اتفاقية سعودية لتعزيز الاقتصاد الدائري ببناء مصنع إعادة تدوير كيميائي

«سابك» و«سرك» تبرمان مذكرة تفاهم لتحويل النفايات البلاستيكية إلى زيت تحلل حراري

شركتا «سابك» و«سرك» تبرمان مذكرة تفاهم لبناء مصنع تدوير كيميائي (الشرق الأوسط)
شركتا «سابك» و«سرك» تبرمان مذكرة تفاهم لبناء مصنع تدوير كيميائي (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية سعودية لتعزيز الاقتصاد الدائري ببناء مصنع إعادة تدوير كيميائي

شركتا «سابك» و«سرك» تبرمان مذكرة تفاهم لبناء مصنع تدوير كيميائي (الشرق الأوسط)
شركتا «سابك» و«سرك» تبرمان مذكرة تفاهم لبناء مصنع تدوير كيميائي (الشرق الأوسط)

تزامناً مع توجهات السعودية نحو الاقتصاد الدائري ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم - أمس مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ لمساعدة الأخيرة على إعداد أول مشروع لإعادة التدوير الكيميائي لهدف تمكين استخدام مواد اللقيم البلاستيكية المعاد تدويرها.
وشملت المذكرة دراسة جدوى حول بناء مصنع لإعادة التدوير الكيميائي في المملكة لتحويل النفايات البلاستيكية المختلطة إلى زيت التحلل الحراري.
وأكد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أن هذا التعاون الاستراتيجي يعزز جهود الشركة للمساهمة في تحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة بما يتماشى مع «رؤية السعودية»، مضيفاً أن الجهود تأتي تأكيداً لما التزمت به مجموعة العشرين أثناء رئاسة السعودية، تجاه الاقتصاد الدائري للكربون، بما يضمن تحقيق مستقبل مستدام يركز على البيئة والطاقة والمناخ.
وتهدف «سرك» إلى استخدام النفايات البلاستيكية المختلطة المجمعة من منشأة إعادة تدوير المواد لاستخدامها كمواد لقيم وتحويلها إلى زيت التحلل الحراري.
من جانبه، ذكر المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة «سرك»، أن المذكرة تهدف للمساهمة بدور حيوي في الاقتصاد الدائري للمملكة، وتهدف إلى تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وحماية البيئة وتوفير مستقبل مستدام، مؤكداً أن جهود التعاون والخبرات المشتركة بين الجهتين ستؤدي إلى تحقيق هذا المشروع نجاحاً مدهشاً، وتجعل منه نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط. وأكد الشيحة، أن التعاون مع «سابك» سيعطي قوة دافعة لدعم نجاح مختلف المبادرات التي حددها الإطار التنظيمي الوطني لإدارة النفايات في المملكة، كما يساعد في إتاحة فرص جديدة في قطاع إدارة النفايات.
وفي إطار المذكرة المبرمة بين الطرفين، ستقوم «سرك» بتوفير وجمع وفرز وتوريد مواد اللقيم من النفايات الصلبة البلدية لمنشأة إعادة التدوير الكيميائي. كما سيعمل الطرفان على تقييم دراسة جدوى المشروع والتعاون المقترح وتوفير الوظائف.
من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء «رويترز» أمس عن مصدرين مطلعين، أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اختارت «إتش إس بي سي» و«مورغان ستانلي» للعمل على طرح عام أولي لأنشطة الكيماويات المتخصصة.
وكلفت (سابك)، بحسب الوكالة، شركة «الأهلي كابيتال» في وقت سابق من العام للعمل على الطرح العام الأولي الذي قالت مصادر، إنه سيدرّ مئات الملايين من الدولارات.
وفي وقت امتنعت الشركات الثلاث عن التعقيب، ذكر أحد المصدرين ومصدر ثالث، وفق «رويترز»، أن أنشطة الكيماويات المتخصصة تدر نحو ملياري دولار مبيعات سنوية للشركة السعودية العملاقة، التي تسيطر عليها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​