الصندوق السيادي السعودي يطلق مشروع سدير للطاقة الشمسية

مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)
مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)
TT

الصندوق السيادي السعودي يطلق مشروع سدير للطاقة الشمسية

مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)
مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الخميس)، عن إطلاق مشروع «سدير للطاقة الشمسية» بمدينة سدير الصناعية، وتوقيع التحالف المدعوم من قبل الصندوق اتفاقية شراء الطاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمدة 25 عاماً.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل المشروع، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة، خلال النصف الثاني من عام 2022، ليكون إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر في السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط، وبقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليار ريال سعودي، وتسهم المحطة في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 2.9 طن سنوياً.
وسجل مشروع سدير للطاقة الشمسية ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً؛ حيث بلغت التكلفة «1.239 سنت أميركي- كيلوواط للساعة».
وكشف الصندوق عن تشكيل تحالف مع شركة «أكوا باور»، والذي يمتلك الصندوق 50 في المائة من حصته، لتنفيذ المشروع، من خلال شركة «بديل» المملوكة بالكامل للصندوق.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتضمن تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
وسيسهم تطوير قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد في دعم مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى رسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة وتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.
من جانبه، قال محافظ الصندوق، ياسر الرميان: «نحن فخورن بإطلاق مشروع سدير، وبتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، التي تجسد التزامنا بالاستثمار في القطاعات التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي»، مضيفاً: «قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم هذه القطاعات التي توفر حلولاً مستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر تطوير مشروعات تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية».
وأوضح أن «إطلاق هذا المشروع يتكامل مع تحقيق أهداف السعودية في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها، والاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية القطاع، ويترجم استراتيجية الصندوق الطموحة في إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشروعات الصندوق».
وأشار إلى أن «(أكوا باور) ستوفر الخبرات والمعرفة التي يحتاجها مشروع بهذا الحجم والنطاق»، متابعاً بالقول: «واثقون تماماً أننا نحظى بأفضل الشركاء القادرين على تحقيق أهداف هذا المشروع الطموح».
من جهته، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «مع وصول العالم إلى منعطف حاسم في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة تغير المناخ، تفخر السعودية بدورها القيادي في الجهود المبذولة للتحول بقطاع الطاقة عالمياً»، منوهاً بأن المشروع «يحظى بأهمية خاصة لكونه أكبر مشروع من نوعه في المملكة، ويبرز حجم التقدم الذي حققناه في مسيرتنا نحو اقتصاد مستدام».
وواصل أبو نيان: «نعتز بالدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، والإسهام بفعالية في تعزيز المحتوى المحلي من خلال فتح الآفاق وإتاحة الفرص أمام الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، في إطار توجيهات قيادتنا الحكيمة ووزارة الطاقة».
ويأتي الإعلان عن مشروع سدير، في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في السعودية؛ حيث يسعى الصندوق والشركات التابعة له إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ليصل إلى نحو 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي بنهاية عام 2025.
يشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً محلياً، تضم قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

شولتس في أوزبكستان لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)

شولتس في أوزبكستان لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، في أوزبكستان إلى تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (طشقند (أوزبكستان))
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية يظهر فيها وكيل وزارة الطاقة السعودية للتنمية وإدارة المشاريع الدكتور ماجد القويز (وزارة الطاقة)

​وزارة الطاقة السعودية تستحدث إدارة عامة للذكاء الاصطناعي

بينما تستكمل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أعمالها في العاصمة الرياض بنسختها الثالثة بينت وزارة الطاقة السعودية خلال جلسة حوارية أنها تتخذ عدة خطوات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أورانو» في «المعرض النووي العالمي» (رويترز)

«أورانو» تبني مصنعاً لليورانيوم في أميركا بهدف إنهاء الاعتماد على روسيا

اختارت شركة الوقود النووي المملوكة للدولة الفرنسية «أورانو» أوك ريدج في تينيسي موقعاً لبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم بالمليارات في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية.

سعيد الأبيض (جدة)
المشرق العربي وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيروت 13 سبتمبر 2021 (رويترز)

لبنان يوقّع اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لماذا اختار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل كبير؟

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

لماذا اختار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل كبير؟

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)

في حديثه الشهر الماضي في جاكسون هول، كان جيروم باول صريحاً بشأن ما عدّه مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع خروج الاقتصاد الأميركي من صدمة التضخم المرهقة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند سفوح سلسلة جبال تيتون في وايومنغ: «سنبذل قصارى جهدنا لدعم سوق العمل القوية، مع إحراز مزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار».

يوم الأربعاء، خفّض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 - 5 في المائة، ليبدأ أول دورة تخفيف للبنك المركزي منذ أكثر من 4 سنوات. وأوضح المسؤولون أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد أيضاً، حيث أظهرت التوقعات التي صدرت يوم الأربعاء فيما يُسمى بـ«الرسم البياني النقطي» (dot plot) أن معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قدروا أن سعر الفائدة سينخفض ​​بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام، ثم سلسلة من التخفيضات في عام 2025 لترك الأسعار عند 3.25-3.5 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ولم يكن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء سبباً في إثارة الذعر ــ وهو ما أثار قلق كثيرين قبل الاجتماع - بل إن الأسواق المالية تعاملت مع الخفض على نحو هادئ، حيث أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية والسندات الحكومية اليوم دون تغيير يذكر.

