الراعي مهاجماً «حزب الله»: هل يريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟

قال إن الحزب لا يطلب موافقة أحد عندما يشارك في نزاعات المنطقة

البطريرك الراعي يتحدث إلى الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون في يوليو الماضي
البطريرك الراعي يتحدث إلى الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون في يوليو الماضي
TT

الراعي مهاجماً «حزب الله»: هل يريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟

البطريرك الراعي يتحدث إلى الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون في يوليو الماضي
البطريرك الراعي يتحدث إلى الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون في يوليو الماضي

شنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي أعنف هجوم على «حزب الله» على خلفية رفض الحزب طروحات «حياد لبنان» التي اقترحها الراعي، متسائلاً ما إذا كان (الحزب) يريد إبقاء لبنان في حالة حرب، قائلاً إن الحزب لا يطلب موافقة أحد عندما يذهب إلى سوريا أو العراق أو اليمن. وجاء هذا التسريب لفيديو لكلام الراعي في وقت تستمر فيه جلسات الحوار بين الحزب وممثلين عن البطريركية المارونية.
ويعارض «حزب الله» طروحات «الحياد» التي تقدم بها الراعي، من غير أن يرد مباشرة على البطريرك، ويتوقف عند ملف الصراع مع إسرائيل بوصفه «غير قابل للحياد»، كما تقول مصادر مواكبة لجلسات الحوار بين الطرفين، لافتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جلسات الحوار «لم ولن تتوقف»، وأنها «مستمرة للتوصل إلى نقاط تفاهم مشتركة حول القضايا التي تثير الالتباس».
وانتشر مقطع فيديو للراعي، أمس، خلال لقاء أجراه مع مغتربين لبنانيين في الولايات المتحدة في 27 مارس (آذار) الماضي، ينتقد فيه «حزب الله». وجاء في الفيديو: «لماذا تقف ضد الحياد؟ هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟»، مشيراً إلى أن الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام «يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة».
وأضاف الراعي، في مخاطبته «حزب الله»: «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك»، كاشفاً أن «أناساً من حزب الله يأتون إلينا ويقولون: هذا السلاح ضدنا، ولم نعد قادرين على التحمل»، مضيفاً: «لأنهم يشعرون بالجوع مثلنا»، وختم متوجهاً إلى الحزب: «لماذا تريد مني أن أوافق على ضرورة موافقتك حول موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان؟».
وتقوم «مذكرة لبنان والحياد الناشط» على ثلاثة أبعاد مترابطة؛ أولها «عدم دخول لبنان قطعياً في تحالفات وصراعات سياسية وحروب إقليمياً ودولياً، وامتناع أي دولة عن التدخل في شؤونه أو الهيمنة عليه أو احتلاله»، أما الثاني فهو «تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب، خاصة الشؤون العربية التي يوجد حولها إجماع دولي وفي الأمم المتحدة وبهذه الطريقة يواصل لبنان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في لبنان». أما البُعد الثالث فيتمثل في «تعزيز الدولة اللبنانية لنكون دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وعدالتها ووحدتها الداخلية كي تضمن أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها تجاه أي اعتداء يأتي سواء من إسرائيل أو غيرها».
وفي ظل الحوار المستمر بين الطرفين، بدا موقف البطريرك لافتاً إلى حد كبير، كونه للمرة الأولى يشن هجوماً بهذه الحدة والوضوح على «حزب الله». وقال عميد المجلس العام الماروني الوزير الأسبق وديع الخازن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من حق البطريرك أن يحيي فكرة لبنان الجامع في المفهوم الوطني لقيام لبنان على النحو الذي رسمه البطريرك إلياس الحويك، الذي استعاد فيه حدود لبنان التاريخية بعد مؤتمر فرساي 1919، ليحسم التشرذم الذي كان قائماً حول النزعات التقسيمية، مكرساً لبنان الذي نريده جميعاً، لبنان الواحد لطائفة واحدة هي لبنان». وقال الخازن: «لا يجب أن نحمل الراعي أكثر مما يجب أن يُحمل، بعد الكلام الذي قاله أمام جمع من اللبنانيين المنتشرين في مدينة بروكلين في 27 مارس الماضي، حول مقولة الحياد وموضوع سلاح حزب الله، خصوصاً في ظل التجاذب الإقليمي والدولي في المنطقة».
وأضاف الخازن: «لبنان هو أحوج ما يكون إلى دعم من جميع المكونات اللبنانية، فضلاً عن إخوانه العرب جميعاً، والعواصم الدولية التي بإمكانها أن تنقذه من غرقه حتى الخناق»، وشدد على أن «خلاص لبنان لا يكون إلا بتحرك بكركي رافعة شعار الحياد المنقذ باعتبارها صخرة الخلاص»، مشيراً إلى أن الحوار بين بكركي والحزب «يجري على قدم وساق مع مرجعيات الحزب، وهي غير مقفلة، ولا بد أن تصل إلى تفاهم، لأن لبنان محكوم بالتوافق بين الجميع في نهاية الأمر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.