11 مرشحا لخلافة كرزاي يبدأون حملاتهم غدا وسط تصاعد العنف

السباق الرئاسي الأفغاني غير محسوم.. وصعوبات كبيرة تواجه تنظيم التجمعات الدعائية

* عمال يعدون ملصقات دعائية لمرشحين لانتخابات الرئاسة في مطبعة بكابل أمس (رويترز)
* (من اليمين الى اليسار ) عبد الله عبد الله - أشرف غاني - عبد القيوم كرزاي - عبد رب الرسول سياف - زلماي رسول
* عمال يعدون ملصقات دعائية لمرشحين لانتخابات الرئاسة في مطبعة بكابل أمس (رويترز) * (من اليمين الى اليسار ) عبد الله عبد الله - أشرف غاني - عبد القيوم كرزاي - عبد رب الرسول سياف - زلماي رسول
TT

11 مرشحا لخلافة كرزاي يبدأون حملاتهم غدا وسط تصاعد العنف

* عمال يعدون ملصقات دعائية لمرشحين لانتخابات الرئاسة في مطبعة بكابل أمس (رويترز)
* (من اليمين الى اليسار ) عبد الله عبد الله - أشرف غاني - عبد القيوم كرزاي - عبد رب الرسول سياف - زلماي رسول
* عمال يعدون ملصقات دعائية لمرشحين لانتخابات الرئاسة في مطبعة بكابل أمس (رويترز) * (من اليمين الى اليسار ) عبد الله عبد الله - أشرف غاني - عبد القيوم كرزاي - عبد رب الرسول سياف - زلماي رسول

يبدأ المتسابقون الأحد عشر المرشحون لخلافة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، اعتبارا من يوم غد، حملاتهم الانتخابية، في حين ما زالت بلادهم تشهد أعمال عنف وتدخل مرحلة من الغموض مع اقتراب انسحاب قوات الحلف الأطلسي.
وستدشن هذه الانتخابات غير المحسومة نتائجها التي تجري جولتها الأولى في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل، صفحة جديدة في تاريخ أفغانستان مع نهاية عهد كرزاي الحاكم منذ الإطاحة بنظام طالبان في 2001 والذي منعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.
وتستمر الحملة الانتخابية شهرين وسط اضطرابات أمنية بعد تصاعد الهجمات على كابل خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن قائد حركة طالبان الملا عمر لم يهدد مباشرة الاقتراع، فإن قياديين كبارا في الحركة لمحوا إلى عزمهم استهداف الاقتراع. وذكر وحيد وفاء الخبير في جامعة كابل أنه «سيكون من المستحيل أن ينظم المرشحون حملة عادية»، مشيرا إلى أن الأجواء الحالية أكثر توترا من حملة الانتخابات الرئاسية في 2009 التي تخللتها أعمال عنف وعمليات تزوير، مؤكدا أنه «في 2009 كان بإمكان المرشحين لقاء الناخبين لأن مسلحي طالبان لم يكونوا قادرين على التحرك بسهولة كما يفعلون اليوم». وخلافا لسنة 2009 التي كان فيها كرزاي يعد الأوفر حظا، تبدو الانتخابات غير محسومة تماما ويتوقع أن تنتهي بجولة ثانية في نهاية مايو (أيار).
ومن بين المرشحين الأحد عشر يبدو المعارض عبد الله عبد الله، وزير الخارجية السابق الذي كان من رفقاء سلاح القائد الراحل أحمد شاه مسعود الذي قاتل طالبان، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات. وقد يثأر لنفسه من نتيجة انتخابات 2009 عندما انسحب من الدورة الثانية بدلا من التنافس مع كرزاي احتجاجا على عملية تزوير مكثفة.
ويتنافس أيضا في هذه الانتخابات أشرف غاني وزير المالية السابق وقيوم كرزاي شقيق كرزاي الأكبر وزلماي رسول وزير الخارجية السابق وعبد رب الرسول سياف وهو أحد قادة المجاهدين البارزين ضد السوفيات في الثمانينات.
وتعد هذه الانتخابات اختبارا لاستقرار البلاد ومستقبلها والتدخل الأجنبي الذي أنفقت خلاله طيلة 12 سنة مليارات الدولارات من المساعدات، لكن المباحثات الحالية حول الاتفاق الأمني الثنائي بين واشنطن وكابل قد تحجب النقاش السياسي. وقد يفتح هذا الاتفاق الذي كان موضع نقاش صعب طيلة أشهر بين الحليفين، المجال أمام إبقاء عشرة آلاف جندي أميركي في أفغانستان، بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي (58 ألف جندي) المقرر نهاية السنة الجارية. وفاجأ الرئيس كرزاي واشنطن في نهاية 2013 بإعلانه أن التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي لن يجري قبل الانتخابات الرئاسية وبشروط.
وتهدد الولايات المتحدة التي تقول إن صبرها نفد إزاء هذا الرجاء، بعدم نشر أي جندي في البلاد بعد 2014 وترك القوات الأفغانية وحدها في مكافحة المتمردين. وتضم القوات الأفغانية 350 ألف عنصر لكنها لا تزال ضعيفة. وأعرب عبد الله عبد الله مؤخرا عن الأسف، مؤكدا أن «هذه المسألة تقلق الأفغان في حين أن ما يريدونه هو انتخابات سليمة». وأضاف «من مصلحة أفغانستان التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي».
وسيتابع المجتمع الدولي عن كثب هذه الانتخابات الرئاسية، إذ جعل حسن تنظيم الاقتراع من شروط استمرار مساعدته إلى أفغانستان أحد البلدان الأكثر فقرا في العالم. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، شدد رئيس وفد الأمم المتحدة في أفغانستان يان كوبيس على ضرورة تنظيم انتخابات شفافة و«مكافحة التزوير» كي يتمتع الرئيس المقبل بالشرعية الضرورية لممارسة الحكم.

* أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الأفغانية

* عبد الله عبد الله: ولد من أم طاجيكية وأب بشتوني، أي أهم عرقين في أفغانستان، وكان قد حل ثانيا إثر حملة ناجحة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2009 بأكثر من 30 في المائة من الأصوات. إلا أنه انسحب من الجولة الثانية احتجاجا، على غرار معظم المراقبين، على عملية تزوير مكثفة، مما مهد لإعادة انتخاب كرزاي تلقائيا. وعبد الله عبد الله (53 سنة) طبيب عيون، ومن أبرز شخصيات المعارضة، وكان ناطقا باسم القائد الراحل أحمد شاه مسعود الذي قاوم الاحتلال السوفياتي ثم نظام طالبان واغتيل في من سبتمبر (أيلول) 2001. تولى منصب وزير الخارجية في حكومة كرزاي.

* أشرف غاني: جامعي واقتصادي محترم دوليا، استقال من مهامه كرئيس اللجنة الانتقالية وهي هيئة حكومية مكلفة الإشراف على العملية الانتقالية الديمقراطية في أفغانستان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. لا يعد من زعماء الحرب السابقين ولم يمتهن السياسة. ويعرف هذا البشتوني (64 سنة) بأنه متصلب الرأي وقد حل رابعا في الجولة الأولى من انتخابات 2009 بنسبة 2.94 في المائة من الأصوات.
تولى هذا الكادر السابق في البنك الدولي، الحائز دكتوراه من جامعة كولومبيا الشهيرة في نيويورك، منصب وزير المالية في حكومة كرزاي بين 2002 و2004.

* عبد القيوم كرزاي: شقيق الرئيس حميد كرزاي الأكبر، رجل أعمال نبيه أدار شبكة مطاعم عائلية في الولايات المتحدة (بالتيمور وسان فرانسيسكو وبوستن). لكن عبد القيوم كرزاي (66 سنة) المتخرج في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، لا يتمتع بالشعبية السياسية التي يتمتع بها شقيقه.

* عبد رب الرسول سياف: بشتوني يعد من أبرز قادة المجاهدين ضد السوفيات في الثمانيات (1979 - 1989)، قبل أن ينضم إلى تحالف الشمال الذي كان يقوده القائد أحمد شاه مسعود خلال الحرب الأهلية (1992 - 1996). كان سياف (70 سنة) يقود ميليشيا اتهمت بارتكاب مجزرة بحق مئات الهزارة الشيعة في كابل في 1993، وفق ما جاء في تقرير أعدته الأمم المتحدة. كما ورد اسم سياف في تقرير لجنة التحقيق الأميركية حول 11 سبتمبر 2001 بأنه «عراب» خالد شيخ محمد العقل المدبر لتلك الاعتداءات والذي يبدو أنه وفر له «تدريبا عسكريا»، وانتخب نائبا في البرلمان في 2005.

* زلماي رسول: يعد زلماي رسول مقربا من الرئيس كرزاي، وهو وزير خارجية سابق متخرج من كلية الطب بباريس ويتحدث الفرنسية بطلاقة وكذا الإنجليزية والعربية والإيطالية. كان زلماي رسول (70 سنة) من أنصار النظام الملكي وسكرتير آخر عاهل في أفغانستان محمد ظاهر شاه في منفاه بروما. وقد يظهر زلماي الذي كان مستشارا للأمن القومي للرئيس كرزاي بين 2003 و2010، بمظهر مرشح التوافق في هذه الانتخابات غير المحسومة.



