جدل في برلمان ليبيا حول منصب حفتر الجديد

مصدر حكومي ينفي لـ«الشرق الأوسط» قرب تعيينه وزيرا للدفاع

فيما نفى مصدر مسؤول بالحكومة الانتقالية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» أي اتجاه لتعيين اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة العسكرية ضد المتطرفين في شرق ليبيا، في منصب وزير الدفاع، أبلغ فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن المجلس متوافق على تكليف اللواء حفتر منصب القائد العام للجيش أو تعيينه وزيرا للدفاع.
وقال مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يتردد عن قرب تعيين حفتر وزيرا للدفاع غير صحيح».
وبدا أمس أن حكومة الثني تتكتم على نتائج الاجتماع النادر الذي عقده حفتر أول من أمس مع الثني والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في مدينة الأبيار جنوب شرقي مدينة بنغازي، حيث وصفه المصدر الذي اشترط عدم تعريفه بأنه اجتماع تعارفي فقط، مضيفا: «ستعلن النتائج في حينها».
لكن الناطق باسم مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»: إن «المجلس توافق بالنظر إلى سن هذا الرجل (حفتر) الذي لم تمنعه من تحمل مسؤولية محاربة الإرهاب وجمع الجيش والتصدي للإرهاب والإرهابيين فيجب أن يكلف تقديرا لمجهوداته ودعما للمؤسسة العسكرية».
وأضاف «يمكن للقائد العام المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان إصدار القرار بعد الرجوع لهيئة الرئاسة. وإذا عرض للتصويت فبالأغلبية».
من جانبه، قال مفتاح كويدير عضو البرلمان الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع تعديل على قانون يسمح بتولي حفتر منصب القائد العام للجيش الليبي بات جاهزا الآن».
وأشار إلى أن القانون يحتاج للعرض على مجلس النواب لكي ينال موافقة المجلس ثم يصدر قرار من رئيس المجلس باعتباره القائد الأعلى للجيش ليصدر قرارا بترقية حفتر وتعيينه قائدا عاما للجيش، وتابع «الأمر يحتاج بعض الوقت فقط».
واستخدمت وكالة الأنباء الموالية للحكومة الانتقالية لقب الفريق أول في الإشارة للمرة الأولى إلى حفتر، مشيرة إلى صحة المعلومات التي انفردت «الشرق الأوسط» بنشرها حول أن اللقاء الموسع الذي عقد مساء أول من أمس في مدينة الأبيار، ضم حفتر مع رئيسي مجلس النواب والحكومة بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرزاق الناظوري.
وقالت الوكالة إنه «جرى خلال هذا اللقاء الذي سادته روح الأخوة والمودة، بحث سبل دعم أجهزة الدولة والأخذ بأسباب القوة والمنعة التي تكفل تحقيق تطلعات المواطن وتجاوز الأزمة الخطيرة الراهنة التي يمر بها الوطن».
وكشفت النقاب عن أن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني ثمن في هذا اللقاء ما وصفه بـ«الدور المتميز الذي يضطلع به الفريق حفتر في إعادة بناء الجيش الوطني الليبي ولملمة صفوفه لتمكينه من تحقيق تطلعات الناس التي تنتظر الدور القوي الحاسم لجيشها البطل لاجتثاث بؤر الإرهاب التي استشرت في جسد الوطن».
وأوضحت أنه جرى الاتفاق «على العمل يدا بيد من أجل خدمة قضايا الوطن والمواطن والعمل معا بكل جهد وبكل ما توفر من إمكانات لتحقيق كل ما من شأنه تمكين البلاد من هزيمة الإرهاب والتطرف»، مشيرة إلى أن اللقاء حضره أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، وعدد من المشايخ وأعيان قبائل الشرق والجنوب.
لكن بعض أعضاء البرلمان هددوا بالانسحاب منه وتجميد عضويتهم، في حالة تعيين حفتر وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش الليبي.
وانتقد هؤلاء في تصريحات بثتها مواقع محلية الاجتماع الذي عقد في الأبيار، معتبرين أنه ليس من صلاحيات المجتمعين هناك اتخاذ هذا القرار، الذي يمثل اعتداء على صلاحيات البرلمان.
ونقلت بوابة «الوسط» الإلكترونية عن عضو مجلس النواب، طارق الأشتر، قوله «إذا اتخذ مثل هذا القرار خارج مجلس النواب، فما قيمة المجلس؟ علينا حينها أن نعود إلى بيوتنا ونعتذر إلى الناخبين الذين صوتوا لنا»، فيما قال زميله النائب جلال الشويهدي «لو قامت رئاسة مجلس النواب باتخاذ مثل هذه القرارات فلا بد أن نتخذ موقفا حاسما».