ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

الترخيص المسبق شرط استيرادها وتصديرها وعبورها في موانئ المملكة

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية عن أن السلطات السعودية أبلغت جميع مديري عموم الموانئ والوكلاء البحريين والشركات المشغلة، ضرورة اعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق متطلبات نقل أو وصول مواد نووية أو مشعة عبر وسائل نقل بحرية من وإلى أو عبر المملكة.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، طلبت «الهيئة العامة للموانئ» من ممثلي القطاع الخاص العاملين؛ سواء من الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة في الموانئ السعودية، ضرورة التقيد بالمتطلبات الجديدة والصادرة عن «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»؛ أهمها الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في حال استيراد أو تصدير أو عبور المواد النووية والمشعة.
وأكدت «الهيئة» على أهمية إشعار «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» بخصوص المرور البريء للسفن في البحر الإقليمي للمملكة، والتي تحمل المواد النووية والمشعة ومتعلقاتها، وأنه يجب على الوكيل البحري التأكد من أن المرسل والمرسل إليه لديهما ترخيص بها مسبق في حال كانت السفينة تحمل شحنات أو بضائع من هذا النوع.
ومنعت «الهيئة العامة للموانئ» استيراد وتصدير وعبور النفايات المشعة عبر البحر الإقليمي للمملكة، إضافة إلى حظر الشحنات التي تحتوي على الوقود المستهلك قبل الحصول على الترخيص والإشعار خطياً قبل موعد الشحن بأسبوعين على أقل تقدير.
وتظهر المتطلبات الجديدة، منع حمل مادة «البلوتنيوم» على ظهر السفينة ما لم يكن جزءاً من جهاز طبي صالح للاستخدام البشري، بحيث يكون نشاطه الإشعاعي النوعي أقل من واحد «بيكريل» لكل غرام، وألا يتجاوز مستوى الجرعة الإشعاعية لأي نقطة على السطح الخارجي للطرد أو الحاوية التي تحتوي على مواد مشعة، 2 ملي «سيفرت» للساعة، حتى وإن كانت منقولة للاستخدام الحصري.
ومن الاشتراطات كذلك، في حال تلوث السطح الداخلي للسفينة بالمواد المشعة في موانئ أو مرافئ أو المياه الإقليمية للمملكة، فإنه تجب إزالته بواسطة جهة مرخصة ومعتمدة من «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» قبل عودة السفينة للخدمة، وفي حال وقوع حادث ملاحي أثناء نقل مواد نووية أو مشعة فمن الضروري إصدار تقرير مفصل مع بيان التدابير والإجراءات المتخذة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي حادثة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للجمارك»، أعلنت مؤخراً عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ السعودية التي تتجاوز المدة النظامية لبقائها بمستودعات وساحات الموانئ.
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من البضائع العامة وسريعة التلف كالمبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة؛ سواء بإعادة التصدير، والإتلاف، والبيع بالمزاد، في جميع الموانئ.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.