تصعيد دامٍ جديد بين باكستان وأفغانستان

عنصر من «طالبان» فوق أنقاض موقع قُُصف من قِبل باكستان في ولاية خوست (رويترز)
عنصر من «طالبان» فوق أنقاض موقع قُُصف من قِبل باكستان في ولاية خوست (رويترز)
TT

تصعيد دامٍ جديد بين باكستان وأفغانستان

عنصر من «طالبان» فوق أنقاض موقع قُُصف من قِبل باكستان في ولاية خوست (رويترز)
عنصر من «طالبان» فوق أنقاض موقع قُُصف من قِبل باكستان في ولاية خوست (رويترز)

استأنفت باكستان ضرباتها الجوية على الأراضي الأفغانية، حسب ما أفاد مسؤولون في البلدين، الأربعاء، في تصعيد يُعدّ الأكثر دموية منذ أسابيع، بعد فترة هدوء نسبي استمرت أسابيع عدة.

ورأى مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)، منزلاً دُمّر بالكامل في ولاية خوست (جنوب شرقي أفغانستان)، حيث عمل سكان على حفر القبور لدفن ضحايا هجوم وقع ليلاً.

وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن «11 طفلاً وامرأة ورجلاً مُسنّا قُتلوا» في الضربات على مقاطعات خوست وكونار وباكتيكا.

وذكرت إسلام آباد من جهتها، أن الضربات جاءت ردّاً على «حوادث إرهابية وقعت مؤخراً في باكستان»، وأنها أدت إلى مقتل 26 عنصراً على صلة بحركة «طالبان باكستان».

أفغاني يعاين الأضرار التي لحقت بمنزله في ولاية كونار نتيجة غارة باكستانية (أ.ف.ب)

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار، إن «ضربات محددة الأهداف ومحسوبة» استهدفت «مخابئ» المسلّحين و«ملاذاتهم الآمنة» في المناطق الحدودية، من دون التعليق على الضحايا المدنيين.

وأوضح، أن الضربات أصابت أربعة أهداف، بينها معسكر تدريب ومستودع للذخيرة، ومخبأ على صلة بقياديَّين في حركة «طالبان باكستان».

وأشار تارار إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل.

وقال على منصّة «إكس»، إن «باكستان لطالما سعت للمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة. لكن في الوقت ذاته، تبقى سلامة وأمن مواطنينا أولويتنا القصوى».

وأسفر الهجوم في منطقة سبيرا التابعة لخوست، عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 10 بجروح، بينهم أطفال، وفق ما أفاد مسؤول في المنطقة... وأكد عدد من السكان حصيلة القتلى وقالوا، إن الضربة أصابت قرية ماني بعد منتصف الليل بوقت قصير.

وقال أحد السكان ويدعى علي جان أخلاقي (29 عاماً): «سارعنا نحن وأشخاص من مناطق مجاورة إلى الموقع، وأنقذنا من تبقى من الناس. حتى أننا نقلنا بعض الجرحى إلى العيادة».

قرويون يدفنون ضحايا في بلدة ماني بولاية خوست (رويترز)

وأكد آخر يدعى شربات خان ويبلغ من العمر 55 عاماً، أن القتلى أفراد «عائلة فقيرة، لم يفعلوا شيئاً» ولا علاقة لهم بالمسلحين.

وفي باكتيكا المجاورة، أفاد اثنان من السكان، أن هجوماً آخر أودى بثلاثة مدنيين في منطقة بارمال.

وقال أحد السكان، إن الضربة أصابت منزلاً، وإن القتلى أطفال.

وتُعدّ الضربات الأخيرة، الأكثر دموية منذ أسابيع. وتأتي بعد فترة هدوء نسبي عند الحدود في أعقاب اندلاع النزاع بين البلدين أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وفي إطار التصعيد، دارت معارك شرسة عند الحدود واستهدفت ضربات جوية باكستانية غير مسبوقة، مدناً أفغانية بينها العاصمة كابول وقندهار، حيث يقيم القائد الأعلى لـ«طالبان».

وقُتل 172 مدنياً أفغانياً على الأقل، وأصيب 397 بجروح في ذلك النزاع الذي اندلع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق تقرير للأمم المتحدة نُشر الشهر الماضي.

ويهيمن التوتر على العلاقة بين باكستان وأفغانستان منذ تولت سلطات «طالبان» الحكم في كابول للمرة الثانية عام 2021.

