حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

ذكرى الحرب اللبنانية 1975 - 1990

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
TT

حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)

لا يزال دوي الانفجارات وأصوات القذائف كما الهرولة إلى الملاجئ، أبرز الصور التي يحتفظ بها النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش في ذهنه للحرب الأهلية، فهو الذي وُلد في عام 1977، أي بعد نحو عامين على اندلاعها، يعتبر أن طفولته كما طفولة كل من هم من جيله ضاعت في الملاجئ، مشدداً على أنه «إذا كان هناك ما يجب أن نكون قد تعلمناه من هذه الحرب هو عدم تكرارها لأنه لا أحد مستعداً أن يعيش أولاده ما عشناه نحن».
ويقول حنكش في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن حزب «الكتائب اللبنانية» الذي ينتمي إليه «كان له دور أساسي بالدفاع عن ناسه وأرضه، وبالتصدي للمؤامرات التي كانت تحاك ضد لبنان واللبنانيين»، مضيفاً: «لي شرف الانتماء لحزب لم يرفع بندقيته بالحرب بوجه أي لبناني، باعتبار أن معاركنا الأساسية خضناها مع الفلسطيني والسوري اللذين كانا يمارسان احتلالاً غاصباً لكرامة وسيادة هذا البلد».
ويعتبر حنكش أن حزبه «بالاستراتيجية والتموضع والدفاع عن الأرض أصاب، فبنهاية المطاف لا يمكن لأحد إلا أن يدافع عن نفسه عندما يكون مهدداً... ونأمل ألا نضطر لذلك مجدداً»، لافتاً إلى أن «هناك أخطاء ارتكبت، نتعلم منها وهذا ما يميز الحزب الذي يمتلك تجارب كثيرة. فكما يقال أهم مدرسة هي آخر خطأ اقترفناه. لذلك نحن نتعلم من أخطائنا ونتشرف بكل المحطات المشرقة للحزب».
ويرد حنكش السبب الرئيسي لاندلاع الحرب لـ«غياب الوعي بحينها لدى جزء من اللبنانيين، بحيث تعاطفوا وتضامنوا مع الغريب ضد ابن بلدهم». ويشدد على أن «عدم الحياد وانصياع كل مجموعة أو حزب لأجندة خارجية ما، يبقي البلد مشرعاً على مخاطر أمنية شتى، ويجعل المخاوف من حصول شيء أمني قائمة. أما ما يترك بعض الطمأنينة في نفوسنا من أن هذه الحرب لن تتكرر، فهو وعي الشعب اللبناني بعدم الوقوع في هذا الفخ مجدداً. وقد تجلى هذا الوعي بأبهى حلله في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019».
وعما إذا كان يعتقد أن هناك من في الداخل اللبناني يدفع باتجاه الحرب مجدداً، يقول حنكش: «لا أدري إذا كانت هناك مصلحة لأحد بالحرب والدفع إليها. ما نأمله ألا تكون الأحزاب المنتمية للخارج تنفذ أجندة لها مصلحة بفتنة في لبنان. فالبلد لا يزال صندوق بريد بين القوى المتصارعة في المنطقة والعالم، وهناك محوران لا يتبادلان الرسائل إلا من خلال الداخل اللبناني. وكل الخوف من أن يتم توكيل حزب الله باعتباره جناحاً عسكرياً لإيران بتوجيه رسالة ما للمجتمع الدولي ولواشنطن بالتحديد». ويرى حنكش أن «الحرب تحتاج لطرفين، وفي لبنان هناك طرف واحد مسلح وقادر على خوض الحرب، من دون أن نغفل السلاح المتفلت وسلاح الفلسطينيين الذي يحتاج لضبط تماماً كما سلاح حزب الله». ويضيف: «رغم ذلك أعتقد أن الكل مقتنع بأن الحرب خسارة لكل الأطراف، وأنا لا أرى مقومات لحصول حرب.
ورغم سوداوية الصورة، حزب الله لا يحتاج لحرب للسيطرة على لبنان باعتباره يسيطر عليه وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات من خلال وهج سلاحه. لعل كل ما يحتاجه اليوم أن يثبّت سيطرته على لبنان على الورق».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».