قدر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر اليوم الأربعاء تحقيق أكثر من 1000 مليار دولار من العائدات الضريبية الإضافية بحلول العام 2025 على مستوى العالم إذا سيطرت جميع الدول على الوباء في وقت أقرب من المتوقع.
ولاحظ الصندوق في تقريره حول مراقبة الميزانيات الصادر كجزء من اجتماعات الربيع، أن من شأن هذا أيضًا «توفير المليارات من إجراءات المساعدات الإضافية» على اقتصاديات الدول، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال واضعو التقرير إن «التلقيح بالتالي مجزٍ لأنه يوفر قيمة ممتازة مقابل الأموال العامة المستثمرة لتسريع الإنتاج العالمي للقاحات وتوزيعها».
وأوصى الصندوق أيضًا بفرض ضريبة موقتة على أعلى المداخيل لمساعدة الحكومات على تلبية حاجات التمويل المتعلقة بالوباء. وأضاف أنه «من أجل تجميع الموارد الضرورية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الأمان وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية وطنية ودولية».
الريادة الخليجية في توظيف الذكاء الاصطناعي تحفّز القطاع الخاص اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209048-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
الريادة الخليجية في توظيف الذكاء الاصطناعي تحفّز القطاع الخاص اللبناني
لبنان في المرتبة 82 عالمياً وفق مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024 (مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان)
ينضم لبنان، ولو بإمكانات محدودة، ومبادرات خاصة، إلى ثورة الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في خدمة الاقتصادات الوطنية، والتي تقودها الدول الخليجية في المنطقة، وسط ترقبّات بنمو استثنائي طويل الأمد لهذا القطاع الواعد، واستقطابه لاستثمارات مجزية تساهم بفعالية في تحديث المجتمعات، وتعظيم أداء مجمل قطاعات الإنتاج، وبما يشمل الخدمات العامة، والوظائف الحكومية.
وتلاحظ الخبيرة هيلدا معلوف أن دول الخليج تتصدر قائمة دول المنطقة في إشراك القطاعين العام والخاص بدينامية التحول إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه، حيث إن الشركات والاقتصادات تمتلك مقومات الجهوزية للاستجابة، بدعم من جهود الحكومات، وتوجيه استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، كما تظهر مراكز البيانات خصوصاً في السعودية، والإمارات.
وبالتوازي، تلفت هيلدا معلوف، المعتمدة باختصاص الذكاء الاصطناعي من جامعة أكسفورد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن لبنان يواجه تحديات هيكلية ضخمة تشكل عقبة أمام تبني هذه التكنولوجيا، خصوصاً في القطاع العام، ومع ذلك لديه قطاع خاص نشط، وكفاءات بشرية عالية المستوى، أكاديمياً، وخبرات تسعى جاهدة للصمود، والمنافسة في قطاع المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي، رغم معاناة المبادرات من انقطاعات التيار الكهربائي، ورداءة شبكة الإنترنت، مما يحول حتى الساعة دون تشغيل شبكات الجيل الخامس.
بدوره، يشير عمر حلاق، الشريك ومسؤول القطاع العام في شركة «Artefact» العالمية المتخصصة في استشارات وتنفيذ حلول البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى أن دول الخليج تتبنّى استراتيجيات طموحة جعلتها في طليعة الدول المتفاعلة مع مقتضيات التحول، مقارنةً بالدول الأخرى التي لا تزال متأخرة نسبياً في المنطقة.
وفي الواقع، تبيّن قياسات مستوى جاهزية الحكومات، والبنية التحتية في المنطقة أن الإمارات تحوز المرتبة الأولى عربيّاً، والمركز 13 عالمياً في مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024. تليها السعودية الثانية عربياً، وفي المرتبة 22 عالمياً. ثم قطر الثالثة، وفي المرتبة 32 عالمياً. بينما جاء لبنان في المرتبة 82 عالمياً وفق نفس المؤشر.
