أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تعود للنمو

TT

أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تعود للنمو

عادت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو إلى النمو الشهر الماضي، مدعومة بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية، ويواجه قطاع الخدمات إجراءات العزل العام الجديدة بصورة أفضل من المتوقع.
وتكافح أوروبا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وأعادت الحكومات فرض قيود على المواطنين وأجبرت أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على أن تظل مغلقة.
لكن مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات ارتفع إلى 49.6 في مارس (آذار) من 45.7 في فبراير (شباط)، وهو أعلى كثيرا من قراءة أولية بلغت 48.8 ويكاد يصل إلى مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
أما مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يجمع بين الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، فقد ارتفع إلى 53.2 من 48.8، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 52.5.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد المعني بأنشطة الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت «تحمل الاقتصاد أحدث الإغلاقات بصورة أفضل بكثير مما توقعه كثيرون، وذلك بفضل انتعاش نمو التصنيع ومؤشرات على أن التباعد الاجتماعي والقيود على التنقلات لها تأثير أقل بكثير على أنشطة قطاع الخدمات مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي».
وأدت مشكلات على صعيد الإمدادات إلى قفزة كبيرة في تكاليف المدخلات لشركات الخدمات والتي زادت أسعارها للمرة الأولى في أكثر من عام. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 50.5 من 48.1.
ورغم تباطؤ توزيع اللقاح وارتفاع الإصابات المسجلة لفيروس كورونا، تحسن التفاؤل بشأن سنة قادمة. وزاد المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 67.9 من 67، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2018.
في الأثناء، أظهرت بيانات أول من أمس الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يطرأ عليه تغير في فبراير مقارنة مع القراءة المعدلة بالزيادة لشهر يناير (كانون الثاني)، إذ حدّت مخططات الإحالة لإجازات بأجور مخفضة في أوروبا من تأثير الموجة الثانية من الجائحة على الوظائف في الربع الرابع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 8.3 في المائة في فبراير، دون تغيير عن البيانات المعدلة لشهر يناير.
وقال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى بنك آي.إن.جي «يُظهر معدل البطالة الآن تأثيرا محدودا للموجة الثانية إذ تفيد التقارير الآن بأن يناير شهد ارتفاعا طفيفا في البطاقة من 8.2 إلى 8.3 في المائة». وبالنظر إلى الانكماش في النشاط والإغلاق الطويل لقطاعات معينة، فإن تأثير الموجة الثانية على سوق العمل لا يزال معتدلا. وأظهرت أرقام يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في فبراير ارتفع إلى 13.571 مليون من 13.523 مليون في يناير.



صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها في ستة أسابيع، وذلك في ظل تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية وتنامي المخاوف بشأن عبء الدين العام والتشريعات الضريبية، على خلفية خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة «موديز».

وأظهرت بيانات «ليبر» التابعة لبورصة لندن أن صناديق الأسهم العالمية شهدت صافي تدفقات خارجة بلغ 9.4 مليار دولار، في انعكاس حاد عن الأسبوع السابق الذي تجاوزت فيه التدفقات الداخلة 20 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتصدرت صناديق الأسهم الأميركية التراجعات باستردادات بلغت 11 مليار دولار، تلتها نظيراتها الآسيوية بخروج 4.6 مليار دولار. في المقابل، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة بقيمة 5.4 مليار دولار.

وقال جون هيغينز، كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المرجح أن يتوخى المستثمرون مزيداً من الحذر تجاه السوق الأميركية في ظل الاضطرابات التي شهدها أبريل (نيسان)، والمخاوف المتزايدة حول السياسة المالية»، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل - مدفوعاً بخفض التصنيف الائتماني والمزاد الضعيف للسندات لأجل 20 عاماً - زاد من توتر الأسواق.

وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مقترباً من ذروته منذ عام 2007، بعدما أقر مجلس النواب الأميركي حزمة ضرائب وإنفاق أثارت المزيد من المخاوف بشأن الدين العام.

في المقابل، جذبت صناديق السندات العالمية تدفقات واردة قوية بلغت 21.6 مليار دولار، ما يشير إلى تحول المستثمرين نحو السندات في ظل المستويات الجذابة للعائد. وبلغت التدفقات إلى صناديق السندات الأميركية 7.6 مليار دولار، بينما استقبلت صناديق السندات الأوروبية 11 مليار دولار، والآسيوية 1.8 مليار دولار.

ووفقاً للتصنيفات، استقطبت صناديق السندات الحكومية الأميركية 2.8 مليار دولار، وذات العائد المرتفع 1.2 مليار دولار، فيما جذبت صناديق سندات الشركات الأوروبية 1.5 مليار دولار. كما شهدت صناديق أسواق المال انتعاشاً ملحوظاً بتدفقات داخلة بلغت 18.1 مليار دولار، مقارنة بتدفقات خارجة بلغت 34 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وعلى الجانب الآخر، واصلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بتدفقات خارجة بلغت 1.7 مليار دولار.

وسجلت صناديق سندات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بإجمالي تدفقات واردة بلغ 403 ملايين دولار، بينما شهدت صناديق الأسهم الناشئة تدفقات خارجة طفيفة، رغم أنها لا تزال تسجل صافي تدفقات داخلة منذ بداية العام بلغ 10.6 مليار دولار، بزيادة 43 في المائة على الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت أليسون شيمادا، مديرة المحافظ في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «الاهتمام المتجدد بالأسواق الناشئة يعود جزئياً إلى تزايد الشكوك حول استمرار الاستثنائية الأميركية وغياب الوضوح في الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة».