الأحزاب اللبنانية تواجه فقر جماهيرها بـ«الحصص الغذائية»

تشمل المساعدات المالية والغذائية وتوزيع لقاحات «كورونا»

TT

الأحزاب اللبنانية تواجه فقر جماهيرها بـ«الحصص الغذائية»

نشطت مبادرات اجتماعية تقوم بها الأحزاب اللبنانية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث بدأت بتقديم المساعدات والحصص الغذائية في مناطق نفوذها، في محاولة لتأمين ركائز الصمود للبيئة الداعمة لها، في حل جزئي يؤمن الأمن الغذائي بعدما فشلت الدولة في إيجاد حلول جذرية شاملة تنفذ لبنان من الانهيار. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صور لصناديق مساعدات، تتضمن حصصاً غذائية يقوم بعض الأحزاب بتوزيعها على بيئته، ما أثار غضب عدد من الناشطين الذين عدوا أنّ لبنان بات بحجم صندوق إعاشة.
ولا تقتصر المساعدات الحزبية على الحصص الغذائية، بل تتخطاها إلى مساعدات مالية شهرية توزع على عدد من العائلات، انطلاقاً من قاعدة معلومات تمتلكها الأحزاب، فضلاً عن دفع فروقات الضمان للمستشفيات وتأمين أدوية ومازوت وعبوات أوكسيجين لمرضى كورونا، وحتى توزيع بذور وشتلات ودواجن، كما يفعل «الحزب التقدمي الاشتراكي» على سبيل المثال.
ويوضح مصدر في «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب يهتم بالمساعدات الاجتماعية منذ سنوات، إلا أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تسوء يوماً بعد يوم فرضت توسيع الدائرة، بهدف تأمين عناصر الصمود للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة، ليس فقط من بيئة الحزب، إذ إن المساعدات لا تفرق بين المواطنين، لا على أساس طائفي ولا مناطقي. ويتم توزيع المساعدات، حسب المصدر، إما من قبل الحزب مباشرة أو من قبل المؤسسات الرديفة، مثل «مؤسسة الفرح الاجتماعية». أما مصدر تمويل هذه المساعدات، فمنها ما يأتي عن طريق رئيس الحزب مباشرة، ومنها ما يقدم من المتمولين أو مغتربين حزبيين أو مقربين من الحزب.
ويعد المصدر أن «الاشتراكي» لا يعلن عما يفعله بهذا الإطار حتى لا يوضع الأمر خارج سياقه، فالمساعدات بالنسبة له لا تدخل ضمن إطار التوظيف السياسي، بل تنطلق من التزام الحزب بالعمل المجتمعي.
وبدوره، يعمل «تيار المستقبل» منذ فترة، ومن خلال مكاتبه المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، على توزيع حصص غذائية ومساعدات مالية، وتأمين أدوية، من خلال قاعدة معلومات يتم تجديدها بشكل مستمر، ويتم تمويل هذه المساعدات عبر التبرعات ومن جهات مانحة، وكذلك من مشاريع.
وبالإضافة إلى هذا النوع من المساعدات، دخل «تيار المستقبل» على خط اللقاح ضد كورونا، إذ فتح مؤخراً باب التسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح مجاناً، وذلك بعدما أحضر الرئيس سعد الحريري عدداً من اللقاحات من الخارج.
ويوضح مصدر من «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أن الأحزاب السياسية تتعاطى الشأن العام، وعليها واجبات تجاه بيئتها والمحيطين بها، وعليها الوقوف إلى جانبهم كما وقفوا إلى جانبها، واضعاً الأمر في إطار التفاعل الطبيعي البعيد عن التوظيف السياسي، لا سيما أن تيار المستقبل يعمل منذ أكثر من 30 عاماً على خط المبادرات الاجتماعية، خصوصاً الصحية والتعليمية.
ولطالما اعتاد اللبنانيون على مساعدات الأحزاب التي غالباً ما كانت تأتي على شكل منح دراسية أو تسهيل توظيفات في مؤسسات تابعة لها، لتتحول إلى صناديق حصص غذائية أو حتى مبالغ مالية، لا سيما في فترة الانتخابات، إلا أن هذه المساعدات باتت بشكل منظم مؤخراً، واتسعت دائرتها مع اتساع رقعة الفقر في لبنان.
وكانت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) قد أشارت إلى أن نسبة الفقراء من سكان لبنان تضاعفت، لتصل إلى 55 في المائة في عام 2020، بعد أن كانت 28 في المائة في عام 2019، وأن نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع تضاعفت 3 مرات، من 8 في المائة إلى 23 في المائة، في الفترة نفسها.
وأشارت الدراسة إلى أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون، بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم)، ما يعني تآكل الطبقة الوسطى، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 في المائة من السكان، فضلاً عن تقلص الفئة الميسورة إلى ثلث حجمها، من 15 في المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة في عام 2020.
ويدخل حزب «القوات اللبنانية» أيضاً على خط دعم بيئته، على قاعدة «بحصة تسند خابية»، من خلال تقديم حصص غذائية وأدوية، وغيرها من المساعدات المحدودة التي تأتي ضمن قدراته، معتمداً على القاعدة الحزبية في الخارج، كما يؤكد مصدر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط».
ويشير المصدر إلى أنه مع الأزمة الاقتصادية، يسعى كل فريق سياسي لأن تبقى قاعدته صامدة، في ظل هذه الأزمة الخطيرة، لافتاً إلى أن حزب «القوات» معني ببيئته السياسية، ولكن بالنسبة له لا يمكن لأي حزب سياسي أن يحل محل الدولة، فالأزمة يجب أن تعالج بشكل شامل، وليس بشكل جزئي عبر تقديم المساعدات، رافضاً ربط المساعدات بأي توظيف سياسي، انطلاقاً من أن الأحزاب أولويتها دعم البيئة القريبة منها والملاصقة لها، والتوظيف السياسي يبدأ عندما يكون هناك إمكانات كبيرة جداً.
أما «حزب الله» الذي تفوق إمكانياته المادية إمكانيات معظم الأحزاب، فكانت مساعداته الشغل الشاغل للبنانيين في الآونة الأخيرة، إذ إنه بالإضافة إلى الحصص الغذائية والمساعدات المالية، افتتح فروعاً لتعاونيات «السجاد»، و«مخازن النور» التي تقبل استخدام بطاقة اسمها «السجاد» وزعها بدءاً من الشهر الماضي على عشرات الآلاف من الأشخاص غير المحازبين. وتمكن هذه البطاقة حاملها من شراء منتجات غذائية بسعر أقل من 60 في المائة تقريباً من سعرها في السوق.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.