يُصوّت المُشرّعون في مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون للإنفاق الحكومي تقدّم به الجمهوريون لتوفير التمويل للوكالات الاتحادية لمدة ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وتجنب إغلاق الحكومة مع نفاذ التمويل بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل. وحظي مشروع القانون بتأييد الرئيس دونالد ترمب، لكنه أثار توقعات بصدام محتمل مع الديمقراطيين حول معايير الإنفاق الحكومي، وعدم وجود نصّ يُقنّن سلطات إيلون ماسك وإدارة كفاءة الحكومة في خطط خفض الإنفاق.
ويقترح مشروع القانون، المُكوّن من 99 صفحة، زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، وخفض الإنفاق غير الدفاعي بمقدار 13 مليار دولار عن مستوى التمويل لعام 2024. كما يتيح مشروع القانون المزيد من التمويل لتنفيذ أهداف الرئيس ترمب في تعزيز أمن الحدود. ويتطلب تمرير مشروع القانون تصويت الديمقراطيين الذين من المتوقَّع أن يعارضوه في غالبيتهم. وحتى إذا تمكن الجمهوريون من تمرير المشروع في مجلس النواب، فإنه سيواجه تحدياً أكبر في مجلس الشيوخ؛ حيث يحتاج إلى 60 صوتاً على الأقل لتمريره، وهو ما يتطلب ضمان 7 أصوات ديمقراطية على الأقل، مع ضمان تصويت كل الجمهوريين البالغ عددهم 53 مشرعاً.
وأكّد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس ترمب يُؤيّد مشروع القانون في محاولة لجذب الجمهوريين لتأييده والحصول على ما يكفي من الأصوات لتمريره في مجلس النواب، مع وجود 218 نائباً جمهورياً مقابل 214 ديمقراطياً.
وقال ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»، السبت: «لقد وضع مجلس النواب والشيوخ مشروع قانون تمويل جيد للغاية، ويجب على جميع الجمهوريين التصويت بــ(نعم)، الأسبوع المقبل»، مضيفاً بأحرف كبيرة: «لا معارضة».
وقد التقى ترمب مع المشرعين الجمهوريين في البيت الأبيض الأربعاء، لمناقشة كيفية تمرير أجندة الرئيس التشريعية، وتمرير مشروع قانون جمهوري يجمع بين تخفيضات الضرائب وخفض الإنفاق، في وقت لاحق من هذا العام.
اعتراضات جمهورية
يحتاج الجمهوريون إلى البقاء مُتّحدين لتمرير مشروع القانون، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون يواجه اعتراضات من داخل الحزب يهدد هذه الوحدة. وقد أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، أنه سيعارض مشروع القانون. وأعلن السيناتور الجمهوري راند بول أنه يعارض مشروع القانون، فيما أعلن السيناتور الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا جون فيزمان أنه يساند مشروع القانون، مما يمنح الحزب الجمهوري صوتاً ديمقراطياً واحداً حتى الآن.
وأشارت قيادات الحزب الديمقراطي في مجلس النواب إلى أنّها ستعارض مشروع القانون، وجهود الحزب الجمهوري لإبقاء الحكومة مفتوحة. وطالبوا بتغييرات تضمن تمويل برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وصحة المحاربين القدامى. وقال الديمقراطيون في بيان: «لا يمكننا دعم إجراء يهدد الرعاية الصحية، وفوائد التقاعد للأميركيين العاديين، كجزء من المخطط الجمهوري لدفع ثمن تخفيض الضرائب على الأثرياء، مثل إيلون ماسك». وأضاف البيان أن «الرعاية الصحية هي خطنا الأحمر».
وقال زعيم الأقلية، في مجلس النواب، حكيم جيفريز الديمقراطي عن نيويورك، إنه يعارض مشروع القانون. وتشكّك في قدرة الجمهوريون على الحصول على ما يكفي من الأصوات لتمريره. ويثير العديد من الديمقراطيين معارضتهم لما يتضمنه مشروع القانون من تخفيضات في الوظائف الفيدرالية، والبرامج الحكومية التي يحاربها ترمب وماسك.
ويواجه الديمقراطيون تحدياً كبيراً؛ فإنْ صوّت بعضهم لصالح مشروع القانون، فسيظهر صدع في موقف موحد للحزب، ويُقوّض حجّة أن مشروع القانون يُهدّد بخفض برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وإذا عارضوه، فإنهم سيواجهون هجمات من الجمهوريين تتهمهم بتأييد إغلاق الحكومة الفيدرالية.
بدورهم، يواجه الجمهوريون تحدياً من نوع آخر. فإذا فشلوا في تمرير مشروع القانون، فإن الحكومة الفيدرالية ستواجه خطر الإغلاق، مما سيضع إدارة الرئيس دونالد ترمب في حرج، خاصة أن مشروع القانون قدّمه الحزب الجمهوري الذي يسيطر على جميع أذرع السلطة في واشنطن، وسيعطي الفرصة للديمقراطيين لشن مزيد من الهجمات ضد سياسات ترمب وحزبه.