وقال بيتر هوبر، نائب رئيس قسم الأبحاث في «دويتشه بنك»: «كان الأمر مبتكراً. كان بمثابة تأمين لإطالة أمد ما هو مكان جيد للغاية في الاقتصاد». وأضاف هوبر، الذي عمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 عاماً تقريباً: «يريد باول ضمان الهبوط الناعم».

والقرار خطوة جريئة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أثار انتقادات لا مفر منها، بعد أن جاء قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). فقد قال المرشح الجمهوري دونالد ترمب إن الخفض تم إما لأسباب «سياسية» - لمساعدة كامالا هاريس، منافسته في سباق البيت الأبيض - أو لأن الاقتصاد في حالة «سيئة للغاية».

كما يمثل القرار، من نواحٍ كثيرة، لحظة فاصلة بالنسبة لباول، حيث يتوج فترة مضطربة بصفته رئيساً لأهم بنك مركزي في العالم، التي شملت جائحة عالمية، وأكبر انكماش اقتصادي منذ الكساد الأعظم، وتدخلات حكومية تاريخية، وحرباً، وصدمات عرض شديدة أدت إلى تضخيم أسوأ نوبة تضخم في 40 عاماً.

لقد كان عديد من خبراء الاقتصاد يشكّكون في قدرة باول على ترويض ضغوط الأسعار دون دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود. ولكن بعد عامين من ذروة ارتفاع التضخم، عاد إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المائة تقريباً بينما ظل النمو الاقتصادي قوياً.

وفي شرح القرار يوم الأربعاء، صاغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد بوصفه «إعادة معايرة» للسياسة النقدية لتناسب اقتصاد تتراجع فيه ضغوط الأسعار بشكل ملموس بينما يتباطأ الطلب في سوق العمل أيضاً.

وقال باول للصحافيين في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع: «الاقتصاد الأميركي في مكان جيد، وقرارنا اليوم مُصمَّم لإبقائه هناك».

في الماضي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينحرف عادة عن وتيرة تعديلات السياسة التقليدية التي تبلغ رُبع نقطة مئوية فقط عندما يواجه صدمة هائلة - في بداية الأزمة الاقتصادية لـ«كوفيد - 19»، على سبيل المثال، أو عندما أصبح من الواضح في عام 2022 أن البنك المركزي أخطأ في تشخيص مشكلة التضخم في الولايات المتحدة.

لقد أدى التخفيض الكبير الذي تم تنفيذه يوم الأربعاء، دون مثل هذه الضغوط الاقتصادية أو المالية الشديدة، إلى إبراز رغبة الاحتياطي الفيدرالي في تجنب الركود غير الضروري.

وقالت ديان سوونك من شركة «كي بي إم جي» إنه إذا تمكن باول من تحقيق هذا النوع من الهبوط الناعم، فسوف «يختم» إرثه بصفته رئيساً.

بدلاً من ذلك، يعكس قرار يوم الأربعاء جهود «الاحتياطي الفيدرالي» لموازنة المخاطر التي تواجه الاقتصاد. بعد إدخال التضخم إلى النطاق، تحول تركيزه إلى سوق العمل، حيث أثار تباطؤ النمو الشهري وارتفاع البطالة المخاوف.

وقالت تيفاني وايلدينغ، الخبيرة الاقتصادية في «بيمكو»، في إشارة إلى مستوى أسعار الفائدة الذي لا يحفّز النمو ولا يقمعه: «إن (الاحتياطي الفيدرالي) يدرك تماماً أنه من منظور إدارة المخاطر، فإن الاقتراب من الحياد ربما يكون المكان المناسب نظراً للوضع الاقتصادي الحالي».

الخطوة التالية للمسؤولين هي معرفة مدى السرعة التي ينبغي لهم بها خفض أسعار الفائدة للوصول إلى هذا المستوى المحايد. في المؤتمر الصحافي، قال باول إنه «لم يكن هناك اندفاع لإنجاز هذا الأمر». كما أظهر الرسم البياني النقطي تشتتاً بين المسؤولين ليس فقط لهذا العام، ولكن أيضاً في عام 2025.

اعتقد اثنان من المسؤولين الـ19 الذين وضعوا التقديرات أن «الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن يبقي على أسعار الفائدة عند المستوى الجديد 4.75 - 5 في المائة حتى نهاية العام. وتوقع 7 آخرون خفضاً آخر بمقدار رُبع نقطة فقط هذا العام. كان النطاق أوسع بالنسبة لأسعار الفائدة في عام 2025.

سيكون باول مكلفاً تكوين إجماع في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بعد أن واجه معارضة واحدة في هذا الاجتماع من المحافِظة ميشيل بومان، التي صوّتت لصالح تحرك رُبع نقطة. وهذا يجعلها أول محافظ في بنك الاحتياطي الفيدرالي يتردد في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة منذ عام 2005.

سيصبح تحقيق هذا الإجماع أكثر صعوبة؛ بسبب الصورة الاقتصادية الضبابية، التي تظهر بعض الثبات في التضخم على الرغم من التحسن العام والضعف الناشئ في سوق العمل الصلبة بخلاف ذلك.