تعاون أميركي ـ إماراتي لمواجهة تحديات المناخ

بيان مشترك أشاد بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» السعودية

تعاون أميركي ـ إماراتي لمواجهة تحديات المناخ
TT

تعاون أميركي ـ إماراتي لمواجهة تحديات المناخ

تعاون أميركي ـ إماراتي لمواجهة تحديات المناخ

تعهدت الولايات المتحدة ودولة الإمارات بـ«العمل معاً» من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ عالمياً، من خلال «تعزيز تنفيذ» اتفاق باريس. وشددتا على «التعاون الوثيق» للقيام باستثمارات جديدة في تمويل إزالة الكربون. وشجعتا المبادرات الإقليمية الجديدة، مثل مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيراً.
وفي ختام زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ، جون كيري، إلى أبوظبي، أصدر البلدان بياناً مشتركاً، أكدا فيه أنهما «سيعملان معاً من أجل مواجهة تحديات المناخ»، وأنهما يعدان أن «العمل الحاسم يمكن أن يكون محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة».
وإذ وعدا بالعمل على «تعزيز تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز نجاح مؤتمر (كوب 26) في غلاسكو»، أكدا أنه «إدراكاً لأهمية وإلحاح زيادة طموح المناخ العالمي، يعتزم كل منا اتخاذ خطوات لإزالة الكربون من اقتصاداتنا، بما يتمشى مع ظروفنا الوطنية وخطط التنمية الاقتصادية، ومنها تقليل انبعاثاتنا بحلول عام 2030».
وأعلنا أنهما «سيتعاونان بشكل وثيق للقيام باستثمارات جديدة في تمويل إزالة الكربون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ». ولفتا إلى أنهما «يشعران بالتشجيع من المبادرات الإقليمية الجديدة، مثل مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقتها المملكة العربية السعودية».
وقال البلدان، في بيانهما المشترك: «سنركز بشكل خاص جهودنا المشتركة على الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وإزالة الكربون الصناعي، واحتجاز الكربون وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون -على سبيل المثال، المدن النموذجية مثل مدينة مصدر، وأكبر منشأة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وهي نور في أبوظبي»، آخذين في الاعتبار «الفرص المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل تكاليف الطاقة الشمسية الأقل في العالم، والاستثمارات الكبيرة في احتجاز الكربون».
وتعهدا بالمشاركة مع المجتمع الدولي من أجل «اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حدود درجة الحرارة المتوافقة مع باريس في متناول اليد، بما في ذلك من خلال التحسينات الخاصة بكل بلد للمساهمات المحددة وطنياً». وعبرا عن إدراكهما للجهود المناخية القوية لكثير من الشركات الرائدة، قائلين: «سنعمل من كثب مع القطاع الخاص لتعبئة الاستثمار وتقنيات التخفيف والتكيف التحويلية اللازمة لوقف أزمة المناخ ودعم الاقتصاد». وشددا على أن محادثات أبوظبي مع دول أخرى في المنطقة كانت مشجعة، إذ إنها «دشنت حقبة جديدة من التعاون في المنطقة من أجل مستقبل يركز على الازدهار من خلال سياسة المناخ والاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».
وأصدرت مجموعة من دول المنطقة كذلك بياناً مشتركاً، أفادت فيه بأنها «ستعمل معاً لضمان نجاح اتفاق باريس»، داعية المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات للإبقاء على حدود درجة الحرارة المتوافقة مع باريس في متناول اليد، بما في ذلك من خلال المساهمات المعززة المحددة وطنياً». وقالت إنه «في هذا العقد الحاسم للعمل المناخي، نعتقد أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والنهج القائم على النظام الإيكولوجي، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة الذكية مناخياً، وتقنيات احتجاز الكربون، وغيرها من الحلول المنخفضة الكربون، ستدعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل»، مضيفة أنها «تدرك أيضاً أهمية التكيف، والفوائد المشتركة لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ».
وأعلنت أنها «تلتزم بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 وما بعده، والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيف مع الآثار الخطيرة لتغير المناخ، والتعاون على حشد الاستثمار في اقتصاد الطاقة الجديد، ومواصلة جهود كل منا في تعبئة التمويل المناخي». وإذ أشارت إلى أنها «تعتزم العمل معاً، ومع البلدان الأخرى، لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في العالم على التعامل مع العواقب المدمرة لتغير المناخ»، رأت أن محادثات الإمارات «ستدخل حقبة جديدة من التعاون الإقليمي من أجل مستقبل مزدهر مستدام قائم على سياسة مناخية طموحة».
وشارك في البيان المشترك كل من المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون تغير المناخ سلطان الجابر، ووزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي عبد الله بلحيف النعيمي، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة في الكويت الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، والمبعوث الخاص للشؤون المناخية البحريني محمد بن دينة، ووزير البلدية والبيئة القطري عبد الله السبيعي، ووزير الصحة والبيئة العراقي حسن عباس سلمان، ووزير البيئة الأردني نبيل مصاروة، ووزير الزراعة السوداني الطيف إسماعيل حربي، ورئيس هيئة البيئة العمانية عبد الله بن علي العامري.


