{أوبك بلس} تتفق على زيادة تدريجية طفيفة لإنتاج النفط... والأسواق تقفز 2 %

منطق الاستدامة السعودي ينتصر على إغراءات المكاسب المؤقتة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
TT

{أوبك بلس} تتفق على زيادة تدريجية طفيفة لإنتاج النفط... والأسواق تقفز 2 %

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)

«الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية في أسواق النفط بعيدة عن الاعتدال؛ والتعافي بعيد عن الاكتمال»، هكذا افتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» الخميس، داعيا المجتمعين إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس.
وفي نهاية الاجتماع، ظهر أن المنطق السعودي للحفاظ على استدامة الأسواق تغلب على رغبة بعض الأعضاء في زيادة الإنتاج نتيجة إغراءات المكاسب المؤقتة؛ إذ قال مصدران في {أوبك بلس} إن المجموعة توصلت إلى اتفاق أولي على تخفيف تدريجي طفيف لتخفيضات إنتاج النفط من مايو (أيار).
وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن {أوبك بلس} تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو (حزيران)؛ ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز).
وأشارت مصادر أيضا قبل الاجتماع إلى أن بعض أعضاء أوبك عبروا عن إحباطهم من أن روسيا وكازاخستان غير الأعضاء في أوبك طالبتا بزيادات ضئيلة لإنتاجهم للشهر الثالث على التوالي؛ بينما تدعمان تمديدا أوسع للتخفيضات.
وصباح أمس، أشارت رويترز إلى محادثة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما كتبت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم على تويتر أنها أجرت اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية، كما بحثا التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير مصادر طاقة متجددة وزيادة الكفاءة لمكافحة تغير المناخ... لكن الأمير عبد العزيز بن سلمان أوضح لاحقا أنه لم يتم مناقشة الأمور الخاصة بأسواق النفط مع المسؤولين الأميركيين.
وأكد وزير الطاقة السعودي، لدى افتتاحه اجتماع {أوبك بلس} الخميس، أن منتجي النفط في {أوبك بلس} تبنوا نهجا حذرا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل. وقال: «دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب. السوق تدرك الآن أن توخي {أوبك بلس} الحذر كان المسار الصحيح للتصرف... الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال».
وخلال كلمته، وجه الأمير عبد العزيز بن سلمان الشكر لمنظمة أوبك على تصريحها مؤخراً الداعم لمبادرتي المملكة «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، موضحا أن «هاتين المبادرتين تشكلان جزءا مهما من جهود المملكة لمواجهة تغير المناخ، وتخفيض الانبعاثات والأثر البيئي للمنطقة»، وأن «هاتين المبادرتين الجديدتين ستتيحان للمملكة العمل مع الشركاء الإقليميين والعالميين، وكثير منهم أعضاء في هذه المنظمة أوبك بلس، ونقل المعرفة ومشاركة الخبرة».
وأكد وزير الطاقة السعودي أن «الالتزام بمستويات التخفيضات التي اتفقنا عليها كان محل إعجاب مرة أخرى، بنسبة التزام إجمالية بلغت 113 في المائة»، مشيرا إلى أن «السوق إلى حد كبير مستقرة، والمخزونات كذلك مستمرة في الانخفاض». كما أوضح أن «التدابير التحفيزية توفر الدعم المطلوب لإنعاش الاقتصاد العالمي... حتى في القطاعات التي تأثرت تأثرا قويا مثل النقل الجوي، هنالك بوادر تحسن».
كما أبدى ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي موقفا متوافقا، إذ قال إن الاقتصاد العالمي يتعافى وإن نقصا في النفط ظهر، مقدرا العجز الحالي في السوق بمليوني برميل يوميا.
وعقب الإعلان عن نتائج الاجتماع، زادت مكاسب أسواق النفط، إذ ارتفع خام برنت للتسليم في يونيو حزيران 1.09 دولار أو ما يعادل 1.74 في المائة إلى 63.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1725 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.2 في المائة أثناء الليل. وزاد خام تكساس الأميركي الوسيط 1.28 دولار أو ما يعادل 2.16 في المائة إلى 60.44 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 في المائة في جلسة الأربعاء.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».