عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: التضخم يواصل الضغط على «المركزي» بأعلى مستوى منذ صيف 2019

سجل 16.19 % وواصل الزيادة للشهر السابع توالياً

قفز معدل التضخم في تركيا مجدداً ليسجل 16.19 % خلال مارس الماضي (رويترز)
قفز معدل التضخم في تركيا مجدداً ليسجل 16.19 % خلال مارس الماضي (رويترز)
TT
TT

تركيا: التضخم يواصل الضغط على «المركزي» بأعلى مستوى منذ صيف 2019

قفز معدل التضخم في تركيا مجدداً ليسجل 16.19 % خلال مارس الماضي (رويترز)
قفز معدل التضخم في تركيا مجدداً ليسجل 16.19 % خلال مارس الماضي (رويترز)

قفز معدل التضخم في تركيا مجدداً ليسجل 16.19 في المائة على أساس سنوي خلال مارس (آذار) الماضي، وليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019 مع الارتفاع للشهر السابع على التوالي.
وأعلن «معهد الإحصاء التركي»، في بيان أمس (الاثنين)، أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.08 في المائة بزيادة على المتوقع، ليستمر الضغط على رئيس البنك المركزي الجديد شهاب كاوجي أوغلو للإبقاء على سياسة نقدية متشددة، وعدم التوجه إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي الذي ارتفع الشهر الماضي إلى 19 في المائة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي. وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أنه سيسجل 16.11 في المائة خلال مارس، وهو أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند 5 في المائة، الذي أكد البنك المركزي أنه لن يكون بالإمكان إدراكه قبل عام 2023.
في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 في المائة، على أساس شهري، و31.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال «معهد الإحصاء التركي»، في بيانه، إنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ12 الماضية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.18 في المائة. وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في مارس بنسبة 3.71 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و16.19 في المائة مقارنة مع مارس 2020. كما أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 8.21 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و31.2 في المائة مقارنة مع مارس 2020.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي المقيم على أساس عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) إلى 19 في المائة خلال مارس بدلاً من 17 في المائة خلال فبراير السابق عليه، مشيراً إلى مخاوف بشأن التضخم.
ودفع قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعزل رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، بعد أقل من يومين على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك رفع الفائدة إلى هذا المستوى، الليرة التركية إلى مستويات منخفضة قياسية، حيث فقدت أكثر من 15 في المائة من قيمتها، لتضيف ضغوطاً جديدة على التضخم.
وقالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني إن إقالة إردوغان محافظ البنك المركزي، ستؤثر سلباً على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا، وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وتوقعت إقدام البنك المركزي التركي على خفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل رئيسه الجديد، الذي يشارك إردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية. ورأت الوكالة أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
بدوره؛ توقع بنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18 في المائة خلال أبريل (نيسان) الحالي، وأن يقف عند حدود 15 في المائة بحلول نهاية العام، بعد أن أدت إطاحة محافظ البنك المركزي السابق بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه، إلى موجة مبيعات لليرة.
وذكر البنك، الذي سبق أن توقع بلوغ التضخم معدل 12.5 في المائة خلال نهاية عام 2021، أن البنك المركزي التركي تحت قيادة رئيسه الجديد، لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام، بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة نحو 15 في المائة منذ تعيينه في المنصب.
وخفض البنك الأميركي أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2021 إلى 3.5 في المائة من 5.5 في المائة، وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 في المائة.
وخيّم الفزع على الأسواق التركية بعد القرار الصادم لإردوغان إقالة أغبال، لا سيما أن إقالات رؤساء البنك المركزي تكررت 3 مرات في أقل من عامين. ورصد تقرير لـ«دويتشه بنك» انسحاب 1.75 مليار دولار من الأسواق التركية خلال الأسبوع الماضي بعد أن قام مستثمرون أجانب ببيع أسهم وسندات ونزحوا بأموالهم من تركيا بسبب عدم الثقة في مناخ الاقتصاد والقلق من عدم استقلالية البنك المركزي.
في السياق ذاته، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأميركية بأن المستثمرين الأجانب باعوا في الأسبوع الماضي الأصول التركية بأسرع وتيرة منذ 15 عاماً، بعدما استبدل إردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ. وباعت الصناديق الدولية 1.9 مليار دولار من السندات والأسهم الحكومية التركية في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، في أكبر تدفق منذ مايو (أيار) 2006، وفق آخر البيانات الصادرة يوم الخميس الماضي.
وتسبب هذا الخروج لرؤوس الأموال إلى انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة 11 في المائة خلال الفترة نفسها، مما دفع بها إلى الاقتراب من مستوى قياسي منخفض جديد.
وضخت الصناديق الخارجية الأموال في الأصول التركية منذ أن رفع رئيس البنك المركزي المعزول ناجي أغبال تكاليف الاقتراض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم.
وعدّت إقالة أغبال علامة على العودة إلى سياسة نقدية فضفاضة قوضت الثقة بأصول الدولة لسنوات بسبب إعلان إردوغان نفسه «عدواً» للفائدة واعتباره أنها أصل كل الشرور.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.

اقرأ أيضاً

محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى (الشرق الأوسط) p-circle

وفورات بـ2.4 مليار دولار نتيجةً لإصلاح 2500 مشروع في السعودية

مواضيع
تقنيات جديدة تقنية الذكاء الاصطناعي السعودية
الاقتصاد

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
  • سياتل أميركا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل أميركا: «الشرق الأوسط»
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

مواضيع
اقتصاد شركات عالم الطيران بوينغ أميركا العالم