أحزاب تعز تطالب بفك الحصار عن المدينة قبل أي مشاورات سلام

TT

أحزاب تعز تطالب بفك الحصار عن المدينة قبل أي مشاورات سلام

طالبت فروع الأحزاب اليمنية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية في محافظة تعز (جنوب غرب)، أمس (الأحد)، في خطاب مشترك بعثته إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالضغط على الحوثيين لفك الحصار المفروض على المدينة، منذ ست سنوات.
مطالب الأحزاب اليمنية جاءت، في وقت تشهد فيه أغلب الجبهات الموجودة في المحافظة مواجهات ضارية بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، حيث يسعى الجيش لاستكمال تحرير المحافظة من قبضة الانقلابيين.
ودعت الأحزاب في خطابها إلى شمول محافظة تعز في المعالجات الإنسانية، قبل البدء بأي محادثات سلام بشأن اليمن، كما شددت على أن تنطلق أي مبادرات وتسويات آتية من المرجعيات الثلاث المقرة دولياً، لضمان نجاح التسوية وعدالتها وضمان استعادة دولة اليمنيين، وإنهاء حالة الميليشيات خارج إطار الدولة، وكشرط لإنهاء الحرب وجلب السلام الدائم، والاستقرار السياسي والمجتمعي في اليمن.
وأشارت أحزاب تعز إلى نتائج اللقاء الموسع، وما صدر عنه من قرارات استجابة للواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الأخلاقية والشعبية، للدفاع عن المحافظة وإنهاء المعاناة المستمرة جراء الحصار الحوثي الظالم، في ظل الصمت المريب والمهادنة الواضحة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بحسب ما جاء في الخطاب، وقالت إنها «لن تتعاطى مع أي تسوية أو محادثات تتجاهل قضية تعز والانتهاكات المستمرة بحق أبناء المحافظة والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران».
وعدت الأحزاب أن «أي تجاهل لمطالب أبناء محافظة تعز، يُعدّ تماهياً وتشجيعاً لميليشيا الإرهاب الحوثية للتمادي في جرائمها ضد المدنيين وحصارهم»، مؤكدة أن مطالبها «مطالب إنسانية ملحّة يجب أن تسبق أي جلوس على طاولة أي تفاوض».
وأشار خطاب الأحزاب إلى ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من جرائم حرب بحصار السكان في تعز، وقصف التجمعات السكانية، وزراعة الألغام، ومنع ضخ المياه، ونقل مياه الشرب إلى المدنيين، في جريمة عقاب جماعي يعاقب عليها القانون الدولي.
وشدد الخطاب على أن «أي تجاهل أممي للمحافظة سيكون تأكيداً على أن مقاومة الميليشيات المعتدية حتى التحرير الكامل أمر مشروع، ومنه انطلق إعلان النفير العام، من أجل التحرير والدفاع عن تعز أمام صلف ميليشيا الحوثي والتجاهل الدولي المريب».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.