تركيا: التضخم يواصل الضغط على «المركزي» بأعلى مستوى منذ صيف 2019

سجل 16.19 % وواصل الزيادة للشهر السابع توالياً

قفز معدل التضخم في تركيا مجدداً ليسجل 16.19 % خلال مارس الماضي (رويترز)

قفز معدل التضخم في تركيا مجدداً ليسجل 16.19 في المائة على أساس سنوي خلال مارس (آذار) الماضي، وليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019 مع الارتفاع للشهر السابع على التوالي.
وأعلن «معهد الإحصاء التركي»، في بيان أمس (الاثنين)، أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.08 في المائة بزيادة على المتوقع، ليستمر الضغط على رئيس البنك المركزي الجديد شهاب كاوجي أوغلو للإبقاء على سياسة نقدية متشددة، وعدم التوجه إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي الذي ارتفع الشهر الماضي إلى 19 في المائة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي. وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أنه سيسجل 16.11 في المائة خلال مارس، وهو أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند 5 في المائة، الذي أكد البنك المركزي أنه لن يكون بالإمكان إدراكه قبل عام 2023.
في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 في المائة، على أساس شهري، و31.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال «معهد الإحصاء التركي»، في بيانه، إنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ12 الماضية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.18 في المائة. وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في مارس بنسبة 3.71 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و16.19 في المائة مقارنة مع مارس 2020. كما أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 8.21 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و31.2 في المائة مقارنة مع مارس 2020.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي المقيم على أساس عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) إلى 19 في المائة خلال مارس بدلاً من 17 في المائة خلال فبراير السابق عليه، مشيراً إلى مخاوف بشأن التضخم.
ودفع قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعزل رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، بعد أقل من يومين على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك رفع الفائدة إلى هذا المستوى، الليرة التركية إلى مستويات منخفضة قياسية، حيث فقدت أكثر من 15 في المائة من قيمتها، لتضيف ضغوطاً جديدة على التضخم.
وقالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني إن إقالة إردوغان محافظ البنك المركزي، ستؤثر سلباً على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا، وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وتوقعت إقدام البنك المركزي التركي على خفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل رئيسه الجديد، الذي يشارك إردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية. ورأت الوكالة أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
بدوره؛ توقع بنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18 في المائة خلال أبريل (نيسان) الحالي، وأن يقف عند حدود 15 في المائة بحلول نهاية العام، بعد أن أدت إطاحة محافظ البنك المركزي السابق بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه، إلى موجة مبيعات لليرة.
وذكر البنك، الذي سبق أن توقع بلوغ التضخم معدل 12.5 في المائة خلال نهاية عام 2021، أن البنك المركزي التركي تحت قيادة رئيسه الجديد، لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام، بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة نحو 15 في المائة منذ تعيينه في المنصب.
وخفض البنك الأميركي أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2021 إلى 3.5 في المائة من 5.5 في المائة، وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 في المائة.
وخيّم الفزع على الأسواق التركية بعد القرار الصادم لإردوغان إقالة أغبال، لا سيما أن إقالات رؤساء البنك المركزي تكررت 3 مرات في أقل من عامين. ورصد تقرير لـ«دويتشه بنك» انسحاب 1.75 مليار دولار من الأسواق التركية خلال الأسبوع الماضي بعد أن قام مستثمرون أجانب ببيع أسهم وسندات ونزحوا بأموالهم من تركيا بسبب عدم الثقة في مناخ الاقتصاد والقلق من عدم استقلالية البنك المركزي.
في السياق ذاته، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأميركية بأن المستثمرين الأجانب باعوا في الأسبوع الماضي الأصول التركية بأسرع وتيرة منذ 15 عاماً، بعدما استبدل إردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ. وباعت الصناديق الدولية 1.9 مليار دولار من السندات والأسهم الحكومية التركية في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، في أكبر تدفق منذ مايو (أيار) 2006، وفق آخر البيانات الصادرة يوم الخميس الماضي.
وتسبب هذا الخروج لرؤوس الأموال إلى انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة 11 في المائة خلال الفترة نفسها، مما دفع بها إلى الاقتراب من مستوى قياسي منخفض جديد.
وضخت الصناديق الخارجية الأموال في الأصول التركية منذ أن رفع رئيس البنك المركزي المعزول ناجي أغبال تكاليف الاقتراض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم.
وعدّت إقالة أغبال علامة على العودة إلى سياسة نقدية فضفاضة قوضت الثقة بأصول الدولة لسنوات بسبب إعلان إردوغان نفسه «عدواً» للفائدة واعتباره أنها أصل كل الشرور.