وهذا الترتيب، يعكس، وفق حلّاق، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، اتساع الفجوة البينية على مستوى الدول إقليمياً، ودولياً. ففي حين تجني الاقتصادات الخليجية حصيلة استثماراتها السخية، والمستدامة في التقنيات، والبنية التحتيّة الرقميّة، تتواصل معاناة لبنان من ضعف بنيته الرقمية، والأزمات الاقتصادية التي أثّرت على جاهزيته. ورغم وجود شركات ناشئة، ومواهب محلية في مجال المعلوماتية، يظل التقدّم بطيئاً بتأثير الخلل، وبمحدودية الدعم الحكومي، وضعف الاستثمار.
وبالفعل، نسجت دول الخليج، حسب هيلدا معلوف، شراكات استراتيجية، وجذبت عمالقة في قطاع التكنولوجيا العالمي، مثل «مايكروسوفت»، و«أوبن إيه آي»، إضافة إلى شركات حوسبة عالمية لتطوير البنى التحتية المتقدمة. لكنها لا تزال تواجه التحدي في سد فجوة الكفاءات البشرية الوطنية. في حين يمتلك لبنان كفاءات بشرية في هذا المجال، ويعاني بالمقابل من بنية تحتية تقنية غير جاهزة، وهجرة كفاءاته إلى الخارج.
وتلاحظ أن أغلب الخطط الخليجية تتجه إلى استقطاب المواهب، والخبرات الأجنبية المختصة بعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وهي توفر لها بيئات جاذبة للعمل، والعيش، مدعومة بتسهيلات، وحوافز. كما تبنت هذه الدول استراتيجيات وطنية لـتدريب مواطنيها، مثل خطة السعودية لتدريب 20 ألف متخصص بحلول 2030، واستقطاب طلاب في اختصاصات الذكاء الاصطناعي في جامعات رائدة، أبرزها جامعة الملك سعود في السعودية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الإمارات، وغيرهما.
أما لبنان، فهو يقف على طرف نقيض من دول الخليج، وفق وصف الخبيرة الدولية. إذ إن بنيته التحتية التقنية لا تزال مترهلة، وتمثل عائقاً كبيراً أمام التحول المطلوب، لكن الرأسمال البشري لديه يشكّل نقطة قوته الرئيسة، باعتباره يتمتع بـكفاءات متقدمة بفضل جودة التعليم الجامعي، خصوصاً في مجالات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات. مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الخريجين اللبنانيين يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية، حيث يمكن للقطاع العام وشركات التقنية المحلية الاستفادة من هذه الطاقة في حال تحسن الظروف.
وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة (الثاني إلى اليمين) خلال مشاركته في جلسة حول الذكاء الاصطناعي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (الوكالة الوطنية)
وبشأن المكاسب المرتقبة، يلفت حلّاق إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق مكاسب اقتصادية، وتنموية كبيرة للمنطقة على المديين المتوسط، والبعيد، وفق ما تؤكده الأبحاث والتقديرات الموضوعية. فعلى الصعيد الكلّي، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 260 مليار دولار في اقتصاد دول الخليج بحلول عام 2030. إذ يُقدّر أن الاقتصاد السعودي وحده سيجني نحو 135 مليار دولار في 2030 بفضل الذكاء الاصطناعي (ما يشكّل 12.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للمملكة). كما قد تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات إلى 96 مليار دولار، أو قرابة 13.6 في المائة من ناتجها المحلي عام 2030.
وتكرس هذه التقديرات، وفق حلّاق، أهمية الفرصة لتحويل استخدام الذكاء الاصطناعي إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستقبلي في المنطقة. وبالفعل بدأت بوادر ذلك في الظهور، حيث أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في دول الخليج حالياً تتفوق على نظيراتها عالمياً، مدفوعة بالاستثمارات التقنية، والتحول نحو الاقتصاد الذكي. ومن المتوقع أن يرتفع تأثير الذكاء الاصطناعي سنوياً بوتيرة نمو عالية تتراوح بين 20 و34 في المائة سنوياً في مساهمته الاقتصادية الإقليمية خلال السنوات القادمة، مما يعني تضاعف أثره بشكل متسارع مع مرور الوقت.