وباتت المسائل الأمنية، تشكّل نقطة خلافية عالقة، لا سيما إصرار إسلام آباد على ضرورة ضبط أفغانستان لأنشطة حركة «طالبان باكستان».

دخان يتصاعد من حريق مروحية عسكرية باكستانية سقطت في منطقة مظفر آباد نتيجة خلل فني (أ.ب)

وتتّهم إسلام آباد حكومة «طالبان» بتوفير ملاذ للمسلحين الذين يشنّون هجمات في أراضيها، وتحديداً حركة «طالبان باكستان» التي تنفّذ حملة عنيفة ضد باكستان منذ سنوات.

ونفى المسؤولون الأفغان مراراً، الاتهامات الباكستانية ويقولون، إن باكستان «توفر ملاذاً لجماعات معادية لا تحترم سيادتها».

وبقيت الحدود بين البلدين الجارين مغلقة إلى حد كبير؛ ما أدى إلى توقف التجارة بين البلدين.


تقرير: حملة لا تنتهي... كيف بات محققو مكافحة الفساد في الصين ضحايا لعمليات التطهير؟

تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)
تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)
TT

تقرير: حملة لا تنتهي... كيف بات محققو مكافحة الفساد في الصين ضحايا لعمليات التطهير؟

تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)
تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)

تتواصل في الصين حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ منذ وصوله إلى السلطة عام 2012، لكن المفارقة أن عدداً من كبار المسؤولين الذين قادوا هذه الحملة أصبحوا بدورهم هدفاً لتحقيقات تتعلق بالفساد، أو بمخالفات حزبية جسيمة. وكان أحدث هؤلاء لي شياو هونغ، المدير السابق للمكتب المركزي للتفتيش والانضباط في «الحزب الشيوعي»، والذي أُعلن فتح تحقيق بحقه بعد سنوات من تقاعده، في خطوة تعكس استمرار سياسة المراجعة الداخلية التي لا تستثني حتى من أشرفوا على ملاحقة الآخرين، وفق ما نقله تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

كما سبق أن أُدين دونغ هونغ تشو، أحد أبرز المسؤولين السابقين في جهاز مكافحة الفساد، بتلقي رشى ضخمة بلغت قيمتها عشرات ملايين اليوروات، وحُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة يُستبدل عادة السجن المؤبد بها.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس 25 مارس 2019 (رويترز)

تطهير دائم لتعزيز الولاء

يرى مراقبون أن هذه الملاحقات تتجاوز مجرد مكافحة الفساد، إذ تحوّلت إلى أداة أساسية يستخدمها شي جينبينغ لترسيخ سلطته، وضمان ولاء النخب السياسية، والعسكرية. فقد أكد الرئيس الصيني مراراً ضرورة وجوب إخضاع كوادر الحزب للمحاسبة المستمرة.

وخلال السنوات الماضية، طالت التحقيقات وزراء للخارجية، والدفاع، والزراعة، ورؤساء مؤسسات مالية كبرى، ومسؤولين إقليميين بارزين، وحتى شخصيات ارتقت في عهد شي نفسه، ما جعل حملات التطهير سمة دائمة للنظام السياسي الصيني، وفق صحيفة «لوموند».

الجيش في قلب الحملة

تبدو المؤسسة العسكرية من أكثر القطاعات استهدافاً، إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية. كما تشير بعض الاتهامات إلى وجود شبهات تتعلق بعدم الولاء، أو الخيانة، بما يوحي بأن الحملة تحمل أبعاداً سياسية إلى جانب بعدها القانوني.

وقد أدت هذه التحقيقات إلى إفراغ عدد كبير من المناصب العليا داخل اللجنة العسكرية المركزية، فيما اختفى عشرات الجنرالات وكبار الضباط من المشهد خلال السنوات الأخيرة.

حرس الشرف من القوات البحرية والبرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني يؤدون التحية العسكرية في تشكيل عسكري في بكين (رويترز - أرشيفية)

«ثورة ذاتية» تثير المخاوف

بحسب باحثين في الشأن الصيني، فإن «الحزب الشيوعي» يعتمد ما يسميها «الثورة الذاتية» باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنقية النظام، في ظل غياب رقابة مستقلة من الإعلام، أو المجتمع المدني. وفي عام 2025 وحده خضع نحو 115 مسؤولاً رفيع المستوى لتحقيقات، بينما تعرض قرابة 983 ألف موظف ومسؤول لعقوبات تأديبية بدرجات مختلفة.

