«قناة السويس» تتحفظ على «إيفر غيفن» حتى سداد 900 مليون دولار

بموجب حكم قضائي

قرار بالتحفظ على سفينة الحاويات إيفر غيفن لحين سداد الشركة المالكة لتعويضات بقيمة 900 مليون دولار (رويترز)
قرار بالتحفظ على سفينة الحاويات إيفر غيفن لحين سداد الشركة المالكة لتعويضات بقيمة 900 مليون دولار (رويترز)
TT

«قناة السويس» تتحفظ على «إيفر غيفن» حتى سداد 900 مليون دولار

قرار بالتحفظ على سفينة الحاويات إيفر غيفن لحين سداد الشركة المالكة لتعويضات بقيمة 900 مليون دولار (رويترز)
قرار بالتحفظ على سفينة الحاويات إيفر غيفن لحين سداد الشركة المالكة لتعويضات بقيمة 900 مليون دولار (رويترز)

قررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي وعطلت الملاحة فيه ستة أيام، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.
ونقل موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية، الثلاثاء عن أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه «تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم سدادها مبلغا وقدره 900 مليون دولار». وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن «قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية».
وأعلن رئيس الهيئة في 29 مارس (آذار) الماضي «استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن». فالسفينة جنحت في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تعهد نهاية الشهر الفائت بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة. وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر، التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطّل حركة العبور.
وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، «يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار». وفي عام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.6 مليار دولار.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نشاط حركة الملاحة خلال مارس الماضي بميناءي السخنة والأدبية التابعين للمنطقة الاقتصادية للقناة. وأوضحت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن ميناء الأدبية استقبل 37 سفينة بضائع تشمل 11 سفينة بضائع عامة، و7 سفن صب جاف، و16 سفينة صب سائل و3 سفن حاويات، حيث إن حركة تداول البضائع بالميناء زادت بنسبة 5.23 في المائة مقارنة بمارس 2020.
وأضافت أن ميناء العين السخنة استقبل 42 سفينة، حيث دخلته سفينتان للبضائع العامة، و11 سفينة صب جاف، و6 سفن صب سائل، و23 سفينة حاويات بإجمالي حمولات يقدر بمليون و818 ألفا و220.07 طن بزيادة ملحوظة مقارنة بمارس 2020.
وأوضحت أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
كما أوضح المكتب الإعلامي أن ميناء شرق بورسعيد استقبل أمس سفينتي حاويات وغادرته 5 سفن، ويوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن. وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وغادرته سفينة بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة. وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.