كما يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية بدول الخليج العربية ولبنان على تعزيز النمو، والإيرادات، وزيادة الإنتاجية، ومحاربة البيروقراطية، والفساد. ويشجع، حسب تحليل معلوف، على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين الشركات الكبرى والمتوسطة، ويضيف للناتج القومي في دول الخليج تحقيق إيرادات بمليارات الدولارات. مع وجوب إدراك أن الاقتصاد غير المدعوم بالذكاء الاصطناعي لن يكون قادراً على مواكبة التطور الذي ينتظر العالم في السنوات المقبلة.
وعن القطاعات الخاصة الأكثر ملاءمة لقيادة التجربة، تشير الخبيرة الدولية إلى الجهوزية اللوجستية المتوفرة خليجياً في القطاع المالي والمصرفي، وقطاعات الطاقة، والنفط، والصحة، والرعاية الطبية، إضافة إلى التعليم، والمهارات. أما في لبنان، فتتركز الأولوية على القطاعات الخدماتية، كالسياحة، والنقل، والتوزيع، والمؤسسات المالية، والمصارف، والتعليم، والتدريب، وقطاع الصحة.
بدوره، يجد حلاق، والذي يحوز خبرات ممتدّة في مجالات الاستشارات، والتكنولوجيا، أن القطاعات الأكثر غنى بالبيانات، والأقرب للمواطنين ستكون المحرك الأول للذكاء الاصطناعي في المنطقة. وهناك عدة قطاعات بارزة مرشحة لقيادة التحوّل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك نظراً لجهوزيتها النسبية، وعوائدها المحتملة الكبيرة.
وتحديداً، يشير إلى القطاع الحكومي، والخدمات العامة، بما فيها الصحة، والتعليم، حيث يتموضع القطاع العام في طليعة تبني التقنيات الجديدة بفضل الدعم المباشر من الحكومات. كما يُعد القطاع المالي والمصرفي الأكثر جهوزية بين القطاعات من ناحية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. ذلك أن البنوك وشركات التأمين في المنطقة تحوز كماً هائلاً من البيانات، ويمكنها تحقيق مكاسب سريعة في الكفاءة، واتخاذ القرارات من خلال الخوارزميات الذكية.
كما يعتبر قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة بالطاقة من أكثر القطاعات المؤهلة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق حلاق، ولا سيما في دول الخليج التي يعد اقتصادها قائماً بشكل كبير على هذا القطاع. يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات الاستكشاف، والإنتاج من خلال تحليل البيانات الجيولوجية الضخمة، والتنبؤ بأعطال المعدات قبل وقوعها (الصيانة التنبئية)، فضلاً عن تحسين كفاءة التكرير، وإدارة شبكات الطاقة.
كذلك تشمل القائمة، قطاع التصنيع، والصناعات التحويلية. فرغم أن القاعدة الصناعية في المنطقة خارج بعض دول الخليج محدودة، فإن قطاع التصنيع مرشح ليكون من أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي.
ولا يغفل حلاق قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بوصفه المرتكز التقني الأساسي لسائر القطاعات في عالم الأعمال، والإنتاج، من خلال توفير البنية التحتية، والبيانات، وخصوصاً مع ضخ الاستثمارات في شبكات الجيل الخامس، والمنصات السحابية لتمكين تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يخفِّض الرسوم على 200 منتج غذائي استجابة لمخاوف ارتفاع الأسعار
دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (أ.ب)
خفَّض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، من بينها سلع أساسية، مثل: القهوة، ولحوم البقر، والموز، وعصير البرتقال، وسط تنامي مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتمثل هذه الإعفاءات –التي دخلت حيِّز التنفيذ بأثر رجعي بدءاً من منتصف ليل الخميس– تحولاً حاداً في موقف ترمب الذي دافع طويلاً عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مطلع العام، مؤكّداً أنها لا تسهم في زيادة التضخم، وفق «رويترز».
