ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

100 ألف وظيفة ضحية «كورونا»

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني الخميس ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين لأعلى مستوى منذ 13 شهرا خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ33.9 في المائة خلال فبراير (شباط). وكان المؤشر قد وصل لأعلى مستوى له في السابق في فبراير 2020 عندما سجل 38.4 نقطة.
وقد ارتفعت المؤشرات التي تقيس نمو الدخل لتصل إلى 37.2 نقطة، والتوظيف 31.0 نقطة. وقد أجرى أحدث استطلاع في 15 مارس الماضي، وشمل 8400 شخص.
ويأتي ارتفاع الثقة رغم أن استطلاعا أجرته الحكومة اليابانية أظهر أن فيروس «كورونا» المستجد تسبب في فقدان أكثر من 100 ألف شخص لوظائفهم حتى الآن.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الخميس، أن 100 ألف و425 شخصاً فقدوا وظائفهم، أو كانوا على وشك فقدانها، وذلك في الفترة ما بين نهاية يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى يوم الأربعاء. وأوضحت أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر؛ إذ غطى الاستطلاع فقط الحالات المعروفة لسلطات العمل ومراكز التوظيف العامة، مضيفة أن وتيرة خسارة الوظائف شهرياً شهدت تصاعدا مستمرا خلال فترة البحث.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية الخميس تسجيل اليابان لفائض في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 2.916 تريليون ين (26.6 مليار دولار)، بتراجع نسبته 4.7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتجاوزت قيمة الفائض توقعات المحللين التي كانت 1.966 تريليون ين، مقابل فائض قدره 646.8 مليار ين خلال يناير الماضي.
وتراجعت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4 في المائة سنويا إلى 6.075 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.8 في المائة إلى 5.551 تريليون ين، ليصل الفائض التجاري إلى 524.2 مليار ين، بانخفاض نسبته 61.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
TT

استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)

أصدرت «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء للملياردير الهندي غوتام أداني، المتهم في مزاعم رشوة أميركية تتعلق بلائحة اتهام فيدرالية ضخمة ضده، وفق ما أظهر ملف إحدى الحاكم.

وتقاضي «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية رئيس مجموعة «أداني» وابن أخيه ساغار أداني، زاعمةً أنهما تورطا في تقديم رشى بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة «أداني» بينما «يروجان زوراً لامتثال الشركة لمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار»، وفق «رويترز».

يتطلب أمر الاستدعاء تقديم إجابة في غضون 21 يوماً وفقاً للإيداع المؤرخ يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية من نيويورك.

وتسعى دعوى «هيئة الأوراق المالية» والبورصات إلى فرض عقوبات مالية غير محددة وقيود على عائلة أداني بشأن العمل بصفتهم مسؤولين في الشركات المدرجة.

وقد نفت المجموعة الاتهامات الجنائية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال مديرها المالي إن لائحة الاتهام مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني» للطاقة الخضراء التي تشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، وإنه لم تُتهم أي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

وقد أصدر المدعون الفيدراليون مذكرات اعتقال بحق غوتام وساغار أداني، زاعمين أنهما شاركا في مخطط بقيمة 265 مليون دولار لرشوة مسؤولين هنود لتأمين صفقات لتوريد الطاقة.

وقالت السلطات إن أداني و7 متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساغار، وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود من المتوقع أن تدر عليهم أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وتطوير مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

هذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب تكتل الموانئ والطاقة الذي أسسه أداني (62 عاماً)، أحد أغنى أغنياء العالم. وقد انعكست التداعيات على الفور، حيث مُحيت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركات مجموعة «أداني»، وألغى رئيس كينيا مشروع مطار ضخم مع المجموعة.