لشركة البرمجيات الألمانية «ساب» وشركة صناعة السلع الفاخرة الفرنسية «إل في إم إتش» مخاوف من انتكاس محتمل لبرنامج التطعيمات باللقاحات المضادة لـ«كوفيد19» في القارة.
وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الشخصية والمنزلية من أكبر الرابحين. وارتفع سهم «ساب» 2.6 في المائة بعد أن رفعت توقعات الأرباح للعام الحالي عقب إعلان نتائج الربع الأول التي أظهرت مكاسب في مبيعات الحوسبة السحابية. وتقدم سهم «إل في إم إتش» 2.5 في المائة بعدما انتعشت المبيعات بأسرع من المتوقع في مطلع 2021 مع استغلال المتسوقين في الولايات المتحدة والصين تخفيف قيود «كوفيد19». وربحت أسهم شركات سلع فاخرة؛ من بينها «كيرينغ» و«ريتشمونت» و«هيرميس»، ما بين 0.9 و1.9 في المائة.
وفي بريطانيا، هبط سهم «تيسكو» 3 في المائة بعد أن أعلنت أكبر شركة تجزئة في البلاد تراجع أرباح العام بأكمله قبل خصم الضرائب 20 في المائة.
آسيوياً؛ أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع الأربعاء، متأثرة بهبوط الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ يلقي ارتفاع في وتيرة الإصابات بـ«كوفيد19» بظلال من الشك على آفاق الانتعاش الاقتصادي، في حين يضغط انخفاض أسعار الفائدة على أسهم الخدمات المصرفية وشركات التأمين. وهبط مؤشر الأسهم القياسي «نيكي» 0.44 في المائة إلى 29620.99 نقطة، في حين نزل مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.33 في المائة إلى 1952.18 نقطة. واقتفت عوائد السندات الحكومية اليابانية أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل.
ونشاط التطعيم باللقاحات هو الأبطأ من بين الاقتصادات المتقدمة، بينما وتيرة الإصابات في تنام، ويساور الخبراء قلق من أن تكون طوكيو على أعتاب قفزة «ناسفة» في حالات الإصابة، وذلك مع تبقي 100 يوم على موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو.
وانخفضت أسهم شركات التأمين؛ إذ خسر سهم «داي إيتشي لايف هولدنغز» 2.13 في المائة، وتراجع سهم «تي آند دي هولدنغز» 3.89 في المائة. كما هبطت أسهم البنوك الكبرى؛ إذ هبط سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه فايننشيال غروب» 0.46 في المائة، وفقد سهم «سوميتومو ميتسوي فايننشيال غروب» 0.82 في المائة.
وانخفضت أسعار الذهب الأربعاء؛ إذ طغى صعود قوي في أسواق الأسهم العالمية على الدعم الذي يلقاه المعدن من هبوط الدولار وبيانات تظهر قفزة للتضخم في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت غرينيتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 1743 دولاراً للأوقية (الأونصة) بما يعادل 0.1 في المائة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1743.90 دولار للأوقية.
وقالت دانييل بريسمان، المحلل لدى «كومرتس بنك»: «كان رد فعل الدولار إيجابياً إزاء بيانات التضخم الأميركية؛ لأن عائدات سندات الخزانة كانت منخفضة، وكذلك كان الدولار متراجعاً، وهذا بالتأكيد قدم دعماً للذهب». لكنه أضاف أن الارتفاع غير المسبوق للأسهم العالمية «مؤشر على إقبال شديد على المخاطرة... المستثمرون يبحثون عن فرص أخرى للاستثمار غير الذهب حيث يمكن أن يجدوا عائداً أعلى».
وقفز الذهب بما يصل إلى 0.9 في المائة الثلاثاء بعد أن سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في أكثر من 8 أعوام ونصف العام في مارس (آذار) الماضي. وغالبا ما يعدّ الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم.
وهبط الدولار الأميركي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية قليلاً لتزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.32 دولار، وهبط البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2686.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 في المائة إلى 1176.06 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

الاقتصاد متداوِل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

شهدت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم خسائر حادة بعد موجة بيع في الولايات المتحدة أثارها رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استبعاد احتمال الركود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)

الأسواق العالمية تواصل خسائرها لليوم الثاني

واصلت الأسواق العالمية خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشات التداول داخل بهو بورصة لندن للأوراق المالية (رويترز)

الأسهم البريطانية تتراجع وسط مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأميركية

واصلت الأسهم البريطانية تراجعها، يوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

المستثمرون يطلبون وضوحاً بشأن الرسوم الجمركية من إدارة ترمب

أثارت الإعلانات المتذبذبة حول الرسوم الجمركية حالة من الارتباك في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار مع تزايد المخاوف بشأن النمو الأميركي وترقب بيانات الوظائف

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في ظل تزايد القلق بشأن آفاق النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.