ولدى سؤاله عن الأسباب وراء هذه الخطوة، خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية، مساء الجمعة، قال ترمب: «قد ترفع الأسعار في بعض الحالات»، ولكنه شدَّد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة «خالية تقريباً من التضخم».
جاءت هذه الخطوة في وقت حقق فيه الديمقراطيون سلسلة انتصارات في الانتخابات المحلية، في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي ونيويورك؛ حيث شكَّلت القدرة على تحمل تكاليف المعيشة -وعلى رأسها أسعار الغذاء– قضية مركزية لدى الناخبين.
وأضاف ترمب في حديثه للصحافيين، أن إدارته ستمضي قدماً في خطة تقديم دفعة مالية قدرها ألفي دولار للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، على أن تُموَّل من عائدات الرسوم الجمركية في مرحلة لاحقة من العام المقبل، قائلاً: «الرسوم الجمركية تتيح لنا توزيع أرباح إذا أردنا ذلك، والآن سنقوم بتوزيع أرباح، كما نعمل في الوقت نفسه على خفض الدين».
وكانت الإدارة قد أعلنت يوم الخميس اتفاقات تجارية إطارية، من شأنها -فور اكتمالها- إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الأغذية والسلع الواردة من الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، بينما يسعى مسؤولون أميركيون إلى إبرام اتفاقيات إضافية قبل نهاية العام.
وتشمل قائمة الإعفاءات الصادرة يوم الجمعة أكثر من مائتي منتج يشتريها الأميركيون بانتظام لتلبية احتياجاتهم الغذائية المنزلية، وقد شهد كثير منها زيادات سنوية من رقمين. وتتراوح السلع بين البرتقال وتوت الآساي والبابريكا والكاكاو، وصولاً إلى المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات الغذائية والأسمدة، وحتى رقائق القربان المقدس.
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أوضحت الإدارة أن القرار جاء استناداً إلى «التقدم الكبير» الذي حققه ترمب في تعزيز الطابع التبادلي للعلاقات التجارية الثنائية. وأضافت أن إعفاء بعض المنتجات يأتي لكونها لا تُزرع ولا تُصنَّع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقدم مسار 9 اتفاقات إطارية، واتفاقيتين نهائيتين للتجارة المتبادلة، وصفقتين استثماريتين.
ووفق بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر (أيلول)، ارتفع سعر لحم البقر المفروم بنحو 13 في المائة، بينما ارتفع سعر شرائح اللحم بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ أكثر من 3 سنوات. ويعود ذلك جزئياً إلى نقص مستمر في أعداد الماشية؛ رغم أن الولايات المتحدة من أكبر منتجي لحوم البقر عالمياً. كما ارتفعت أسعار الموز بنحو 7 في المائة، والطماطم بنسبة 1 في المائة. وبلغت الزيادة العامة في أسعار الأغذية المستهلكة منزلياً 2.7 في المائة.
ولاقت الخطوة ترحيباً من كثير من الصناعات الغذائية، بينما أعرب آخرون عن خيبة أملهم من استبعاد منتجاتهم من الإعفاءات. وقالت ليزلي ساراسين، رئيسة رابطة صناعة الأغذية: «إجراء اليوم سيساعد المستهلكين، ونأمل أن يجعل أسعار قهوتهم الصباحية أكثر قابلية للتحمُّل، كما سيساعد المُصنِّعين الأميركيين الذين يعتمدون على هذه المنتجات في سلاسل التوريد».
تركيز جديد على القدرة على تحمّل التكاليف
كان ترمب قد غيَّر ملامح النظام التجاري العالمي بفرض رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، إضافة إلى رسوم إضافية تختلف من ولاية لأخرى.
وفي الأسابيع الأخيرة، ركَّز ترمب خطابه السياسي مباشرة على مسألة القدرة على تحمل التكاليف، مؤكداً أن أي ارتفاع في الأسعار يعود إلى سياسات سلفه جو بايدن، لا إلى سياساته الجمركية.
