«أمن الرقائق» على موائد الرؤساء

مباحثات أميركية ـ يابانية ـ كورية... ونقص أشباه الموصلات يضغط على شركات صناعة السيارات

يولي البيت الأبيض اهتماماً كبيراً بأمن سلاسل إمدادات الرقائق الإلكترونية (رويترز)
يولي البيت الأبيض اهتماماً كبيراً بأمن سلاسل إمدادات الرقائق الإلكترونية (رويترز)
TT

«أمن الرقائق» على موائد الرؤساء

يولي البيت الأبيض اهتماماً كبيراً بأمن سلاسل إمدادات الرقائق الإلكترونية (رويترز)
يولي البيت الأبيض اهتماماً كبيراً بأمن سلاسل إمدادات الرقائق الإلكترونية (رويترز)

ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، الجمعة، أن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان بشأن إمدادات مكونات مهمة للرقائق، وتهدفان إلى التوصل لاتفاق في هذا الشأن حين يجتمع زعيما البلدين في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يصبح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، أول زعيم أجنبي يزور الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الاجتماع، الذي كان مقرراً في الأصل في التاسع من أبريل (نيسان) الجاري، أُرجئ إلى 16 أبريل.
تأتي الزيارة بينما يفرض نقص عالمي لأشباه الموصلات ضغوطاً على شركات صناعة السيارات والمصنعين في الولايات المتحدة، مما يجبرهم على خفض الإنتاج. واكتسب الأمر أهمية بالنسبة لصانعي السياسات الذين ينتابهم القلق بشأن المخاطر الاقتصادية والأمنية للنقص.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بحثوا المخاوف حيال النقص في اجتماع عُقد الجمعة. وقال المسؤول للصحافيين: «من العادل القول إن دولنا الثلاث تملك العديد من مفاتيح مستقبل تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات، وسنسعى للتأكيد على أهمية إبقاء تلك السلاسل من الإمدادات الحساسة آمنة».
وقال مصدران حكوميان إنه من المتوقع أن يغادر سوغا اليابان في 15 أبريل، وأن يغادر واشنطن في 17 من الشهر نفسه. وقالت «نيكي» إن الاجتماع مع بايدن تأجل بسبب ظروف تتعلق بالجانب الأميركي.
وفي الولايات المتحدة، دعت مستشارة الأمن القومي الأميركي جاكي سوليفان، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي بريان ديسي، قادة صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة إلى مناقشة قضية النقص الشديد في إمدادات الرقائق الإلكترونية في العديد من القطاعات الصناعية، خاصة صناعة السيارات والعمل على مواجهتها.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أميركي القول إن الرئيس جو بايدن يشعر بالقلق من هذا النقص، وإن الإدارة الأميركية تعمل مع الكونغرس والشركاء المحليين والحلفاء في الخارج لمواجهة المشكلة.
يذكر أن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات، قد أجبرت أغلب الشركات العالمية، بما فيها الشركات الأميركية على خفض إنتاجها خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلنت شركة «فورد موتورز» ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، قبل أيام، خفض إنتاجها من الشاحنة الخفيفة «إف 150»، وهي السيارة الأفضل مبيعاً في الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من سياراتها، على خلفية نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيعها.
والشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل» إنه ليس من «المستساغ» أن يتم تصنيع الكثير من رقائق الحاسوب الإلكترونية في آسيا. ويتم تصنيع غالبية المعالجات حالياً في المنطقة، حيث تعد «تي إس إم سي» التايوانية و«سامسونغ الكورية» الجنوبية هما اللاعبان المهيمنان.
وتخطط «إنتل» ومقرها الولايات المتحدة، لإنشاء قسم جديد لتصنيع شرائح لشركات أخرى بناء على تصميماتها الخاصة. وحتى الآن، كان تركيزها على تصنيع رقائقها الخاصة في مصانعها في جميع أنحاء العالم.
كما قال توماس كولفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال فاوندريز»، إنها ستستثمر 1.4 مليار دولار هذا العام لزيادة الإنتاج في ثلاثة مصانع في الولايات المتحدة وسنغافورة وألمانيا، حيث أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى زيادة الطلب على الرقائق بحسب «رويترز». وأوضح أنه قبل الوباء، كان من المتوقع أن تنمو صناعة الرقائق بنسبة 5 في المائة على مدى خمس سنوات، والآن تسارعت لتنمو بمعدل ضعف هذا المعدل. وقال كولفيلد إن نحو ثلث الاستثمار سيأتي من عملاء يسعون إلى تأمين المعروض على مدى سنوات، وتوقع زيادة بنسبة 20 في المائة في الإنتاج العام المقبل، بعد زيادة متوقعة بنسبة 13 في المائة عام 2021.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.