لافروف للسيسي: نرفض المساس بالحقوق التاريخية لمصر في النيل

لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عدداً من الموضوعات، على رأسها مستجدات الوضع في ليبيا وتطورات قضية سد النهضة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي أكد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري، ونائب وزير الخارجية الروسي وميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا بالقاهرة، على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية.
وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد بحثاً في عدد من المسائل المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، وآلية التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة.
وفي ما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار السيسي إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع جميع مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، فأكد السيسي استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء السد وتشغيله. وشدد على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وأكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت القاضي برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معرباً عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح الأطراف كافة، من خلال المفاوضات وفي أقرب وقت ممكن.