نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة

لمنع تشكيل حكومة مع اليسار

نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة

نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

كشف مصدر مقرب من قيادة حزب الليكود الحاكم أن بنيامين نتنياهو وافق على التخلي عن رئاسة الحكومة لمدة سنة لصالح رئيس «يمينا»، نقتالي بنيت، على أن يضمن ألا تقوم حكومة وحدة بين اليمين واليسار ولا يفقد حزبه الحكم.
والاقتراح الذي يتبلور في هذا الاتجاه هو أن يقوم ائتلاف يضم حزب الليكود (30 مقعداً) وحلفاءه في الأحزاب الدينية اليهودية (16 مقعداً) والصهيونية الدينية (6 مقاعد)، ويضم أيضا حزب يمينا (7 مقاعد) وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر (6 مقاعد). وفي هذه الحالة يكون هذا ائتلافاً يمينياً صرفاً مؤلفاً من أكثرية 65 نائباً (من مجموع 120) ويحقق مطالب غالبية نواب اليمين الرافضين لأي تفاهم مع الحركة الإسلامية والرافضين للتحالف مع أحزاب الوسط واليسار.
وحسب هذا الاقتراح، يتولى بنيت رئاسة الوزراء حالاً لمدة سنة، ويكون نتنياهو خلالها رئيس الحكومة البديل، وهو المنصب الذي تم استحداثه قبل نحو سنة خصيصاً لرئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس. وبعد سنة يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة حتى نهاية الدورة ويصبح بنيت رئيس حكومة بديلاً ووزيراً للدفاع. ويتولى ساعر أي وزارة يريد. وقد رحبت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعد لسان حال نتنياهو، بهذا الاقتراح واعتبرته «المخرج الأخير من الأزمة». وقالت إن نتنياهو تناقش في الاقتراح مع عدد من قادة أحزاب اليمين والمتدينين.
وحسب مصدر في الليكود، فإن الشرط الأول لهذا الائتلاف هو محاربة الجهاز القضائي الذي يحاكم نتنياهو بثلاث تهم فساد. فهناك سلسلة قوانين يرغب نتنياهو في تمريرها لإجهاض المحاكمة ويوافق عليها حلفاؤه من اليمين، خصوصاً الحزبين الدينيين، اللذين يحاكم اثنان من قادتهما بتهم فساد أيضاً. ومن المتوقع أن يوافق بنيت وساعر على ذلك في إطار مطلب اليمين بإحداث تغييرات تقيد سلطة القضاء ويفقدها صلاحيات التدخل في عمل الكنيست (البرلمان).
ولكن هذا الحل يواجه خطر إلغائه من المحكمة العليا. فالقانون الحالي يمنع وجود وزير في الحكومة مع لائحة اتهام ولا يمنع ذلك عن رئيس حكومة. فهل سيعتبر نتنياهو، بمنصب رئيس حكومة بديل، وزيراً أو رئيس حكومة؟ لذلك طلب نتنياهو من نفتالي بنيت أن يتنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة في حال قررت المحكمة العليا رفض توليه منصب «رئيس الحكومة البديل» والسماح لنتنياهو بأن يتولى رئاسة الحكومة أول ثلاث سنوات، وإقرار قانون يقيد المحكمة في السنة الرابعة، إلا أن مقربين من بنيت يخشون أن تكون كل هذه الاقتراحات عملية خداع أخرى من العمليات التي يشتهر بها نتنياهو.
ويلاحظ أن ما يسمى معسكر التغيير، المضاد لنتنياهو، يسوده الشلل. فرئيس «يوجد مستقبل»، أكبر أحزاب المعارضة، يائير لبيد، سافر للاستجمام في الولايات المتحدة. ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، يشعر بالعزلة لأن بقية الأحزاب تصفي حسابها معه منذ أن نكث وعوده ودخل في ائتلاف مع نتنياهو في الانتخابات الأسبق. و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة النائب أيمن عودة، التي وضعت لنفسها شعار «إسقاط نتنياهو»، قررت الوقوف على الحياد ولم توصِ بتكليف أي من المرشحين ووجدت نفسها تعزز مكانة نتنياهو. وحزبا اليسار، العمل وميرتس، ينتظران أن يفشل نتنياهو وينتقل التكليف إلى لبيد. والحركة الإسلامية تنتظر أن يحتاج إليها نتنياهو حتى تطرح عليه مطالبها لتحسين وضع المواطنين العرب.
وهكذا، فإن معسكر تغيير نتنياهو يجعل الساحة خالية لنتنياهو يجول فيها ويصول على هواه ويفعل ما يتقنه من ألاعيب، في أساسها تفكيك خصومه وإعادة تركيب التحالفات لصالحه.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.