مجلس الوزراء السعودي يشدد على الوقوف التام مع الأردن

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

شدّد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب الأردن، وما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصاله الهاتفي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه وولي عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن واستقرار بلادهما.
جاء ذلك خلال جلسته ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أطلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والترحيب بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، والعمل على تحقيق أهدافها البيئية في المنطقة والعالم.
ونوه مجلس الوزراء، بنتائج المباحثات الرسمية التي أجراها ولي العهد، ورئيس الوزراء العراقي، وما تم خلالها من تأكيد العزم على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص لتعزيز التكامل والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد مساندة السعودية ودعمها لمصر والسودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.
وشدّد المجلس، على دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق، وما أكدته السعودية في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، من المطالبة بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيداً، وخروجها وجميع القوات التابعة لها، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هويتها العربية، وأهمية محاربة التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.
وعدّ، منحة السعودية من المشتقات النفطية الجديدة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، بأنها استمرارٌ لدعمها ووقوفها مع اليمن وحكومته، والتخفيف من معاناة شعبه الشقيق، وجهودها في تحقيق السلام الدائم، وإرساء الأمن والاستقرار فيه.
وفي الشأن المحلي، تطرق المجلس إلى مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق بالسعودية، مثمناً في هذا الصدد تدشين ولي العهد، برنامج (شريك) الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما اطلع على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء نسكهم بشكل آمن صحياً، في جو من السكينة والطمأنينة، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة.
وتابع تطورات جائحة كورونا محلياً ودولياً، ومستجدات الوضع الوبائي، في ضوء ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المتخذة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشدداً على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات، شملت تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، والموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، وكذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع تلك الوكالات بهذا الشأن.
ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري، وعلى قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، وإنشاء «مركز تنظيم المعدّات الثقيلة». كما وافق - من حيث المبدأ - على مبادرة (المجتمع السياحي)، وتفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، إضافة إلى موافقته على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في السعودية.
وأقر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، والسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال، في السعودية. وأشار إلى أن المقصود بالجهة القضائية المختصة - المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ - لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ووافق على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والصحة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.