اتفاقية بين السعودية وموريشيوس لتعظيم الاستثمار في الثروة السمكية

السفير سودهن لـ«الشرق الأوسط»: نترقب زيارة وفد تجاري من المملكة لتوفير تسهيلات التوسع في أفريقيا

جانب من توقيع أول اتفاقية بين السعودية وموريشيوس لتطوير الثروة السمكية أمس (الشرق الأوسط)

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وموريشيوس، وقع عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أمس، أول اتفاقية بين البلدين لتعظيم الثروة السمكية، حيث مثل موريشيوس، سفيرها بالرياض، شوكت علي سودهن، في ظل تطلعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الصناعات التكنولوجية والمالية، فضلاً عن عزمها التعاون في «المبادرة الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً.
وقال سفير موريشيوس لـ«الشرق الأوسط» إن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية هي أول اتفاقية قطاعية بين البلدين في هذا القطاع، مستطرداً: «إنها بداية مهمة لمشروع اقتصادي كبير يتضمن التعاون من خلال غرف الأعمال، وحركة السلع والخدمات، فضلاً عن استراتيجية جيدة التنسيق للاستثمارات».
وزاد أن موريشيوس تقدم مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك صناعة الأدوية، والصناعة الإبداعية، والخدمات اللوجيستية، والتصنيع الخفيف، إلى جانب كونها رائدة عالمياً في مجال الضيافة والسياحة، مضيفاً: «كانت هناك خطة لرئيس الوزراء لزيارة المملكة، وللأسف تأخرت بسبب الجائحة، وإغلاق الحدود... بعد فتح حدود بلدينا، سترسل موريشيوس وفداً لزيارة المملكة».
وأبان سودهن أن هناك خطة من السلطات السعودية لقيادة وفد تجاري إلى موريشيوس، بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، حيث تحرص موريشيوس كمركز إقليمي، على توفير جميع التسهيلات للشركات السعودية للتوسع في أفريقيا، مفيداً بأن السعودية تتمتع بالإضافة إلى الإرادة والرغبة في صياغة نموذج اقتصادي جديد من الكفاءة والاستدامة، تتمتع أيضاً بقوة كيفية تجاوز قيمها الحدود من خلال العمل الإنساني والمشاركة المتعمدة مع الشركاء لتهيئة بيئة يسودها الاستقرار.
وزاد: «يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ مشروع تدعيم البنية التحتية في هذا الصدد منذ العام الماضي... وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة السعودية على منحة معدات طبية بقيمة نصف مليون دولار لموريشيوس، بجانب تمويل مستشفى السرطان والمستشفى التعليمي في البلاد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، مثل تمويل مجمع رياضي ومساكن منخفضة التكلفة».
وحول الإمكانيات السمكية، أضاف السفير: «يوفر التوسع في ميناء المياه العميقة إمكانيات سمكية كبيرة بالإضافة إلى المساحة البحرية»، مشيراً إلى أن لبلاده منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 2.3 كيلومتر مربع، ونعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة السعوديين لتعزيز الاستثمارات في تلك المناطق الواعدة.
ولفت سودهن إلى أن بلاده حققت معدلات نمو منخفضة، ولكنها ثابتة على مدى السنوات القليلة الماضية، بمتوسط 3.8 في المائة خلال عامي 2015 و2019. ما جعلها من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في أفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن تتسبب جائحة «كورونا» في خسائر فادحة، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة تقدر بنحو 14.2 في المائة عام 2020، بسبب قيود السفر الدولية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد السياحي الذي يشكل خُمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتوقع سودهن أن ينتعش اقتصاد بلاده في عام 2021 بنسبة 9.9 في المائة، مدعوماً بقطاع البناء والاستثمار العام، فضلاً عن الانتعاش المرتقب في صناعة السياحة، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يستقر اقتصاد موريشيوس عند نسبة نمو تقدر بـ6.5 في المائة في عام 2022.
ووفق سودهن، تعمل بلاده حالياً مع السعودية حول وضع الأساس للانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتحقيق علاقات تجارية واستثمارات أوثق، بالإضافة إلى برنامج عمل بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير منتجات مبتكرة.
وأشار سفير موريشيوس إلى أن بلاده تحتل المرتبة الـ13 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والأولى في أفريقيا، بالإضافة إلى مكانتها الدولية كمركز مالي يقدم خدمات عالمية المستوى، مبيناً أن بلاده تنتمي إلى منظومات «الكوميسا» و«السادك»، ما يتيح التكامل المتوقع بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوفير سوق استهلاكية تزيد على مليار دولار.
وأوضح سودهن أن بلاده نفّذت على مدار العشرين عاماً الماضية، إصلاحات لقطاع خدماتها المالية ودعم مؤسسات تمويلية دولية معترف بها تتمتع بسمعة طيبة لتعزيز الاستثمارات عبر الحدود في أفريقيا، مشيراً إلى أن البلاد عملت بجد لبناء مناخ ملائم للأعمال التجارية واحتلت مراتب متقدمة في مجالات السياسية والاقتصادية والحوكمة والشفافية في القارة الأفريقية.