توقيف مواطن من أصل مصري على صلة بهجوم فيينا الإرهابي

9 قيد التحقيق للاشتباه بمساعدتهم على تنفيذ العملية

رغم مضي 5 أشهر على الاعتداء الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، ما زالت الشرطة تنفذ اعتقالات مرتبطة بالهجوم الذي نفذه كوتجيم فيض الله، النمساوي من أصل مقدوني.
واعتقلت الشرطة مشتبهاً به جديداً في العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 20 آخرين. وقالت المدعية العامة إن المشتبه به هو نمساوي من أصول مصرية، يبلغ من العمر 21 عاماً، واعتقل من منزل والديه في فيينا فجراً قبل يومين من قبل القوات الخاصة النمساوية. كانت الشرطة النمساوية قد اعتقلت 16 شخصاً على علاقة بالهجوم الإرهابي في الأسابيع الأولى التي تلت الاعتداء، ما زال 9 منهم محتجزين قيد التحقيق للاشتباه بمساعدتهم على تنفيذ الهجوم. وطالت الاعتقالات أشخاصاً حتى في ألمانيا وسويسرا كانوا على علاقة بمنفذ الهجوم.
ونفذ كوجيم فيض الله الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، هجومه بمسدس وكان مسلحاً أيضاً بأسلحة بيضاء ويرتدي حزاماً ناسفاً تبين لاحقاً أنه مزور. وألقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلاً في موقع الحادث، بعد أن فتح النيران على رواد مطاعم ومارة في 4 مواقع مختلفة قريبة من بعضها وسط فيينا. ويقول الادعاء إن الرجل كان مؤيداً لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وشكل الاعتداء صدمة في النمسا التي لم تشهد اعتداءً إرهابياً مثيلاً، رغم تقدير المخابرات النمساوية في عام 2014 على وجود ما يقارب الـ2000 شخص في البلاد يحملون أفكاراً متعاطفة مع تنظيم «داعش»، بناءً على تحاليل صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وصنفت حينها العدد الأكبر من هؤلاء في المدن الكبرى، خصوصاً فيينا وغراز ولينز وسالزبورغ.
وحسب السلطات الأمنية في النمسا، فقد غادر 334 شخصاً إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش»، عاد منهم إلى 126 شخصاً، حسب التقديرات التي نشرت في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. أما المتبقون، تقدر السلطات بأن 72 منهم توفوا في القتال، و104 آخرون مكانهم مجهول، رغم أن بعضهم موجودون لدى القوات الكردية في سوريا. واعتقلت النمسا من عاد منهم وهي تخضعهم لمحاكمات هناك.
وواجهت السلطات الأمنية النمساوية انتقادات كبيرة بعد الاعتداء الإرهابي، خصوصاً أن منفذ الهجوم كان معروفاً لدى السلطات، وأنه كان قد أطلق سراحه من السجن بالخروج المبكر بعد أن اعتقل لمحاولته الانضمام لـ«داعش». وأصدر عليه القاضي في أبريل (نيسان) 2019 حكماً بالسجن لـ22 شهراً، ولكن أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعد إقناع المسؤولين عنه بأنه «غير قناعاته» ولم يعد متطرفاً. واعترف لاحقاً المسؤول عنه بأن كوتجيم «خدعه» بالتظاهر بأنه لم يعد يؤمن بالأفكار المتطرفة.
وبعد إطلاق سراحه سافر الرجل بسيارة والدته إلى سلوفاكيا، حيث حاول شراء ذخيرة لسلاح، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم امتلاكه رخصة حمل سلاح. وأبلغت السلطات السلوفاكية النمسا بمحاولته شراء ذخيرة، إلا أن الشرطة النمساوية لم تتحرك.
ونتيجة الاعتداء والأخطاء الأمنية التي سبقت واعترف بها وزير الداخلية، أقيل رئيس المخابرات في فيينا وعدة أشخاص أمنيين آخرين، وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستدخل إصلاحات على أجهزة الاستخبارات. واتخذت السلطات النمساوية سلسة قرارات بإغلاق مساجد ومراكز دينية صنفتها بأنها متطرفة.
ومررت الحكومة النمساوية إثر الاعتداء قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب تحدث عن «التطرف بدوافع دينية»، وهو تعبير استبدل في اللحظات الأخيرة بعد أن كانت تسعى لتجريم «الإسلام السياسي». وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب استخدامها هذا التعبير الذي اعتبر تمييزاً ضد الجالية المسلمة. ويمنح القانون الجديد السلطات الأمنية قدرة على إغلاق مساجد ومراكز دينية تشجع على «التطرف بدوافع دينية».