مقالات ذات صلة

سترة تجمع رطوبة الهواء وتحوّلها إلى مياه للشرب

تكنولوجيا يمكن دمج التقنية مستقبلاً في حقائب الظهر والخيام ومعدات الطوارئ والعمل الميداني (الجامعة)

سترة تجمع رطوبة الهواء وتحوّلها إلى مياه للشرب

طوّر باحثون سترة تجريبية تستخدم أليافاً مسامية لجمع رطوبة الهواء وإنتاج مياه للشرب مع تطبيقات محتملة للرحلات والطوارئ والمناطق النائية.

نسيم رمضان (لندن)
يوميات الشرق تحت الماء أيضاً توجد قصص نجاة (أ.ف.ب)

الشعاب المرجانية ترفض الاستسلام لتغيُّر المناخ

في المياه الشفافة قبالة ساحل كينيا، تزدهر الشعاب المرجانية، وهو ما يُعدّ دلالة على قصة جيدة نادرة في معركة حماية المحيطات من الآثار المُدمِّرة للتغيُّر المناخي.

«الشرق الأوسط» (مومباسا (كينيا))
يوميات الشرق شروق الشمس في مدينة تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)

ما الانقلاب الصيفي؟ ولماذا هو أطول يوم في السنة؟

النصف الشمالي من الكرة الأرضية على موعد مع الانقلاب الصيفي هذا الأسبوع، إيذاناً بالبداية الرسمية للصيف فلكياً، فماذا نعرف عنه؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية صورة من حفل افتتاح كأس العالم 2026 في لوس أنجليس - الولايات المتحدة 12 يونيو 2026 (أ.ف.ب) p-circle

كأس العالم 2026... عندما تتحوّل كرة القدم إلى اختبار للأمن والسياسة والمناخ

يتجاوز كأس العالم 2026 حدود المنافسة الرياضية، ليضع الدول المستضيفة أمام تحديات أمنية، وسياسية، ومناخية، وتقنية معقدة، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة.

شادي عبد الساتر (بيروت)
صحتك امرأتان تستخدمان المراوح لمحاربة الحرارة الحارقة خلال موجة الحر في إشبيلية إسبانيا 13 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

200 ألف وفاة جراء القيظ بأوروبا في 4 سنوات... كيف تحمي نفسك من حر الصيف؟

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر موجات الحر، ودعت إلى إجراءات وقائية تشمل الترطيب والتبريد، وحماية الفئات الأكثر عرضة، لتفادي الوفيات المرتبطة بالحرارة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

دفعة سعودية جديدة بـ60 مليون دولار لدعم الموازنة اليمنية وتغطية الرواتب

الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

دفعة سعودية جديدة بـ60 مليون دولار لدعم الموازنة اليمنية وتغطية الرواتب

الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

أعلن محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، الجمعة، دعم بلاده عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية الرواتب لموظفي الدولة بمبلغ يتجاوز 224 مليون ريال سعودي (نحو 60 مليون دولار)، وذلك بتوجيهات القيادة السعودية، وبمتابعة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع.

وأوضح آل جابر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة، ودعم جهودها لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن توفير العملة الصعبة، وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني.

يأتي هذا الدعم بـ224.6 مليون ريال انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تحسين حياة الشعب اليمني، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمته وتلبية احتياجاته.

وجاء الدعم السعودي الجديد استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصاً على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني، ورفع المعاناة عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده.

ويحفز هذا الدعم الأسواق المحلية في جميع محافظات اليمن، من خلال زيادة الحركة التجارية، ويضمن استمرار تشغيل الخدمات العامة الأساسية المقدَّمة للمواطنين مثل التعليم والصحة.


ولي العهد السعودي وملك البحرين يستعرضان المستجدات الإقليمية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)
TT

ولي العهد السعودي وملك البحرين يستعرضان المستجدات الإقليمية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الملك حمد بن عيسى، الجمعة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران

تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران
TT

تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران

تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران

شدّدت السعودية على ضرورة إجراء حوار حول كيفية إعادة بناء الثقة وإعادة بناء العلاقة مع إيران قبل أن يتم تناول أي مفهوم للتعاون الاقتصادي أو الاستثمار المتبادل.

ومثّلت التصريحات الصادرة من السعودية موقفاً حول التقارير الإعلامية التي قالت إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي وقّعها، الأربعاء، الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان، تتضمّن بنداً تشارَك خلاله عدد من شركات دول المنطقة والعالم وشركاء الولايات المتحدة، في صندوق دعم عملية إعادة الإعمار في إيران، عقب التوصّل لاتفاق نهائي بين الجانبين.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وخلال مشاركته ضيفاً رئيسياً في جلسة حوارية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء، أكّد عدم وجود أي معلومات أو فكرة حول الصندوق المزعوم لإعادة إعمار إيران، واستدرك أنه نتيجةً للصراع الأخير، هاجمت إيران السعودية ودول الخليج كافة، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة من فقدان الثقة.

كل ذلك جاء بحسب الوزير السعودي خلال عملية إعادة بناء العلاقات مع إيران ضمن إطار «اتفاق بكين»، وكانت العملية آنذاك تكتسب زخماً حقيقياً «وبدأنا نستكشف على الهامش مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي وما شابه».

حوار لإعادة بناء الثقة

«هذه الثقة تراجعت». يقول وزير الخارجية السعودي: «سيتعين علينا إجراء حوار حول كيفية إعادة بناء تلك الثقة وإعادة بناء العلاقة قبل أن يتم تناول أي مفهوم للتعاون الاقتصادي أو الاستثمار المتبادل أو أي شيء من هذا القبيل»، وأشار في الوقت ذاته إلى أن أولوية التنمية موجّهة اليوم للداخل السعودي.

وبشأن الاتفاق النووي، نوّه الأمير فيصل بن فرحان بأن أحد دروس الاتفاق النووي السابق «الذي تجاهل أيضاً السياق الإقليمي تماماً»، هو أنه إذا لم نعالج القضايا التي تهم المنطقة، فإن الخطر يكمن دائماً في أن يصبح أي اتفاق نووي أقل أماناً، ويتحول إلى مصدر للخلاف ومصدر للمخاطر بقدر ما يمثل معالجة للمسألة النووية.

