«الأهلي» و«سامبا» يُعلنان إتمام اندماجهما بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال

باسم «البنك الأهلي السعودي» وينطلق رسمياً اليوم

البنك الأهلي (رويترز )
البنك الأهلي (رويترز )
TT

«الأهلي» و«سامبا» يُعلنان إتمام اندماجهما بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال

البنك الأهلي (رويترز )
البنك الأهلي (رويترز )

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم (الخميس)، عن إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم «البنك الأهلي السعودي» وينطلق رسمياً اليوم.
ورغم اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد، دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية، وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يتوجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً، وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات لازمة.
ومع حصة سوقية تبلغ 30 في المائة تقريباً وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، يعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال، ويتمتع بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من نطاق أعماله الموسع، وكفاءته المعززة، كفاءة وخبرات الفريق الإداري والموظفين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري أن هذا الاندماج يشكل بداية حقبة جديدة للعمل المصرفي في المملكة، وسيعزز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي بما سيعود بالفائدة على جميع المعنيين، لا سيما في ظل تسارع رحلة المملكة نحو تحقيق «رؤية 2030».
من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي سعيد الغامدي: «بعد نحو 68 عاماً قضاها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في خدمة العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. مع انطلاقتنا الرسمية في هذه الرحلة الجديدة، نجمع مكامن قوة البنكين لقيادة مستقبل العمل المصرفي وتعزيز مساهمتنا في تقدّم المملكة وشعبها، وسينصب تركيزنا خلال الأشهر المقبلة على ضمان انتقال سلس لعملائنا إلى بنكهم الرائد الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين».
وبعد حصول البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44.78 مليار ريال سعودي، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على 0.739 سهم عادي في البنك الأهلي السعودي لقاء كل سهم عادي يملكونه في مجموعة سامبا المالية.
وبدأ البنك الجديد التداول ككيان موحّد مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من اليوم، وتمّ إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق، ونقل جميع أصولها وديونها وعملياتها إلى البنك الأهلي السعودي، الذي سيحترم شروط العقود المبرمة مسبقاً من قبل مجموعة سامبا.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.