السعودية تحمي الطفولة: لا عمل لمن هم دون 15 عاماً

سعودية تعمل على خدمة الزبائن في مركز تسوق للأغذية بجدة (أ.ف.ب)

أقرت السعودية سن 15 عاماً ليكون الحد الأدنى لسن العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء على «السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال» في جلسته لهذا الأسبوع، والتي تضمنت وقف استغلال الأطفال في التشغيل والأعمال، على أن يكون العمل مسموحاً للأطفال بين سن 13 و15 عاماً في أعمال معينة ووفق ساعات محددة، بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
وتقول هيلة المكيرش، المديرة التنفيذية لمجلس شؤون الأسرة، إن قرار مجلس الوزراء السعودي بإصدار وثيقة السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال يوفر بيئة مواتية لمنع عمل الأطفال في السعودية، ويسهم في الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بحقوق الطفولة والتعليم وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم.
وأوضحت المكيرش لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسة الوطنية تضطلع بمهمة وضع مبادئ توجيهية لجهود البلاد في منع عمل الأطفال، وتحديد أولويات العمل الحكومي وأصحاب المصلحة بالاستناد إلى الاعتراف بأن جميع الأفراد كباراً وصغاراً يتمتعون بالحقوق، غير أن الأطفال في حاجة إلى عناية إضافية لضمان الحماية اللازمة ودرء الأذى عنهم بحكم سنهم.
وعن أبرز عناصر السياسة الوطنية الجديدة، تضمنت الوثيقة توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، وتحسين القانون وإنفاذه والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السنّ القانونية للعمل، وتحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز فرص التعليم الجيّد لجميع الأطفال، ورفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال.
من ناحيته، يؤكد الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، أن هذا القرار ينسجم مع التوجه العالمي لمنع عمل الأطفال، مضيفاً «المملكة خلال الفترة الماضية سنّت العديد من القوانين والتشريعات في هذا الإطار، ومنها نظام حماية الطفولة، إضافة إلى صدور نظام الأحداث الذي يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال».
وأشار اليامي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السياسة الوطنية الجديدة تحلّت بالمرونة؛ لأنها سمحت بتشغيل الأطفال ما بين 13 – 15 عاماً في أعمال خفيفة ولأوقات معينة، وهذا يعني ألا يؤثر العمل على صحتهم، وألا يكون شاقاً ويتجاوز طاقتهم وقدراتهم.
موضحاً، أن سياسة منع عمل الأطفال من شأنها أن تؤدي إلى تزايد معدلات التحاق الأطفال بسلك التعليم وتقليل الفاقد التربوي، بالنظر للآثار الضارة لتشغيل الأطفال وحرمانهم من مواصلة تعليمهم.
من جهتها، تؤكد الدكتورة سارة سراج عابد، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمان الأسري الوطني بالمنطقة الغربية، أن السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال تصبّ في مصلحة المجتمع ككل، باعتبار أن الطفولة وحمايتها عامل أساسي في إيجاد بيئة آمنة تحفظ حقوق الطفل التي كفلها الدستور السعودي انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية وتدعيماً للأنظمة والتشريعات التي تحمي الطفل وتحفظ طفولته وسلامته.
وأشارت عابد في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى تقدير برنامج الأمان الأسري الوطني لكل الدعم الذي تقدمه المنظومة التشريعية والتنفيذية في مجال حماية الطفولة، حيث إن عمالة وتشغيل الأطفال أحد الموضوعات التي اهتم برنامج الأمان الأسري الوطني بالتوعية بها؛ إذ نظّم الحملة التوعوية في هذا المجال بعنوان «كرت أحمر ضد عمالة الأطفال»، وهي حملة وطنية أطلقتها مجموعة شباب الأمان التابعة للبرنامج ضد تشغيل الأطفال عام 2014، والتي كانت تهدف إلى تسليط الضوء على قضية عمالة الأطفال وتوعية المجتمع بالآثار السلبية لتفاقم مثل تلك الظاهرة.