دعم للدبلوماسية

رغم ضبابية بعض البنود دعمت الرياض، الجهود الباكستانية والقطرية، التي أفضت لمذكرة التفاهم، وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية، وهذا هو السبب وراء دعمها الجهود الدبلوماسية التي ساعدت في الوصول إلى مذكرة التفاهم، وتابع أن ذلك «هو السبب نفسه الذي يجعلنا ننخرط بنشاط كبير في دعم نجاح المفاوضات القادمة، كما أن هذا هو السبب الذي سيدفعنا للعمل مع شركائنا في المنطقة لبدء حوار إقليمي لبناء محادثات حول كيفية التغلّب على أزمة الثقة التي فُقدت نتيجة هذا الصراع وكيف يمكننا التطلع نحو مستقبل أفضل وضمان إمكانية معالجة بؤر التوتر المُحتملة من خلال الدبلوماسية بدلاً من المواجهة»، وبيّن بخصوص الدبلوماسية أنه لا يمكن الحصول على دبلوماسية فعّالة من دون وجود رادع قوي ومرونة عالية لتكون قادرة على التعامل مع التهديدات والتحديات المحتملة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستعتمد نهج المسار المزدوج «سواءً كان ذلك من خلال بناء قدراتنا الدفاعية لضمان قدرتنا على مواجهة التهديدات وبناء مرونتنا من منظور لوجستي واقتصادي».

مبدأ «الثقة أولاً ثم التعاون»

ويؤكد باحثون أن الرياض تسعى من خلال نهجها مع إيران إلى تبني سياسة التحوط والمرونة في الوقت نفسه.

ويقول الباحث السياسي أحمد آل إبراهيم، إن حديث الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع إيران تقوم على مبدأ «الثقة أولاً ثم التعاون»، مشيراً إلى أن الرياض لا ترفض الانفتاح الاقتصادي أو دعم الاستقرار الإقليمي، لكنها ترى أن أي مسار مستدام يتطلب معالجة تداعيات المرحلة السابقة وبناء ضمانات حقيقية تمنع تكرار التهديدات، خاصةً مع وجود تجربة سابقة ومهمة على غرار «اتفاق بكّين»، لكن آل إبراهيم يعتقد خلال تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم السعودية للمسار الدبلوماسي لا يتعارض مع تمسكها بتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية مصالحها الوطنية».

وبالنظر إلى التفاعلات السياسية خلال الفترة الماضية، كانت السعودية فاعلاً رئيسياً في الدفع نحو دعم المفاوضات التي ترعاها باكستان، وما رافقتها من جهود لقطر في هذا الإطار، وذلك عبر 11 مشاورة هاتفية بين قيادتي البلدين ووزيري الخارجية، خلال الشهر الماضي وحده، أحدثها الزيارة التي أجراها، الاثنين، إلى الرياض وزير الدولة بوزارة خارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي، والتقى خلالها المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.

وهو أمر قال عنه الدكتور خالد الهباس خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، إن الرياض «وظفت دبلوماسيتها الفاعلة لدعم الحل السياسي ومساندة جهود الوساطة التي قادتها باكستان بدعم من قطر، وصولاً إلى اتفاق السلام الذي أُعلن عنه، وهو ما انعكس في الإشادة بدورها في دعم جهود التهدئة والتسوية».

وأعربت السعودية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء في مفاوضات تفصيلية تستمر 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وأكدت على أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة العالمية، وتطلعها إلى أن تفضي المفاوضات إلى تحقيق سلام دائم يسهم في تعزيز أمن المنطقة والعالم، من خلال التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة، وترسخ مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعلاوةً على ذلك، تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، الاثنين، عقب الإعلان عن الاتفاق بساعات، أكد فيه ترحيب المملكة بالتوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران، لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم، معرباً عن تطلع الرياض إلى أن يسهم ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة والعالم.

الدكتور الهباس أضاف أن النهج الخليجي في التعامل مع الحرب، الذي قادته المملكة، اتسم بالحكمة من خلال تجنب الدخول طرفاً في الحرب، مع السعي منذ البداية إلى منع وقوعها ثم احتواء آثارها ودعم التسوية السياسية بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي، مرجّحاً أن تواصل الرياض جهودها خلال المرحلة المقبلة للحيلولة دون عودة المواجهات وترسيخ أسس السلام والاستقرار وضمان أمن الملاحة في المنطقة.