مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع الانتخابات الفلسطينية

إطلاق نار وتسريب تسجيلات صوتية من بين أدوات {المعركة}

موظفون في مفوضية الانتخابات الفلسطينية بمركزها بمدينة رام الله يوم 6 أبريل الحالي (أ.ف.ب)
موظفون في مفوضية الانتخابات الفلسطينية بمركزها بمدينة رام الله يوم 6 أبريل الحالي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع الانتخابات الفلسطينية

موظفون في مفوضية الانتخابات الفلسطينية بمركزها بمدينة رام الله يوم 6 أبريل الحالي (أ.ف.ب)
موظفون في مفوضية الانتخابات الفلسطينية بمركزها بمدينة رام الله يوم 6 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

أثار إطلاق نار على منزل في الضفة الغربية يعود لأحد المرشحين على قائمة «المستقبل»، التابعة للتيار الإصلاحي الذي يتزعمه محمد دحلان القيادي المعارض للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع العملية الانتخابية في الأراضي الفلسطينية؛ الأمر الذي يهدد عملية الاقتراع برمتها.
وهاجم مجهولون، يوم الاثنين، منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين، مرشح قائمة «المستقبل» في مدينة الخليل، دون إصابته. وجاءت الحادثة وسط تسريب تسجيلات صوتية ونشر معلومات استهدفت مرشحين في قوائم متعددة، ولكن لم يتسن التأكد من صحتها.
وقال المرشح شاهين في بيان: «إنه في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، كنا داخل المنزل، سمعنا إطلاق نار كثيفاً، ومن ثم توجهت إلى شرفة المنزل، حيث كان مطلقو النار يغادرون المكان. تم الاتصال بالمباحث الجنائية، وحصلوا على نسخة من تسجيل الكاميرات، وعلى الطلقات الفارغة، وفي الصباح اكتشفت أنه تم إطلاق النار على المكتب أيضاً». وأضاف: «لا أستطيع أن أتهم أحداً بالحادثة، وسأترك الأمر للتحقيق، وهناك عمليات تحريض واتهامات خطيرة تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي سبب لإطلاق النار بشكل مباشر أو غير مباشر على مرشحي قائمة (المستقبل)». وتابع: «هناك تحريض مباشر من أشخاص معروفين، ولم يتم وضع حد لهم على هذه التصرفات الهوجائية الغريبة عن أعرافنا وعن قيمنا وأخلاقنا».
والتحريض الذي يتحدث عنه شاهين لا يقتصر على قائمة محددة. فقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات على منصة «واتساب» وغيرها، سيلاً لا يتوقف من التسريبات الصوتية لمرشحين أو كوادر يتهمون آخرين بشتى الاتهامات أو يظهرون بمظهر المتورطين في قضايا لا تجد قبولاً شعبياً. وكتب موسى معلا، وهو مفوّض قائمة «الفجر الجديد»، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «سنتقدم بشكوى رسمية في لجنة الانتخابات ضد الفرقة الأمنية المسؤولة عن فبركة المقاطع الصوتية التي تسيء وتهدد السلم الأهلي والمجتمعي في الضفة الغربية. ويجب أن تقف الجهات المسؤولة عند مسؤولياتها ومنع استخدام الأرشيف الأمني والقدرات الأمنية في تهديد السلم الأهلي في الضفة الغربية».
وتابع: «تعرضت مجموعة من المرشحين في اليومين الأخيرين لمجموعة من الهجمات المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلى تخويفهم لسحب القوائم الانتخابية، وكان من أبرزهم مرشحون عن الحراك العمالي في قائمة (الفجر الجديد)، ومرشحون آخرون في قوائم متعددة. وتمحورت هذه التهديدات ومحاولات الابتزاز حول اختلاق إشاعات والتهديد بنشرها، وفبركة اتصالات صوتية، ما يؤكد أن الخبر المنتشر سابقاً حول تشكيل وحدة أمنية رسمية هدفها فبركة الاتصالات والمواد الطاعنة في المرشحين هو خبر صحيح بدأت سلوكياته غير النزيهة تظهر الآن».
ولم يتسن التأكد من صحة الاتهامات لجهة من يقف خلف هذه التسريبات التي طالت أيضاً مسؤولين وقادة في قائمة حركة «فتح» الرسمية، مما يعزز أنها من أساليب المنافسة غير الشريفة التي اعتمدت في الحملة الانتخابية من قبل أطراف مختلفة.
ودعا مفوض قائمة «المستقبل»، أشرف دحلان، النائب العام والأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات الفلسطينية الشمالية إلى سرعة فتح تحقيق جنائي حول جريمة إطلاق النار التي استهدفت حياة المرشح حاتم شاهين وأسرته، والعمل على سرعة ضبط الجناة والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الاستهداف. وقال إن «هذا النوع من السلوكيات إنما ينم عن محاولة بعض الجهات (ترهيب) المرشحين، وعرقلة مسار العملية الديمقراطية، وتوسيع رقعة الفلتان الأمني في المحافظات الشمالية، وحسم المعركة الانتخابية بقوة السلاح». وطالب دحلان أجهزة السلطة التنفيذية بحماية العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لكل أبناء الشعب الفلسطيني لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم دون ضغط أو ترهيب.
وفي إطار الحرب الانتخابية، استنكر الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل المرشح حاتم شاهين. وعدّ الناطق باسم «حماس» أن الحادثة مؤشر مقلق على ازدياد الأعمال الخارجة عن القانون في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل أجواء الانتخابات العامة. وطالب الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالعمل السريع على الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية رسمياً على الحوادث المتكررة، لكن عماد خرواط، أمين سر حركة «فتح» في إقليم وسط الخليل، استنكر حادثة إطلاق النار على منزل ومكتب المحامي شاهين، وطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مطلقي النار بأسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة. وشدد خرواط على ملاحقة واعتقال من يعمل على إثارة الفوضى بين صفوف المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و«الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي».
وعملياً؛ لم تنطلق بعد فترة الدعاية الانتخابية للتشريعيات المقررة في مايو (أيار) المقبل، على أن تتبعها انتخابات رئاسية في الصيف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.