موسكو لإنشاء قاعدة مصغرة في دير الزور شرق سوريا

غارات روسية على كهوف «داعش» في البادية

TT

موسكو لإنشاء قاعدة مصغرة في دير الزور شرق سوريا

تعمل الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، خلال الفترة المقبلة، على إنشاء قاعدة عسكرية مصغرة في دير الزور شرق سوريا، للإشراف على ميليشيات الفيلق الخامس والدفاع الوطني بشكل مباشر، وفق مصادر إعلامية في المنطقة.
وقال مصدر خاص لشبكة «عين الفرات» التي يديرها ناشطون في المنطقة، إن وفداً من الشرطة العسكرية الروسية وقيادات ميليشيا الفيلق الخامس، زارت السبت، بلدة التبني غرب دير الزور، واجتمعوا مع ضباط النظام السوري فيها. وإن الزيارة تهدف لزيادة دعم قوات النظام السوري بالمنطقة، وتعزيز وجود الفيلق الخامس في ريف دير الزور الغربي الذي يعد معقلاً للميليشيات الإيرانية.
وبدأت طائرات حربية روسية جولة جديدة من القصف الجوي على مناطق انتشار تنظيم «داعش» في البادية السورية، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي تحدث عن تنفيذ المقاتلات الروسية لغارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى، أمس.
وقال التقرير إن الغارات طالت بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وعند الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، ومناطق أخرى في مثلث حلب - حماة - الرقة، جرى خلالها استهداف كهوف ومغارات يرجح أن التنظيم يتحصن داخلها، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى، بالإضافة لخسائر مادية تمثلت بإلحاق ضرر كبير وتدمير بالمغارات.
كانت عمليات التمشيط تواصلت في الثامن من الشهر الحالي ضمن مناطق متفرقة من بادية الميادين غرب الفرات، من قبل قوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا «لواء القدس الفلسطيني» الموالية لروسيا، وذلك في ظل الحملة التي بدأت مقتبل الشهر، وهدفت لتمشيط المنطقة بحثاً عن عناصر تنظيم «داعش» هناك، حيث شن في حينها أول عملية خاطفة في بادية الميادين أدت لسقوط خسائر بشرية في صفوف قوات النظام. وتزامنت الحملة، حسب المرصد مع غارات جوية مكثفة، تنفذها طائرات حربية روسية على بادية الميادين ومناطق أخرى في مثلث حلب - حماة - الرقة منذ ساعات الصباح الأولى.
كان التنظيم قد شن هجوماً خاطفاً مع ساعات الصباح الأولى من الأربعاء الماضي السابع من أبريل (نيسان)، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة البنجة، ضمن بادية الميادين شرق دير الزور، حيث جرت اشتباكات بين الطرفين، استخدم فيها السلاح الثقيل من الرشاشات والقذائف، قبل أن ينسحب التنظيم مجدداً إلى عمق البادية. وقد خلفت الاشتباكات قتيلاً من قوات النظام وسقط عدد من الجرحى.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.