«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»
TT

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

عاشت السودانية آمنة ياسين وأطفالها الخمسة تجربة قاسية، واجهوا خلالها الفقر المدقع، فقد تخلى زوجها عنها وترك لها أطفالاً زغباً. بحثت مطولاً عن عمل دون جدوى، سالت دموعها وهي تواجه عجزها عن تلبية احتياجات الأطفال الأساسية بلا بارقة أمل قريبة.
لكن فجأة «لمع ضوء في آخر النفق» من برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دولياً، والمعروف اختصاراً باسم «ثمرات»، وهو برنامج مخصص لمقابلة آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتصحيح مسار اقتصاد البلاد.
يستهدف برنامج «ثمرات» في مرحلته الأولى 4 من ولايات البلاد «الخرطوم، ودارفور، والبحر الأحمر، وكسلا»، التي تعد الولايات الأكثر فقراً، على أن تلحق بها بقية ولايات البلاد البالغة 14 ولاية.
وقالت وزارة المالية إن البرنامج يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أميركية شهرياً لكل فرد من الأسر المستهدفة، عبر تحويلات مباشرة تتجه لنحو 80 في المائة من الأسر – أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً - لمساعدتهم على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
قالت السيدة آمنة ياسين لـ«الشرق الأوسط» إنها في حال حصولها على الدعم الشهري، ستتمكن من الإيفاء ببعض التزاماتها تجاه أطفالها، وتصحيح وضع أسرتها المادي، ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وتضيف: «سيعود ابني البكر للمدرسة بعد أن تركها بحجة مساعدتنا على الحياة»، وتابعت: «طريقة الدفع النقدي مجدية للشرائح الضعيفة وتمنع الفساد».
وتتفاءل الأسر السودانية، إزاء البرنامج، بل تتدافع لمراكز التسجيل وهي تحمل أوراقها الثبوتية، بجانب قصص إنسانية حرجة، تكشف عسر أوضاعها المالية.
وهو ما عبرت عنه السيدة مريم معتوق، البالغة من العمر 40 عاماً، بقولها: «برنامج دعم الأسر، يعد تخفيفاً عليها من وطأة غلاء الأسعار، وتراجع قدرات المواطنين الشرائية، بسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية».
يقول الهادي عبد الفراج، موظف، أثناء تقديمه لأوراقه الثبوتية لنيل «الثمرات»، إن تسجيل الأسر المستحقة بالفعل هو الأهم، بيد أنه في الوقت ذاته يبدي تخوفه من تآكل مبلغ الدعم مع تصاعد الأسعار اليومي، ويضيف: «سيحل البرنامج جزءاً من المشاكل، لأن المبلغ قليل لا يكفي لمواجهة الغلاء، مع وصوله للمستحقين فعلاً».
ويستلزم الاشتراك في «ثمرات» الحصول على الرقم الوطني، وهي معضلة تواجه عديد الأسر، ما يفقد الكثير من الأسر الفرصة، وهو ما جعل الحزن يخيم على السيدة سماح سليمان، لعجزها عن تسجيل أطفالها وزوجها لأنهم بلا رقم وطني، وهو الأمر الذي تصفه المشرفة على وحدة «حي الأزهري» بأنه مشكلة، لأن الكثير من الأسر المستهدفة والأشد فقراً لا تملك أوراق هوية.
شبكة الإنترنت وسوء خدماتها هي الأخرى، واحدة من مشاكل «ثمرات»، ما يؤدي لتأخير إدخال البيانات، فضلاً عن عدم وجود حسابات بنكية للكثيرين، أو حتى هواتف، وهو الأمر الذي تحاول السلطات حله بتوقيع اتفاقات مع شركات اتصالات محلية لتنشيط خدمات الدفع عبر الموبايل.



منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
TT

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)

تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، ويُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية تتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وسينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، بحضور نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.

ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، والذي سيجري فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.