ورغم ذلك، لا يزال المستهلكون يتذمرون من ارتفاع أسعار البقالة، والذي يعزو الاقتصاديون جزءاً كبيراً منه إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، مع احتمال زيادة الأسعار العام المقبل، مع انتقال الشركات إلى تحميل التكلفة الكاملة للرسوم على المستهلكين.
وقال ريتشارد نيل، كبير الديمقراطيين في لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب: «الإدارة تُخمد ناراً أشعلتها ثم تدَّعي أنها تعطي». وأضاف: «منذ بداية تطبيق هذه الرسوم، ارتفع التضخم وتراجع قطاع التصنيع شهراً بعد شهر».
الاقتصاد العُماني يحافظ على تضخم آمن... ويسجل نمواً يفوق التوقعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA
الاقتصاد العُماني يحافظ على تضخم آمن... ويسجل نمواً يفوق التوقعات
العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)
أكدت وزارة الاقتصاد العُمانية أن معدل التضخم في سلطنة عُمان يظل مستقراً عند مستوى معتدل، وهو منخفض بشكل ملموس مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي الفعلي المُحقَّق خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025).
وعدّت الوزارة هذا الأمر إنجازاً مهماً يُظهر قدرة الاقتصاد العُماني على مواصلة النمو وتجاوز التحديات العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» واستراتيجية التنويع الاقتصادي.
وأوضحت، في بيان، أن نجاح السلطنة في التكيُّف مع أزمة تفاقم التضخم عالمياً وتخطيها، مع إبقاء التضخم عند مستوى آمن، قد حافظا على استقرار الأسعار المحلية واستدامة النمو الفعلي للاقتصاد.
أشارت الوزارة إلى بيانات الفترة 2021 - 2024، حيث بلغ متوسط التضخم في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين 1.4 في المائة، بينما ارتفع معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.4 في المائة، متجاوزاً معدل التضخم ومقترباً من متوسط النمو المستهدف في الخطة العاشرة البالغ 3.5 في المائة.
وفيما يخص العام الحالي، سجَّل متوسط التضخم منذ بداية العام وحتى نهاية الرُّبع الثالث 0.80 في المائة. وفي المقابل، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بنسبة 2.3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل التضخم في السلطنة نحو 0.9 في المائة على أساس سنوي بنهاية هذا العام.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المحلي سيسجِّل نمواً حقيقياً بنحو 2.9 في المائة في عام 2025، مع تسارع مرجح ليصل إلى نحو 3.7 في المائة في عام 2026، مدعوماً باستمرار زخم القطاعات غير النفطية وتخفيف قيود الإنتاج النفطي. ويأتي هذا في الوقت الذي يتوقَّع فيه صندوق النقد الدولي تباطؤاً في النمو العالمي، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
سياسات احتواء التضخم العالمي
أوضحت وزارة الاقتصاد أن مرحلة تنفيذ الخطة العاشرة بدأت وسط تحديات عالمية كبرى، حيث شهد عام 2022 ذروة تفاقم التضخم عالمياً؛ بسبب تبعات الجائحة، والحرب الأوكرانية التي أثرت على سلاسل التوريد.
لمواجهة ذلك، تبنَّت سلطنة عُمان عدداً من السياسات والتدابير للحد من تبعات الأزمة، التي تضمَّنت تثبيت أسعار الوقود ودعم أسعار السلع الغذائية وعدد من الخدمات الأساسية، ومواكبة البنك المركزي العُماني لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه مستويات الفائدة، نظراً للارتباط بين الريال العُماني والدولار الأميركي، وتنفيذ حزمة سياسات التحفيز الاقتصادي وتسريع استراتيجية التنويع الاقتصادي وبرامج تمكين القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسات حقَّقت استجابةً فاعلةً في مواجهة الأزمة، ونجحت في الحد من ارتفاع التضخم، وتواصل توجيه مساره بما يتوافق مع المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية لرؤية «عُمان 2040».
