توتر في العلاقات بين المشرّعين في الكونغرس

قرار برلماني يسمح للديمقراطيين بتخطي المعارضة الجمهورية

TT

توتر في العلاقات بين المشرّعين في الكونغرس

مواجهة جديدة مرتقبة بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس التشريعي، فمع طرح الرئيس الأميركي جو بايدن لخطة إصلاح البنى التحتية التي بلغت قيمتها تريليوني دولار، ظهرت بوادر المعارضة الجمهورية لخطته منذرة بفشلها قبل أن تبصر النور.
وهذا ما دفع بزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر إلى محاولة العثور على تكتيكات إجرائية في مجلس الشيوخ لتخطي المعارضة الجمهورية، وتمرير المشروع بالأغلبية البسيطة عوضاً عن الستين صوتاً المطلوبة عادة لتمرير مشاريع من هذا القبيل.
وبالفعل، تمكن شومر من الحصول على طوق النجاة الذي يحتاج إليه بعد استشارة المسؤولة عن تنظيم أطر التشريعات في مجلس الشيوخ إليزابيث مكدونو، التي أكدت له أنه يستطيع توظيف إجراء تشريعي مماثل لذلك الذي اعتمده لدى تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي.
ويفسح هذا القرار بالتالي المجال أمام الديمقراطيين لإقرار مشروع إصلاح البنى التحتية بالأغلبية البسيطة ومن دون دعم جمهوري إذا دعت الحاجة لذلك. لكن هذا يستدعي موافقة جميع الديمقراطيين الخمسين في المجلس على بنوده التي لم تحدد بعد، ما يعني أن فرص التمرير لا تتحمل أي انشقاق ديمقراطي.
ولم يحسم شومر أمره بعد في الإجراء الذي سيعتمده لإقرار المشروع، إذ قال المتحدث باسمه جستن غودمان إنه «لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن المسار التشريعي للمضي قدماً، لكن رأي المسؤولة البرلمانية هو خطوة مهمة للأمام ويمكن للديمقراطيين استعمالها إذا اقتضت الحاجة».
وعلى الرغم من هذا التأكيد فإن مباركة هذا الإجراء من قبل شومر يعد بمثابة طلقة تحذيرية للجمهوريين، مفادها أن الديمقراطيين سيمضون قدماً من دون دعم جمهوري في حال رفضت قيادات الحزب الجمهوري الطروحات المقدمة من قبل الديمقراطيين. كما أنها تعد وسيلة ضغط على الجمهوريين قبل لقائهم ببايدن الذي وعد به الرئيس الأميركي خلال إعلانه عن خطته، مشيراً حينها إلى أنه سيتفاوض مع الحزب الجمهوري.
وسيكون من الصعب على الطرفين التوصل إلى تسويات في هذا الملف، خصوصاً في ظل تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي رجح أن حزبه سيعارض الخطة بسبب تكلفتها الباهظة، إضافة إلى تضمينها زيادة في الضرائب على الشركات الكبيرة بنسبة 28 في المائة، متوعداً بالتصدي لها «بكل ما أوتي من قوة».
من جهتهم، رحّب الديمقراطيون بقرار المسؤولة البرلمانية، فقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن: «الشعب الأميركي بحاجة لمواجهة التحديات الكبيرة في البلاد، وأمام الديمقراطيين الآن خيارات كثيرة لتخطي الصد الجمهوري واتخاذ قرارات».
وعلى الرغم من هذه الانفراجة أمام الديمقراطيين فإنها لا تخلو من تحديات مستقبلية، إذ يحذر الجمهوريون من أن اعتماد الديمقراطيين على استراتيجيات مماثلة سيفسح المجال أمام الحزب الجمهوري لاعتماد استراتيجيات من هذا النوع في المستقبل وتجاهل الديمقراطيين، عندما تنقلب الطاولة عليهم وينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ.



أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.


مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
TT

مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران.

وعبّر غروسي عن أمله ‌في استئناف المفاوضات بشأن ⁠حل ⁠طويل الأمد لأزمة البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أمل رئيس شركة «روساتوم» الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه غروسي في موسكو الجمعة، ألا تكون هناك حاجة لإجلاء المزيد من الموظفين من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأوضح ليخاتشيف أنه لم يتم رصد أي تغيير في مستويات الإشعاع بعد ضربات (أميركية إسرائيلية) استهدفت منشآت نووية إيرانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوعّد قادة كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة بمواصلة القتال مع إكمال الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثاني يوم الجمعة.


«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)

أعلنت «المنظمة البحرية الدولية»، الخميس، عقد اجتماع طارئ، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التهديدات التي تُواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وطلبت ست من الدول الأعضاء الأربعين في «المنظمة»، هي بريطانيا ومصر وفرنسا والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، عقد الاجتماع المقرر في مقرها بلندن، يوميْ 18 و19 مارس (آذار).

يأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وبات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، مغلقاً فعلياً؛ على خلفية التهديدات الإيرانية.

واستهدف هجوم، الخميس، ناقلتيْ نفط قبالة العراق، وأسفر عن مقتل شخص، بينما اندلع حريق في سفينة شحن بعد إصابتها بشظايا.

صورة ملتقَطة في 11 مارس 2026 تُظهر دخاناً يتصاعد من ناقلة تايلاندية تعرضت لهجوم بمضيق هرمز الحيوي (أ.ف.ب)

ودعا المرشد الإيراني الجديد مجتبى، الخميس، إلى «الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز»، في حين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيقاف «إمبراطورية الشر» الإيرانية أهم من أسعار النفط.

ووسط تصعيدٍ متسارع على عدة جبهات بالشرق الأوسط، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدرة الولايات المتحدة على جعل إعادة بناء إيران أمراً «شِبه مستحيل»، مشيراً إلى أن طهران تقترب من نقطة الهزيمة، بينما حدَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شروطاً لإنهاء الحرب، داعياً إلى تقديم ضمانات دولية تكفل وقفاً دائماً للهجمات، ودفع تعويضات، مع تأكيد ضرورة الاعتراف بـ«الحقوق المشروعة» لإيران.