توتر في العلاقات بين المشرّعين في الكونغرس

قرار برلماني يسمح للديمقراطيين بتخطي المعارضة الجمهورية

TT

توتر في العلاقات بين المشرّعين في الكونغرس

مواجهة جديدة مرتقبة بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس التشريعي، فمع طرح الرئيس الأميركي جو بايدن لخطة إصلاح البنى التحتية التي بلغت قيمتها تريليوني دولار، ظهرت بوادر المعارضة الجمهورية لخطته منذرة بفشلها قبل أن تبصر النور.
وهذا ما دفع بزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر إلى محاولة العثور على تكتيكات إجرائية في مجلس الشيوخ لتخطي المعارضة الجمهورية، وتمرير المشروع بالأغلبية البسيطة عوضاً عن الستين صوتاً المطلوبة عادة لتمرير مشاريع من هذا القبيل.
وبالفعل، تمكن شومر من الحصول على طوق النجاة الذي يحتاج إليه بعد استشارة المسؤولة عن تنظيم أطر التشريعات في مجلس الشيوخ إليزابيث مكدونو، التي أكدت له أنه يستطيع توظيف إجراء تشريعي مماثل لذلك الذي اعتمده لدى تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي.
ويفسح هذا القرار بالتالي المجال أمام الديمقراطيين لإقرار مشروع إصلاح البنى التحتية بالأغلبية البسيطة ومن دون دعم جمهوري إذا دعت الحاجة لذلك. لكن هذا يستدعي موافقة جميع الديمقراطيين الخمسين في المجلس على بنوده التي لم تحدد بعد، ما يعني أن فرص التمرير لا تتحمل أي انشقاق ديمقراطي.
ولم يحسم شومر أمره بعد في الإجراء الذي سيعتمده لإقرار المشروع، إذ قال المتحدث باسمه جستن غودمان إنه «لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن المسار التشريعي للمضي قدماً، لكن رأي المسؤولة البرلمانية هو خطوة مهمة للأمام ويمكن للديمقراطيين استعمالها إذا اقتضت الحاجة».
وعلى الرغم من هذا التأكيد فإن مباركة هذا الإجراء من قبل شومر يعد بمثابة طلقة تحذيرية للجمهوريين، مفادها أن الديمقراطيين سيمضون قدماً من دون دعم جمهوري في حال رفضت قيادات الحزب الجمهوري الطروحات المقدمة من قبل الديمقراطيين. كما أنها تعد وسيلة ضغط على الجمهوريين قبل لقائهم ببايدن الذي وعد به الرئيس الأميركي خلال إعلانه عن خطته، مشيراً حينها إلى أنه سيتفاوض مع الحزب الجمهوري.
وسيكون من الصعب على الطرفين التوصل إلى تسويات في هذا الملف، خصوصاً في ظل تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي رجح أن حزبه سيعارض الخطة بسبب تكلفتها الباهظة، إضافة إلى تضمينها زيادة في الضرائب على الشركات الكبيرة بنسبة 28 في المائة، متوعداً بالتصدي لها «بكل ما أوتي من قوة».
من جهتهم، رحّب الديمقراطيون بقرار المسؤولة البرلمانية، فقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن: «الشعب الأميركي بحاجة لمواجهة التحديات الكبيرة في البلاد، وأمام الديمقراطيين الآن خيارات كثيرة لتخطي الصد الجمهوري واتخاذ قرارات».
وعلى الرغم من هذه الانفراجة أمام الديمقراطيين فإنها لا تخلو من تحديات مستقبلية، إذ يحذر الجمهوريون من أن اعتماد الديمقراطيين على استراتيجيات مماثلة سيفسح المجال أمام الحزب الجمهوري لاعتماد استراتيجيات من هذا النوع في المستقبل وتجاهل الديمقراطيين، عندما تنقلب الطاولة عليهم وينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.