لكن هذه السياسة خلقت أيضاً مناخاً من الخوف داخل الجهاز الإداري، إذ بات كثير من المسؤولين يتجنبون اتخاذ المبادرات خشية الوقوع تحت طائلة التحقيق.


تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب

مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)
مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب

مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)
مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)

أطلق الجيش التايواني، الأربعاء، صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة بأسلوب «اضرب واهرب» في استعراض لكيفية محاولة صد هجوم صيني. ورغم اختبار نظام هيمارس الذي زودت به الولايات المتحدة تايوان، كانت هذه التدريبات بالذخيرة الحية أول مرة تطلق فيها تايوان صواريخها نحو مياه مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، والبر الرئيسي الصيني.

زورق تابع لخفر السواحل التايواني يبحر بالقرب من جزيرة دادان مقابل مدينة شيمين الصينية (رويترز)

وقال وانغ مينغ - هوي السيرجنت بالجيش: «نظراً للتهديد الحالي من العدو، سنواصل التدريب على هيمارس بعزيمة لا تلين لحماية تايوان، بوصفنا أقوى قوة في البلاد».

وذكر الجيش أنه استخدم صواريخ تدريب منخفضة المدى لا تحلق بعيداً للغاية عن الساحل قبل أن تسقط في المياه.

وترى الصين أن تايوان مقاطعة مارقة، وتشير إلى أنها يجب أن تخضع لسيطرتها في وقت ما في المستقبل. وترسل سفناً حربية وطائرات في أجواء الجزيرة وسمائها يومياً تقريباً، وأجرت تدريبات عسكرية كبرى في محيطها في السنوات القليلة الماضية. ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة، لكنها تعارض أي تغيير في الوضع بالقوة، وهي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان للدفاع عن نفسها.

وكانت وزارة الخارجية التايوانية أدانت بشدة العمليات البحرية الصينية الأخيرة، حيث أكدت مجدداً على أن بكين ليس لديها أي حق في فرض سلطتها القانونية في المياه الواقعة شرق تايوان، لأي سبب من الأسباب.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، الثلاثاء، عن الخارجية التايوانية، قولها في بيان لها إن الصين لا يحق لها استغلال المفاوضات المحتملة بين اليابان والفلبين، ذريعة لتوسيع نطاق سلطتها في المياه المحيطة بتايوان. ووصفت الصين التي تعد تايوان جزءاً من أراضيها، المحادثات بأنها «غير قانونية»، مؤكدة سيطرتها الحصرية على المياه.

وكتب رئيس مجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو، على منصة إكس أن العملية الصينية «توسعية مُقنّعة تُهدد السلام والاستقرار الإقليميين». وقال وزير الدفاع ولينغتون كو إن التحركات الصينية «استفزازية». ورأى كو في حديث للصحافيين أن الصين تسعى من خلال العملية إلى الإيحاء بأن المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان تقع ضمن «نطاق صلاحياتها التنفيذية». ونشر خفر السواحل بتايوان سبع سفن دورية لمراقبة السفن الصينية.

صورة وزعتها وزارة الدفاع التايوانية لتدريب عسكري على هدف بحري (أ.ف.ب)

وطردت السفن التايوانية أربع سفن صينية من المياه قبالة الطرف الجنوبي للجزيرة الأحد. وتحركت السفن شرقاً، حسبما أعلن خفر السواحل الاثنين، بعد أزمة استمرت ساعات. وجاء في البيان أنه إذا سعت اليابان والفلبين إلى إجراء مزيد من المحادثات في المستقبل، فعليهما مراعاة حقوق تايوان البحرية المتداخلة بشكل كامل، والحفاظ على قنوات التواصل والتشاور مع تايبيه.

زورق تابع لخفر السواحل التايواني يقوم بدورية قبالة مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن السفن الصينية تُجري «عملية لإنفاذ القانون» رداً على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود في المياه الواقعة شرق تايوان.

وكانت الصين قد قالت إنها أطلقت عملية بحرية خاصة شرق تايوان، في تصعيد لردها على اتفاقية تم إبرامها مؤخراً بين اليابان والفلبين للتفاوض بشأن الحدود البحرية في المنطقة وتعميق التعاون الدفاعي، حسبما أوردت «بلومبرغ». وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، بأن وزارة النقل الصينية نظمت «عملية خاصة لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية». وحسب التقرير، تهدف الخطوة إلى ممارسة الصين «لسلطتها الإدارية البحرية»، وحماية مصالحها الوطنية. كما تمثل هذه الإجراءات تصعيداً في رد بكين على إعلان طوكيو ومانيلا اعتزامهما إجراء محادثات لحل القضايا الحدودية.