{أوبك بلس} تتفق على زيادة تدريجية طفيفة لإنتاج النفط... والأسواق تقفز 2 %

منطق الاستدامة السعودي ينتصر على إغراءات المكاسب المؤقتة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
TT

{أوبك بلس} تتفق على زيادة تدريجية طفيفة لإنتاج النفط... والأسواق تقفز 2 %

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)

«الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية في أسواق النفط بعيدة عن الاعتدال؛ والتعافي بعيد عن الاكتمال»، هكذا افتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» الخميس، داعيا المجتمعين إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس.
وفي نهاية الاجتماع، ظهر أن المنطق السعودي للحفاظ على استدامة الأسواق تغلب على رغبة بعض الأعضاء في زيادة الإنتاج نتيجة إغراءات المكاسب المؤقتة؛ إذ قال مصدران في {أوبك بلس} إن المجموعة توصلت إلى اتفاق أولي على تخفيف تدريجي طفيف لتخفيضات إنتاج النفط من مايو (أيار).
وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن {أوبك بلس} تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو (حزيران)؛ ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز).
وأشارت مصادر أيضا قبل الاجتماع إلى أن بعض أعضاء أوبك عبروا عن إحباطهم من أن روسيا وكازاخستان غير الأعضاء في أوبك طالبتا بزيادات ضئيلة لإنتاجهم للشهر الثالث على التوالي؛ بينما تدعمان تمديدا أوسع للتخفيضات.
وصباح أمس، أشارت رويترز إلى محادثة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما كتبت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم على تويتر أنها أجرت اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية، كما بحثا التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير مصادر طاقة متجددة وزيادة الكفاءة لمكافحة تغير المناخ... لكن الأمير عبد العزيز بن سلمان أوضح لاحقا أنه لم يتم مناقشة الأمور الخاصة بأسواق النفط مع المسؤولين الأميركيين.
وأكد وزير الطاقة السعودي، لدى افتتاحه اجتماع {أوبك بلس} الخميس، أن منتجي النفط في {أوبك بلس} تبنوا نهجا حذرا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل. وقال: «دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب. السوق تدرك الآن أن توخي {أوبك بلس} الحذر كان المسار الصحيح للتصرف... الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال».
وخلال كلمته، وجه الأمير عبد العزيز بن سلمان الشكر لمنظمة أوبك على تصريحها مؤخراً الداعم لمبادرتي المملكة «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، موضحا أن «هاتين المبادرتين تشكلان جزءا مهما من جهود المملكة لمواجهة تغير المناخ، وتخفيض الانبعاثات والأثر البيئي للمنطقة»، وأن «هاتين المبادرتين الجديدتين ستتيحان للمملكة العمل مع الشركاء الإقليميين والعالميين، وكثير منهم أعضاء في هذه المنظمة أوبك بلس، ونقل المعرفة ومشاركة الخبرة».
وأكد وزير الطاقة السعودي أن «الالتزام بمستويات التخفيضات التي اتفقنا عليها كان محل إعجاب مرة أخرى، بنسبة التزام إجمالية بلغت 113 في المائة»، مشيرا إلى أن «السوق إلى حد كبير مستقرة، والمخزونات كذلك مستمرة في الانخفاض». كما أوضح أن «التدابير التحفيزية توفر الدعم المطلوب لإنعاش الاقتصاد العالمي... حتى في القطاعات التي تأثرت تأثرا قويا مثل النقل الجوي، هنالك بوادر تحسن».
كما أبدى ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي موقفا متوافقا، إذ قال إن الاقتصاد العالمي يتعافى وإن نقصا في النفط ظهر، مقدرا العجز الحالي في السوق بمليوني برميل يوميا.
وعقب الإعلان عن نتائج الاجتماع، زادت مكاسب أسواق النفط، إذ ارتفع خام برنت للتسليم في يونيو حزيران 1.09 دولار أو ما يعادل 1.74 في المائة إلى 63.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1725 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.2 في المائة أثناء الليل. وزاد خام تكساس الأميركي الوسيط 1.28 دولار أو ما يعادل 2.16 في المائة إلى 60.44 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 في المائة في جلسة الأربعاء.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.