الجزائر تطالب فرنسا بـ«معالجة أكثر جدية» لملف تعويض ضحايا التجارب النووية

جانب من الحراك الشعبي الرافض التشريعيات المقبلة (أ.ب)

طالب وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، سلطات فرنسا بـ«معالجة أكثر جدية لملف التعويض الخاص بالتجارب النووية»، التي أجرتها في صحراء الجزائر خلال ستينات القرن الماضي. فيما تظاهر أمس المئات من طلاب الجامعات للمطالبة بالحرية والديمقراطية، وبـ«دولة مدنية».
وقال بوقدوم، مساء أول من أمس، خلال مشاركته في اجتماع عقد من بعد، لتناول الذكرى الـ25 للتوقيع على معاهدة إحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية بأفريقيا، إن الجزائر «عانت من التجارب النووية التي أجراها الاستعمار على أراضيها»، مشيراً إلى أنها «خلفت العديد من الوفيات، وأضراراً لدى الآلاف من الجزائريين، زيادة على آثارها على البيئة».
ويفيد حديث بوقدوم عن «معالجة أكثر جدية» لمسألة صرف تعويض لضحايا تجارب الذرة، بأن الجزائر «متذمرة من مماطلة» الفرنسيين في التعامل مع هذه القضية، التي تثير خلافاً حاداً بين الجزائر وفرنسا، والمرتبطة بالماضي الاستعماري وآلامه.
وأصدر البرلمان الفرنسي في مايو (أيار) 2009 قانوناً سمي باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، يتعلق بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية بالجزائر، وفي منطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي. وصرح موران يومها بأن الحكومة خصصت موازنة بقيمة 10 ملايين يورو خلال 2009 لتعويض الضحايا، وهو مبلغ عدّته الجمعيات التي تدافع عن الضحايا متواضعاً، بالنظر إلى عدد المتضررين. فيما يقول الجزائريون إن الجانب الفرنسي لم يبد أي استعداد لدراسة ملفات طلب التعويض في إطار «قانون موران». وقد طرحت هذه القضية للنقاش خلال زيارات كبار المسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر في السنوات الماضية، لكنها ظلت عالقة.
واستعمل رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، عبارة «إجرام نووي» عند الحديث عن تجارب الذرة الفرنسية في صحراء الجزائر، أثناء مباحثاته الخميس الماضي مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرنسوا لوكوانتز الذي زار الجزائر. ودعا باريس إلى «تحمل مسؤوليتها التاريخية» بشأن تطهير المواقع التي لوثتها الإشعاعات. كما طالب بتوفير «الخرائط الطوبوغرافية للتمكن من تحديد مواقع دفن النفايات الملوثة، أو الكيماوية غير المكتشفة حتى اليوم».
من جهة أخرى، أكد بوقدوم أن المعاهدة الأفريقية لإحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية، «تم التوقيع عليها من طرف أغلبية الدول الأفريقية، مما يعكس التزامهم بهذا المسعى الدولي، الذي يهدف إلى مكافحة الأسلحة النووية»، مشيراً إلى أن «الجزائر تعدّ من بين أولى الدول الموقعة على هذه المعاهدة. كما ساهمت في تنصيب (اللجنة الأفريقية للطاقة الذرية).
إلى ذلك، طالب المئات من طلاب الجامعات، أمس، خلال مظاهرات بالعاصمة بإطلاق سراح معتقلي الحراك، الذين يفوق عددهم الـ60؛ حسب «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين».
ورفع المحتجون في بداية المظاهرة، التي انطلقت من «ساحة الشهداء»، صور 5 معتقلين مضربين عن الطعام منذ أسبوع، تعبيراً عن رفض التهم التي وجهتها لهم النيابة. وانتشر رجال الأمن بكثافة في الشوارع الرئيسية للعاصمة، ومنعوا المتظاهرين من السير بحرية، مما تسبب في وقوع احتكاك مع رجال الأمن.
وسمعت هتافات تشيد بشهداء حرب التحرير، كما طالب المتظاهرون بـ«دولة مدنية»، رافضين «الدولة العسكرية»، وعبروا عن رفضهم انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، بحجة أنها «ستفزر برلماناً خاضعاً للسلطة التنفيذية»، مثلما كتب في أحد الشعارات.