أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

الأسواق تحوم حول مستوياتها القياسية

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012
TT

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، وزاد التضخم الأساسي في الوقت الذي يعاد فيه فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بفضل تزايد التطعيمات باللقاحات والتحفيز المالي الضخم.
وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6 في المائة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2012، وذلك بعد صعود 0.4 في المائة في فبراير (شباط).
وباستثناء العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.3 في المائة. وكان المؤشر الذي يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد زاد 0.1 في المائة في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.5 في المائة، وتقدم المؤشر الأساسي 0.2 في المائة.
واستقرت الأسواق العالمية بالتزامن، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر الثلاثاء، في حين نزل سهم جونسون آند جونسون بعد أن أوصت هيئات اتحادية صحية بتعليق استخدام لقاحها لكوفيد - 19.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 2.11 نقطة، بما يعادل 0.05 في المائة، إلى 4130.10 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.45 نقطة، أو 0.38 في المائة، إلى 13902 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.24 نقطة، أو 0.07 في المائة، إلى 33721.16 نقطة.
وفي أوروبا، حومت الأسهم عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعافٍ اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة.
وارتفع لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2 في المائة بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في مارس (آذار) وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وتواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية التي بلغت ذروة 14 شهراً بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعافٍ اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء بقيادة مكاسب لأسهم شركات المنتجات الزجاجية ومتاجر التجزئة بعد تسجيلها نتائج قوية، غير أن المخاوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا محلياً نالت من الأسهم المرتبطة بالسفر. وصعد المؤشر نيكي 0.72 في المائة إلى 29751.61 نقطة، مستقراً فوق مستوى دعم رئيسي من المتوسط المتحرك لمدة 25 يوماً و50 يوماً عند 29503 و29440 نقطة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.20 في المائة إلى 1958.55 نقطة، لكنه تحرك داخل نطاق ضيق حوصر بداخله على مدار عدة جلسات ماضية. وارتفع سهم «إيه جي سي» 2.9 في المائة ليسجل لفترة وجيزة أعلى مستوى في عشرة أعوام بعدما عدلت الشركة المصنعة للمنتجات الزجاجية توقعات الأرباح والتوزيعات بالزيادة. كما ساهمت النتائج في زيادة سهم منافستها نيبون شيت غلاس 6.8 في المائة. وارتفع سهم تاكاشيمايا 4.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة عن أرباح أعلى من التوقعات للسنة المالية الحالية بعد عام صعب بسبب الجائحة. كما عزز ذلك المنافسين وصعدت أسهم جيه فرونت ريتيلينغ أربعة في المائة وأسهم إستان ميتسوكوشي 1.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.